در ۱۰سال گذشته کاربری ۳میلیون هکتار معادل ۱۸درصد کل اراضی کشاورزی کشور تغییر کرده و متأسفانه بسیاری از آنها به‌ویژه در مناطق خوش آب وهوا و حاصلخیز، به ویلا تبدیل شده است.
این آمارها را رئیس سازمان امور اراضی کشور ارائه داده و ابراز امیدواری کرده با راه‌اندازی پنجره واحد زمین در تمامی استان‌ها تا پایان سال و نظارت سیستمی بر صدور مجوزهای مختلف در حوزه زمین، این رویه مخرب متوقف شود.
ایران از مجموع مساحت ۱۶۵میلیون هکتاری، حدود ۱۶.۷میلیون هکتار اراضی قابل کشاورزی دارد که البته از همین مقدار زمین نیز با توجه به منابع موجود آب، درصد کمی مستعد کشاورزی و محصول‌دهی هستند. در این میان، با تغییرات شدید قیمت زمین، باغ و ویلا در جریان تنش‌های اقتصادی، رویه مخربی در تبدیل زمین‌های حاصلخیز در مناطق خوش آب‌وهوا به ویلا و باغ به راه افتاده و به‌عنوان‌مثال بخش قابل‌توجهی از شالیزارها و باغ‌های شمال کشور را قربانی کرده است. این وضعیت که همواره مورد هشدار کارشناسان بوده، چگونه متوقف می‌شود؟
تلاقی رانت و فساد در زمین کشاورزی
قیمت زمین با کاربری آن رابطه مستقیمی دارد؛ به‌عنوان‌مثال یک‌تکه زمین با کاربری آموزشی یا فضای سبز حتی در متن شهر تهران ارزش بسیار محدودی با همان تکه زمین با کاربری مسکونی یا تجاری دارد.
در حوزه کشاورزی نیز ارزش زمین اگر با کاربری زراعت و برداشت محصول سنجیده شود، رقم آن بسیار پایین‌تر از زمینی است که بتوان در آن ویلا احداث کرد. این اتفاق، به‌خصوص در دوره‌های تنش اقتصادی که با کاهش ارزش پول ملی و متلاطم شدن بازار کالاهای سرمایه‌ای، قیمت مسکن و زمین مسکونی نیز سر به فلک می‌گذارد، با ابعاد بسیار بزرگ‌تری رخ می‌دهد و ازآنجایی‌که سود ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این شرایط بسیار بالاتر از صرفه اقتصادی تولید محصولات کشاورزی در این اراضی است، امکان اقناع کشاورزان مستضعف، خرید امضاهای طلایی و پرداخت رشوه‌های کلان به ناظران و مجریان قانون به‌واسطه درآمدزایی بالای این تخلف هموار می‌شود.
تغییر کاربری غیرمجاز، فارغ از وارد کردن ضربه‌های جدی به محیط‌زیست، از حیث آسیب‌زنی به امنیت غذایی نیز بسیار نگران‌کننده است و بر همین اساس از منظر قانون، حفظ کاربری حدود ۱۶میلیون‌و۷۰۰هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود در کشور یکی از مؤلفه‌های امنیت غذایی است و وزارت جهادکشاورزی متولی این امر محسوب می‌شود.
این در حالی است که بنا به اظهارات رئیس سازمان امور اراضی کشور، شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر، تغییر کاربری غیرمجاز به‌سرعت در حال افزایش بوده و در طول ۱۰سال گذشته، کاربری حدود ۳میلیون هکتار از اراضی کشاورزی تغییر یافته است.
پنجره نظارت هوشمند بر زمین
تجربه نشان داده گشت‌های نظارتی فیزیکی و سنتی توسط نهادهای مسئول به‌تنهایی قادر به بررسی و مقابله با حجم قابل‌توجه تخلفات در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیستند؛ ازاین‌رو در سال‌های گذشته راه‌اندازی پنجره واحد مدیریت زمین در دستور کار قرار گرفته که فقط یکی از مزایای آن، برقراری امکان برخورد هوشمند و سیستمی با تخلفات حوزه زمین ازجمله تغییر کاربری غیرمجاز است.
راه‌اندازی این سامانه بنا بر مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال۹۵ در دستور کار قرار گرفته؛ اما اجرای آن در دولت گذشته به دلایل متعددی به تعویق افتاده است.
صفدر نیازی شهرکی، رئیس سازمان امور اراضی کشور در یک برنامه تلویزیونی درخصوص آخرین وضعیت سامانه پنجره واحد زمین اعلام کرد که پس از دستور ۱۲ماده‌ای ریاست‌جمهوری مبنی بر پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، موضوع پنجره واحد مدیریت زمین به‌منظور مقابله با مفاسد و تخلفات حوزه زمین نظیر زمین‌خواری و تغییر کاربری غیرمجاز مطرح شده و بر همین اساس، تمامی امور مربوط به زمین، باید به‌صورت فرایندی و از طریق سامانه‌ها انجام شود تا ضمن تسهیل، تسریع و کاهش خطای انسانی و مقابله با شکل‌گیری فساد، ساختارمند شدن امور مربوط به زمین نیز محقق شود.
نیازی شهرکی اظهار کرد: روند راه‌اندازی و شروع به‌کار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از مدت‌ها قبل آغاز شده و با اتصال سازمان امور اراضی به پنجره واحد زمین در ۱۱ استان، اموری از قبیل واگذاری، تغییر کاربری مجاز و تبصره۴ ماده یک قانون حفظ کاربری که مربوط به تغییر کاربری‌های اراضی کشاورزی است، در این سامانه انجام می‌گیرد.
امید به توقف ویلاسازی در اراضی کشاورزی
رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید: تمام استان‌های کشور تا پایان سال به سامانه پنجره واحد متصل خواهند شد. ازآنجا که یکی از ثمرات راه‌اندازی سراسری پنجره واحد زمین، کاهش فساد اعلام شده، می‌توان امیدوار بود که بخشی از ویلاسازی‌های مخرب و گسترده در اراضی کشاورزی کشور از همین مسیر متوقف شود؛ زیرا این سامانه از یک‌سو تحت نظارت نهادهای نظارتی بوده و از سوی دیگر به محض انجام استعلامات باید در مدت‌زمان معین صدور مجوز صورت گیرد، در نتیجه خطای انسانی و امضاهای طلایی حذف خواهد شد و یکی از عوامل بروز فساد حذف می‌شود.
این اتفاق ثمرات قابل‌توجه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خواهد داشت چراکه ادامه این رویه، مقیاس تولید غذا در کشور را کاهش می‌دهد، مهاجران را به مناطق میزبان گسیل می‌کند و متخلفان برای کسب سودهای نجومی به افزایش شدید قیمت زمین و مسکن در این مناطق دامن می‌زنند؛ ازاین‌رو، ممانعت از شیوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ویلاسازی، از یک‌سو به حفظ اقتدار بخش کشاورزی و کاهش تأمین غذای کشور به خارج کمک می‌کند و از سوی دیگر ضمن جلوگیری از تغییرات بنیادین در ترکیب جمعیتی مناطق میزبان ویلاسازی، مانعی بر سر راه افزایش شدید قیمت مسکن در این مناطق که حتی ازدواج جوانان را به بن‌بست کشانده، ایجاد خواهد کرد.
