با توجه به آنکه سند دار شدن اراضی کشاورزی درهوشمندسازی اراضی،مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، آمار دقیق از مساحت کشاورزی، امکان دریافت تسهیلات و حفظ کاربری اراضی کشاورزی کمک می کند؛ بنابراین طی سال های اخیر با جدیت بیشتری دنبال می شود.
برخی موانع و محدودیت‌ها برای تغییر کاربری و خرد شدن اراضی در قالب ماده ۱۹ اصلاحات ارضی، قانون گسترش کشاورزی در قطب‌های کشاورزی، لایحه حفظ و گسترش فضای سبز ایجاد شده بود، اما نهایتاً در سال ۱۳۷۴ قانون حفظ کاربری اراضی تصویب شد که براین اساس تغییرکاربری اراضی خارج از محدوده شهرها تغییر ممنوع است.
آمارها حاکی از آن است که از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کل کشور، ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزارهکتار اراضی کشاورزی است که ۵ میلیون هکتار اراضی درجه یک و دو و مرغوب و قابلیت بهره برداری را شامل می‌شوند.
در همین راستا رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه تثبیت مالکیت اراضی بسیار مهم است، گفت: در ۲ محور رفع تداخلات اراضی بین مردم و دولت در حوزه منابع طبیعی و صدور سندحدنگاری اراضی کشاورزی انجام می‌دهیم که در بحث رفع تداخلات اراضی ۸۵ درصد کار انجام شده و صدور سند با همکاری سازمان ثبت و امور اراضی حدود حدنگاری ۷۴ درصد و به لحاظ صدور سند کمتر انجام شده است.
افلاطونی افزود: حدود ۹۰ سال که دولت مکلف به انجام صدور سند است و در سنوات گذشته ۴ درصد اراضی حدنگاری شده بودند، حال اینکه چقدر این پروسه طول می‌کشد، نمی‌توان زمانی اعلام کرد چراکه متولی سازمان ثبت است، اما سرعت و کیفیت خوبی در حال انجام است.
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه صرف صدور سند و سنددارکردن باعث خرد شدن اراضی کشور نمی‌شود، افزود: نحوه اجرای قانون، نوع اجرای قانون و وضع قانون باعث خرد شدن اراضی می‌شود. به عنوان مثال اجرای قانون کشت موقت و قانون ارث باعث خرد شدن اراضی کشاورزی شده که با اجرای قانون ثبت معاملات حداقل کاری که می‌کنیم وضعیت موجود را تثبیت می‌کنیم. بناداریم بنابر سیاست وزیر جهاد با اقدامات تشویقی کشاورزان را ترغیب کنیم به طوریکه برای مساحت بالای حدنصاب تسهیلات، کود و سم بیشتر و تسهیلات بانکی و ماشین آلات کشاورزی تخصیص دهیم.
سنددار شدن اراضی کشاورزی راهکاری مناسب برای دستیابی به امنیت غذایی
یدالله مظاهری مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی تهران گفت: نداشتن یک برنامه آمایش سرزمین منجر به تصرف و اشغال و دیگر دغدغه ها می شود و چنانچه اراضی کشاورزی سنددار نکنیم، در وهله نخست امنیت غذایی دچار چالش می شود.
به گفته او، با توجه به آنکه قطعه قطعه کردن زمین و فروش آن و تبدیل به باغچه منفعت بیشتری نسبت به کشت محصولات در بردارد، از این رو ناخودآگاه کشاورزان تولید را رها می کنند و به سمت فروش اراضی می روند.
مظاهری ادامه داد: با تصویب قانون الزام که کمک خوبی به کشاورزان می کند، سند ۶ دانگ‌برای هر مقدار اراضی صادر می شود که دیگر پس از سنددار کردن دیگر امکان قطعه قطعه کردن و خرد شدن زمین وجود ندارد و برای فروش باید بصورت ۶ دانگ و یکجا فروخته شود. در سامانه الزام‌هرگونه نقل و انتقالات مشخص است.
مدیرامور اراضی سازمان جهاد کشاورزی تهران با بیان اینکه صدور قانون الزام از خرد شدن اراضی جلوگیری می کند، افزود: معاملات خارج از سامانه الزام قانونی نیست و این امر موجب شده به سمت کشاورزی پایدار برویم. مقام معظم رهبری بارها امسال تاکید کردند که اسناد کشاورزی یکی از اولویت های اساسی امنیت غذایی است که هدف اصلی جلوگیری از خرد شدن بیش از حد اراضی است.
به گفته او، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری سنددار شدن کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان است و به هیچ عنوان نگران پرداخت مالیات نباشند چراکه بخش کشاورزی معاف از مالیات است و این امر مورد اهداف بر پیکره متولی و وزارت جهاد نیست و تنها سنددار شدن کشاورزی به معنای امنیت سیاسی و اقتصادی است.
مظاهری با اشاره به سنددار شدن اراضی کشاورزی تهران بیان کرد: بنابر آمار ۱۹۰ هزارهکتار اراضی کشاورزی در استان تهران مورد تایید سازمان آمار است که ۱۶۳ هزارهکتار سندهای تک برگ صادر شده است.
مدیرامور اراضی جهاد کشاورزی تهران گفت: کشاورزان با سنددار شدن اراضی به امنیت خاطر می رسند و در استان تهران تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی اختلافی مابه التفاوت دولت و کشاورزان را پس از رفع تداخلات به کشاورزان دادیم. چنانچه عکس های ۴۰، ۵۰ و ۶۰ تا آخرسال بدست ما برسد، رفع تداخلات به اتمام می رسانیم.
گفتنی است یکپارچه سازی آثار مثبتی همچون کاهش هزینه‌های تولید، بهبود مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش درآمد بهره برداران، افزایش سرمایه گذاری در کشاورزی، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و سهولت ارائه خدمات کشاورزی در بردارد.
راهکار اساسی جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی چیست؟
بنابرآمار در ابتدای سال ۱۴۰۱ فقط سه درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده بود، اما اکنون حدود ۷۴درصد از اراضی کشاورزی سنددار شده است.
در ادامه عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به تاثیر سنددار شدن اراضی کشاورزی بر امنیت غذایی کشور گفت: در مقطعی اگر به کشاورزان گفته می شد که زمین یا آب را بفروشد، به هیچ عنوان حاضر به فروش حتی یک متر زمین نبودند، اما در شرایط کنونی ناشی از کاهش درآمدها و کاهش سرمایه گذاری در بخش و عدم تناسب درآمد با معیشت ناچار به فروش هستند.
او با بیان اینکه بحث خردبودن اراضی با سنددار شدن حل نمی شود، افزود:خردبودن اراضی مشکل شرعی دارد و تازمانیکه حل نشود، امکان یکپارچه سازی نیست، هرچند بنده معتقدم که بایکپارچگی اراضی، هزینه های کشاورزان کاهش و سود آنها افزایش می یابد.
هاشمی ادامه داد: بعداز فوت وراث به رغم سنددار بودن اراضی کشاورزی، تقسیم انجام می شود، از این رو باید مشکل شرعی رفع شود. البته افزایش درآمد کشاورزان راهکار اساسی جلوگیری از خردشدن اراضی است و تازمانیکه درآمد کشاورز کافی نباشد، هزینه تامین نشود و نقدینگی فراهم نشود، کشاورز راهی جزء این ندارد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: اگر خواستار اقتدار غذایی، امنیت غذایی و سایر مسائل تولید حل شود، راهکار این است که حال کشاورز خوب شود، در غیراین صورت هیچ عاملی موثر نخواهد بود.
با توجه به آنکه خردبودن اراضی کشاورزی از چالش های اساسی خروج از کشاورزی سنتی محسوب می شود، از این رو موضوع سنددارشدن اراضی کشاورزی از سال ۱۴۰۱ با جدیت در دستور کار قرار گرفت که انتظار می رود این موضوع در جلوگیری از خردشدن اراضی که به توسعه بخش کشاورزی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کمک می کند.
سرویس خبری:کشاورزی و باغبانی
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
