نان جزو لاینفک سفره‌های خانواده‌های ایرانی است مگر اینکه فقر سفرهای خالی آنان را کامل بلعیده باشد. سیاست کنترل قیمت نان، یکی از اهداف اساسی دولت است تا به وسیله آن، نارضایتی مردم از نرخ افسارگسیخته تورم و مشکلات معیشتی را کنترل کند.
نمایندگان کارفرمایی و اتحادیه نان سنتی، افزایش دستمزد کارگران و هزینه‌های جاری نانوایی‌ها مثل آب و برق را بهانه می‌کنند تا قیمت نان را افزایش دهند. از طرفی دولت هم حاضر نیست تا چتر حمایتی خود در قبال یارانه نان را گسترده‌تر کند. حقیقت این است که تمامی این موارد، بهانه‌ای در دستان کارفرمایان است تا افزایش قیمت نان را با راهکارهای مختلف، عملی کنند.
«آزادسازی قیمت‌ها» عبارتی آشنا برای مردم است که بارها قبل از گران شدن اجناس مصرفی مردم از زبان مسئولان مربوطه شنیده‌اند. اگرچه تثبیت قیمت نان یکی از سیاست‌های دولت‌ها است ولی در سال‌های اخیر شاهد افزایش چندباره قیمت نان بوده‌ایم. هر بار پیش از گران شدن قیمت نان، اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسئولان مربوطه ارائه می‌شود و گاهی قیمت نان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
افزایش قیمت نان با حکم دیوان عدالت اداری
بیژن نوروز مقدم (رئیس اتحادیه نانوایان سنتی) درباره افزایش قیمت نان گفت: ۹۰ هزار نانوایی سنتی در ایران فعالیت می‌کنند، این تعداد نه تنها پاسخگوی نیاز مردم است بلکه در برخی از مناطق، نان تولیدی آن‌ها مازاد بر نیاز یک منطقه است. اگر تعداد نانوایی‌ها در یک منطقه، بیش از نیاز محلی باشد، هزینه‌های تولید نان افزایش خواهد یافت. در این شرایط، نانوایان به سمت و سویی کشیده خواهند شد تا به طرق دیگر، منابع درآمدی خود را افزایش دهند. به همین دلیل، کافرمایان «آنالیز قیمت نان» را مطرح می‌کنند و بهای این کالای مصرفی را به صورت خودسرانه افزایش می‌دهند.
بنا بر گفته رئیس اتحادیه نانوایان سنتی، به زودی دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود می‌کند و حکمی در خصوص آزادسازی صدور مجوز نانوایی‌های سنتی‌پز صادر می‌کند. اگر مجوز یک نانوایی سنتی‌پز آزاد شود، شرکت بازرگانی دولتی ایران از ارائه آرد با قیمت تعاونی به آن واحد تولیدی خودداری می‌کند. به تبع این موضوع، مصرف‌کنندگان از خرید نان سوبسیددار محروم می‌شوند. همچنین این احتمال وجود دارد تا قیمت نان بربری در برخی از مناطق به بیش از ۳۰۰۰ تومان نیز برسد. این در حالی است که بسیاری از گروه‌های کارگری و دهک‌های پایین جامعه، نان را منبع اصلی قوت غالب خود می‌دانند.
آزادسازی مجوز نانوایی‌های به سود کارفرمایان است
جمیل شهابی (رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه) نیز درباره آزادسازی مجوز نانوایی‌های سنتی‌پز توضیح داد: من به عنوان یک کارگر خبار اعتقاد دارم، تعداد نانوایی‌ها نسبت به تعداد جمعیت کشور زیاد است. اتحادیه‌های صنفی به همراه وزارت صنعت و معدن بنا به دلایل نامعلومی صدور مجوز نانوایی‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
این کارگر خباز توضیح داد: در ظاهر به نظر می‌رسد، تعداد خبازی‌های سنتی زیاد است اما حقیقت رنگ و بویی دیگر دارد. بسیاری از این واحدها با استفاده از یک دستگاه ماهیت خود را تغییر داده‌اند و دیگر به شکل سنتی نان نمی‌پزند. من به عنوان یک کارگر خواهان گران شدن نان نیستم؛ به دلیل اینکه نان، اولین کالای سبد معیشت خانوار است و نقش موثری در اقلام غذایی خانوار ایرانی دارد اما به طور قطع و یقین، آزادسازی مجوز نانوایی‌ها به معنای گران‌شدن قیمت نان است. این موضوع نه تنها به نفع کارگران نیست بلکه سفره‌های کوچک آنان را روز به روز خالی‌تر و کوچک‌تر می‌کند.
او ادامه داد: دستمزد روزانه یک کارگر خباز معادل ۶۰ هزار تومان است. اگر قیمت نان آزاد شود، دستمزد یک کارگر در طول روز در نهایت ۱۰۰ هزار تومان می‌شود. نکته مهم این است که نان تاثیر مستقیم بر دیگر اجناس می‌گذارد و کارگران دوباره لای منگنه قرار می‌گیرند.
شهابی اظهار کرد: اجرای این طرح تنها به نفع کارفرمایان است و هیچ ره‌آوردی برای کارگران ندارد. کارفرما به راحتی می‌تواند آرد را که کیلویی ۳۰ هزار تومان برای او هزینه داشته است به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به فروش برساند. همچنین به دلیل کاهش تعداد نیروی کارگران، هزینه‌های جاری یک کارگاه کاهش یافته است.
دهک‌های بالا آسیب نخواهند دید
بنا بر اظهارات احسان سلطانی، اگر قیمت نان گران شود، به طور قطع بر کالاهای ضروری دیگر خانواده‌ها تاثیر می‌گذارد؛ چراکه کالاهای اساسی خانواده‌ها به یکدیگر وابسته هستند و اگر یک کالا گران شود به طور قطع اجناس دیگر نیز گران خواهند شد. نان کالایی اساسی است و افزایش قیمت آن به طور قطع در نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. تمام خانواده‌های ایرانی تحت تاثیر گران شدن نان قرار خواهند گرفت و این اثرگذاری به طور مسلم متفاوت خواهد بود. افزایش قیمت نان، شاید حدود ۵ درصد بر نرخ تورم تاثیر بگذارد.
این کارشناس اقتصادی باور دارد، زمانی که نان گران شود، خانواده‌های مرفه نسبت به دهک‌های پایین جامعه کمتر تحت تاثیر افزایش قیمتِ این کالای اساسی قرار می‌گیرند. افزایش قیمت نان شاید ۱ درصد یا حتی کمتر از یک درصد بر هزینه‌های جاری این خانواده‌ها بیافزاید. خانواده‌ای را تصور کنید که خودروی چند میلیاردی دارد، هزینه‌های جانبی و استهلاک این خودرو در ماه چند میلیون تومان است. فرض کنیم که این خانواده دو عدد نان به قیمت ۵ هزار تومان، روزانه مصرف می‌کنند. هزینه نان این خانواده‌ها، معادل ۳۰۰ هزار تومان در هر ماه است که یک دهم هزینه‌های نگهداری خودروی آن‌ها نیست. پس تاثیر افزایش قیمت نان بر نرخ تورم و هزینه‌های جاری خانواده، برای دهک‌های بالا هیچ مفهومی ندارد و از معنا تهی است.
آزادسازی قیمت‌ها سبب ناهمسانی قیمت‌ها
دولت در سال‌های گذشته سعی کرده است تا با اتخاذ سیاست‌هایی تخصیص یارانه به نان را به صورت پلکانی کاهش دهد. سیاست آزاد کردن نانوایی‌ها یکی از علل ناهمسانی قیمت نان خواهد شد. مثلاً شهروندان ممکن است در یک منطقه نان را ۷۰۰۰ تومان بخرند اما در نقطه‌ای دیگر از شهر، همان نان ۵۰۰۰ تومان باشد. البته آزادسازی نانوایی‌ها به این معنی نیست که یارانه دولتی به کل به این نانوایی‌ها تعلق نمی‌گیرد، بلکه یارانه آرد برای این دسته از کارفرماها کمتر است.
دولت اگر می‌خواهد قیمت نان را ثابت نگه‌دارد، باید یارانه‌های نان را افزایش دهد. اتحادیه‌های خباز بارها قیمت تمام شده نان را محاسبه و به دولت اعلام کرده‌اند اما تغییری در یارانه نانوایی‌ها ایجاد نشده است. از سویی در نبود نظارت دقیق همین‌ها بهانه می‌شود تا کارفرمایان به کارگران فشار بیاورند، مزد کم بپردازند و قیمت‌ها را خودسرانه افزایش دهند.
