با وجود اقلیم ۴ فصل کشور و سهم بالای بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی، اما متاسفانه اعتبار چندانی به این بخش تخصیص داده نمی شود که این امر در کنار خام فروشی محصولات کشاورزی ایران در بازارهای خارجی و وابستگی کشور به واردات عظیم نهاده‌های دامی منجر به تراز منفی تجارت کشاورزی ایران شده است.
بنابر آمار سالانه ۱۲۸ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که ۱۲ میلیون تن از این میزان به بازارهای هدف صادر و در مقابل ۲۵ میلیون تن کسری نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود که این امر منجر به تراز منفی ۱۱ میلیارد دلار بخش کشاورزی شده است که وزارت جهاد با برنامه خوداتکایی محصولات اساسی و رساندن امنیت غذایی به نقطه مطلوب بدنبال مثبت کردن تراز منفی بخش کشاورزی است.
در این راستا پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در سال ۱۴۰۲ بخش کشاورزی ۸.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۴.۴ درصد از اشتغال کشور را تامین کرد، از این رو ما باید به سمتی حرکت کنیم که به صادرکننده محصولات کشاورزی تبدیل شویم.
فلسفی با بیان اینکه رسالت اصلی بخش کشاورزی براساس اسناد بالا دستی تامین امنیت غذایی است، افزود: وابستگی واردات امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داده به طوریکه در شرایط کنونی شاهد واردات ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی هستیم و امکان تغییر این شرایط وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: در سال ۱۴۰۲ سهم کشاورزی بین ۱.۵ تا ۲ درصد و در خوشبینانه‌ترین حالت ۳ درصد بوده، در حالیکه ۸.۳ درصد تولید ناخالص کشور در این حوزه را داراست و از طرفی از دهه ۳۰، سرمایه‌گذاری در کشاورزی در سال بیش از ۵ درصد نبوده است.
سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی بیش از ۱۸ درصد است
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: علی رغم آنکه بخش کشاورزی بیش از ۱۸ درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد، اما متاسفانه سهم کمتر از ۴ درصد در بودجه سالانه دارد که همین امر موجب شده این بخش نتواند خود را از لحاظ تحقیقات و مکانیزاسیون تجهیز و نوسازی کند.
به گفته او، اگر سهم بخش کشاورزی داده نشود، شاهد عقب افتادگی همه جانبه خواهیم بود. هرچند برخی کارشناسان ادعا می کنند که بخش کشاورزی خصوصی است، اما این موضوع دلیل نمی شود دولت در موارد زیربنایی باید بودجه بگذارد و سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی حفظ کند.
هاشمی با تاکید بر پرداخت تسهیلات با سود بانکی ۵ درصد بیان کرد: ناترازی عمده بخش کشاورزی ناشی از کاهش سرمایه گذاری است که منجر به ایجاد برخی چالش ها در حوزه آب، شرایط اقلیمی و خاک شده است و از طرفی کمبود سرمایه و اعتبار موجب شده که مزیت های نسبی در این بخش از بین رود. حال امیدواریم مجموعه حاکمیت، بخش کشاورزی را در اولویت قرار دهد، در غیراین صورت مزیت های نسبی را از دست می دهیم.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه بودجه سالانه بخش کشاورزی کمتر از استهلاک آن است، گفت: کاهش اعتبارات و بودجه بخش کشاورزی موجب شده تا تولید کاهش و هزینه ها افزایش یابد و از طرفی ارزش افزوده و مزیت نسبی صنایع تبدیلی و تکمیلی از بین رود که براین اساس اگر سهم بخش اصلاح نشود، شاهد استمرار ناترازی ها خواهیم بود.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می کنند که در تجارت محصولات کشاورزی، ارزش ریالی و ارزی محصولات وارداتی نسبت به ارزش محصولات صادراتی بیشتر است و به رغم آنکه محصولات کشاورزی صادراتی وزن زیادی دارند، اما ارزش زیادی را بدلیل خام فروشی عاید کشور نمی‌کنند که در نهایت این امر تعادل ارزش صادرات و واردات را بر هم زده است.
تحقق خودکفایی محصولات اساسی نیازمند افزایش سهم بودجه بخش کشاورزی
در ادامه ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه بخش کشاورزی سهم‌نسبتا خوبی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد، اما با تخصیص منابع و بودجه اندک راه به جایی نمی برد، لذا با توجه به گستردگی بخش کشاورزی و سهم ۳ درصدی در بودجه امسال نمی توان انتظار داشت که اهداف خوداتکایی محصولات اساسی محقق شود.
او با اشاره به راهکارهای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی افزود: اکنون در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی با خلا عملکرد روبرو هستیم که این موضوع به بهره وری مربوط می شود و بهره وری هم تنها به بحث منابع مالی باز می گردد چراکه با افزایش بهره کری مزیت های نسبی در کشور داریم که در برخی از محصولات قابلیت صادرات داریم که در صورت تحقق در مثبت شدن تراز بخش کشاورزی اثر می گذارد.
ایمانی با بیان اینکه تحقق خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم نیازمند منابع و اعتبارات لازم است، گفت: با ابزار قهری نمی توان انتظار داشت که به اهداف بخش کشاورزی می‌توان دست یافت چراکه وزارت جهاد نمی تواند در اجرای مصوبه الگوی کشت، کشاورزان را مجبور به تولید کند.
با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر خودکفایی حداکثری محصولات اساسی و سیاست برنامه هفتم مبنی بر خوداتکایی ۹۰ درصدی محصولات انتظار می رود که اعتبارات لازم در راستای افزایش بهره وری تولید در واحد سطح تامین شود تا با کاهش وابستگی به آن سوی مرزها و ارتقای ضریب امنیت غذایی بتوان تراز منفی بخش کشاورزی را مثبت کرد.
