چای یکی از نوشیدنی‌های روزانه و پرمصرف کشور است. حبیب جهان‌ساز، رییس سازمان چای کشور با اشاره به چای سنواتی به مهر گفت: چای سنواتی یعنی چای که در سال‌های مختلف تولید و در انبار باقی مانده است که بر اساس حکم مرجع قضائی این چای با عنوان چای صنعتی و غیر قابل شرب بسته بندی و عرضه می‌شود.
وی افزود: تا کنون ۲ تا ۳ کامیون با حکم مراجع قضائی به عنوان چای صنعتی صادر شده که در حال حاضر تا بهبود بازار چای داخل، صادرات آن ممنوع شده است.
وی درباره واردات ۱۱۱ هزار تن چای در سال گذشته عنوان کرد: واردات بیش از نیاز بازار سبب شد تا امسال ثبت سفارش محدود و واردات قطره چکانی باشد تا موجودی این بار به اتمام برسد.
رییس سازمان چای کشور درباره تاریخ انقضا چای هم گفت: بر اساس مؤلفه‌های سازمان ملی استاندارد تاریخ انقضا چای تولید داخل ۳ سال در نظر گرفته شده است.
چای دپویی، تولید دهه ۸۰
در ادامه محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی سندیکای چای کارخانجات شمال درباره صادرات چای تاریخ گذشته به مهر گفت: سال ۸۶ و ۸۷ سازمان تعاون روستایی حجم زیادی چای خریداری کرد که در نهایت سال ۹۱ به بخش خصوصی فروخت.
وی افزود: این چای تا امسال در انبار استان گیلان بود و بخشی از آن بسته بندی و به تاجیکستان صادرات شد.
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: سازمان تعاون روستایی کشور از سال ۸۴ تا ۸۸ متولی خرید تضمینی برگ سبز چای کشور بود. در حال حاضر هم خرید آن تضمینی بوده اما متولی، سازمان ملی چای کشور است. در آن دوره سازمان تعاون روستایی بابت بهای برگ سبز از کارخانجات چای سازی حدود ۵۴ هزار تن چای خشک تحویل گرفت.
وی ادامه داد: سازمان تعاون روستایی در همان سال‌های ۸۶ و ۸۷ اعلام کرده بود ۵۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور دارد که می‌تواند به وسیله آنها چای را به فروش برساند اما این طور نشد. در نهایت، با مصوبه دولت در ۱۲ مرداد سال ۹۰ دوباره به آنها اجازه داده شد چای‌های دپو شده را به فروش برسانند؛ البته در این مصوبه آمده چای که مربوط به سال ۸۶ است صرفاً جهت تبدیل به کمپوست فروخته شود و چای سال‌های ۸۷ و ۸۸ به عنوان چای مصرفی به فروش برسد. دلیل آن هم این بود که چای ۸۶، ۳ سال از تاریخ تولید آن گذشته و قابلیت مصرف ندارد؛ بنابراین برگ سبز سال ۸۶ باید تبدیل به کمپوست می‌شد.
مدیر اجرایی سندیکای چای کارخانجات شمال خاطرنشان کرد: سازمان تعاونی روستایی این چای را ۱۸ بهمن سال ۹۱ به فروش رساند که چای مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ هم منقضی شده بود؛ به این ترتیب این سازمان از سال ۹۲ شروع به فروش چای در بازار داخل و خارج کرد. آخرین محموله هم در سال ۹۸ به فروش رسید. پس از آن فروش این محصول تا سال ۱۴۰۱ دوباره متوقف شد.
حسنی گفت: البته سازمان تعاون روستایی قرارداد خود را با خریدار یک‌طرفه فسخ کرده بود که منجر به شکایت خریدار و در نهایت تعاون روستایی محکوم و موظف به تحویل چای به خریدار شد.
وی عنوان کرد: خریدار تا سال ۹۸ هر چه تحویل گرفت مربوط به محصولات سال‌های ۸۷ و ۸۸ بود. از سال گذشته و با نیابت قضائی، طبق مصوبه دولت، برگ سبز سال ۸۷ باید تحت نظارت سازمان ملی چای و استانداری گیلان تبدیل به کمپوست می‌شد.
اما و اگرهای صادرات چای صنعتی
مدیر اجرایی سندیکای چای کارخانجات شمال اظهار کرد: کارگروه چای در استان گیلان تاکید دارد چای سال‌های ۸۷ و ۸۸ باید به عنوان مصارف صنعتی صادر شود.
وی تصریح کرد: ۷۰۰ تن از این محصول، اردیبهشت امسال به کشورهای مختلف به عنوان چای صنعتی صادر شد.
حسنی گفت: پیش تر صادرکنندگان از دو گونی استفاده می‌کردند؛ گونی داخلی که چای داخل آن نگهداری می‌شد. روی این گونی ذکر می‌شد چای قابل شرب یا صنعتی است یا اینکه نوشته‌ای وجود نداشت. اما روی گونی بیرونی یا دومی نوشته می‌شد، چای صنعتی یا محصول مصرف انسانی ندارد. آنچه در برخی مواقع رخ می‌داد این بود که پس از خروج محموله از مرز گونی دوم خارج می‌شد.
مدیر اجرایی سندیکای چای کارخانجات شمال تاکید کرد: مهم‌ترین نکته این است هنگامی که گفته می‌شود این چای صنعتی است باید به کشورهایی صادر شود که دارای تکنولوژی تبدیل آن به فرآورده‌های صنعتی هستند. کشورهای همسایه ایران مثل تاجیکستان، گرجستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه، افغانستان و عراق هیچ یک این تکنولوژی را ندارند؛ بنابراین چای ارسال شده به این کشور به مصرف انسانی می‌رسد؛ بنابراین همان قدر که نسبت به هم وطنان خود مسؤول هستیم باید نسبت به سایر جوامع هم این نگاه را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: سودجو در این بازار زیاد است و اخیراً بنا به اظهار رییس سازمان بازرسی کل کشور بخشی از این چای سنواتی که با عنوان مصرف صنعتی صادر شده بود دوباره وارد کشور شده بود که توقیف شد.
کوچک شدن بازار تولیدکنندگان چای
حسنی گفت: کشورهای همسایه بازار هدف محصولات ایرانی اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی است. کشاورزان به عنوان صادرکننده، سال‌ها تلاش کردند تا بخشی از چای تولیدی که در داخل با ذائقه مردم کشور همخوانی ندارد صادر کرده و بازار بین‌المللی داشته باشند. حال با صادرات چای‌های تاریخ گذشته و صنعتی به این کشورها ظرفیت بازار هدف پر می‌شود. همچنین با صادرات چای تاریخ گذشته که صنعتی است اما به مصرف مردم می‌رسد، اعتبار کشور زیر سوال می‌رود.
وی اضافه کرد: پس از فروپاشی شوروی ایران تا ۳۹ درصد انواع محصولات کشاورزی به آذربایجان صادر می‌کرد. آیا اکنون صادرات ما به این کشور به ۵ درصد می‌رسد؟ همین رفتار سبب شده تا بازارهایی که با هزاران مشقت، هزینه و سرمایه گذاری به دست آمده از بین بروند. در این راستا به ماجرای چند وقت گذشته اشاره کنم که چای با مصارف صنعتی که از کشور صادر شده بود دوباره در قالب چای خارجی وارد کشور شد.
مدیر اجرایی سندیکای چای کارخانجات شمال یادآور شد: سیاست‌های غلط دو دهه گذشته دولت‌ها و سیاست غلط سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی امروز، صنعت چای کشور را دچار بحران کرده است. محصول روی دست کارخانه دار مانده و چند میلیارد تومان به کشاورزان چای کار بدهکار هستیم.
وی با بیان اینکه این رویه صنعت چای کشور را تهدید می‌کند، گفت: امروز کشاورز پول خودش را نگرفته که باغ را دوباره زیر کشت ببرد. همچنین کارخانه دار باید چای خریداری شده را به فروش برساند که سال آینده بتواند فعالیت داشته باشد.
وی اضافه کرد: بر اساس آمار منتشر شده گمرک در ۸ ماهه نخست سال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن چای وارد شده است. این عدد نسبت به سال گذشته خیلی کمتر است اما موضوع این است که آقای وزیر به ما قول داده سهم واردات را به ۳۵ هزار تن برساند. اگر عمل کند تنظیم بازار انجام می‌شود اگر نه دوباره شاهد فساد دیگری در این بخش خواهیم بود.
حسنی گفت: افراد سودجو بسیاری به دنبال ارسال چای سنواتی از کشور هستند که اگر مدیریت شده نباشد دوباره ما را دچار مشکل می‌کند.
