محمد احمدی در پاسخ به این سوال که چه مدت طول خواهد کشید تا همه اراضی کشاورزی سند دار شوند؟ گفت: می‌توانیم در بحث تهیه نقشه و لایه اطلاعات کاداستر سرعت بالایی داشته باشیم و دقیقا مشخص کنیم که هر قطعه زمین با چه مساحتی برای چه کسی است اما بررسی حقوقی و به سند مالکیت ختم شدن آن چالش بزرگی است که باعث افزایش مدت زمان صدور سند برای این اراضی می‌شود.
وی ادامه داد: برای دستیابی به نقشه‌ها و پایگاه اطلاعاتی کاداستر همه اراضی کشاورزی بازه زمانی ۴ ساله و برای صدور سند همه اراضی کشاورزی بازه زمانی ۱۰ ساله را پیش بینی می‌کنیم.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی با بیان اینکه برای دستیابی به این مهم موانعی وجود دارد، گفت: یکی از مهمترین موانع در اجرای کاداستر سنگینی کار است. بعد از اراضی ملی بیشترین میزان صدور سند مالکیت مربوط به اراضی کشاورزی است. در اراضی ملی چون طرف ما دولت بود راحت می‌توانستیم سند صادر کنیم، اما در این بخش چون با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی طرف هستیم حجم کار بیشتر می‌شود.
وی افزود: دومین مانع عدم همکاری برخی از مالکان است. یعنی ممکن است بین مالکان اراضی مشکلات حقوقی وجود داشته باشد و همین مانع از همکاری آنها برای صدور سند شود. یا اینکه ممکن است مشکلاتی بین مالکان اراضی کشاورزی و دستگاه‌های مختلف مانند اوقاف و منابع طبیعی وجود داشته باشد که تمایل آنها را برای گرفتن سند کم کند.
احمدی تصریح کرد: مانع دیگر عدم هماهنگی دستگاه‌های مربوطه برای شروع کار است. اگر بخواهیم به یک زمین کشاورزی سند دهیم قطعا باید آنچه که مربوط به دستگاه‌های دیگر مانند راه، رودخانه، اراضی ملی اوقاف از آن کسر شود و این موارد باعث به تعویق افتادن کار می‌شود. در قانون جامع حدنگار همه باید با هم کار را شروع کنند و اگر شروع نکنند صدور سند به تعویق می افتد.
مدیرکل دفتر مهندسی و حدنگاری اراضی سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه صدور سند برای اراضی کشاورزی کار فراسازمانی است و تنها کاری است که بیشترین دستگاه‌های اجرایی را درگیر خود می‌کند، اظهار کرد: در یکی از استان‌ها برای صدور سند یک پلاک ثبتی باید از ۲۶ دستگاه اجرایی دیگر استعلام می‌گرفتیم که بسیار زیاد بود و تاخیر در اجرای کار را زیاد می‌کرد.
به گفته وی در مدیریت کلان ملی نیاز به سامانه‌های یکپارچه و شفاف سازی فرآیند کاری بعد از انجام طرح داریم که هنوز در این بخش مشکلاتی وجود دارد.
احمدی در پایان به قوانین دست و پاگیر در این بخش اشاره کرد و گفت: وقتی می‌خواهیم به اراضی کشاورزی سند دهیم قوانینی مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی یا قانون قطب‌های کشاورزی وجود دارد که جلوی آن را می‌گیرد. ما به عنوان دستگاه‌های ناظر بر اجرای قوانین در اراضی کشاورزی وظیفه داریم آنها را رعایت کنیم. در این موضوع حتی سازمان ثبت اسناد هم برای صدور سند با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین باید قوانین به نحوی باشند که دست ما را برای صدور سند باز کند.
