با توجه به اقلیم ۴ فصل و پتانسیل بالای تولید در بخش کشاورزی، طی یک برنامه ریزی مدون می‌توان ارزآوری قابل توجهی از صادرات محصولات باغی، سبزی و صیفی و جالیزی داشت. اما متاسفانه در برخی مواقع مسئولان با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای جلوی صادرات را می‌گیرند که این امر معضلات متعددی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد می‌کند.
آمار‌ها حاکی از آن است که تراز تجاری در حوزه‌ی محصولات کشاورزی در ابتدای دهه ۸۰ منفی ۲ دهم میلیارد دلار بود، اما سال گذشته تراز تجاری به منفی ۱۳.۲ میلیارد دلار رسید.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی اذعان می‌کنند که اگر تعرفه با رعایت برخی الزامات بدرستی وضع شود و در کنارش مشوق‌هایی برای کالا‌های اساسی هم وجود داشته باشد، این موضوع تا حدودی می‌تواند از زیان کشاورزان بکاهد.
در همین رابطه محمدعلی نیکبخت می‌گوید: صادرات محصول‌های کشاورزی اشتغال، افزایش تولید و ارزآوری را به دنبال دارد، اما در بخش مالی محدودیت‌هایی وجود دارد که دولت و مجلس تلاش می‌کند در بودجه ۱۴۰۳ آن را حل کند. هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای صادرات محصول‌های کشاورزی وجود ندارد، چرا که انجام این مهم اشتغال، تولید و ارزآوری به دنبال خواهد داشت.
ناگفته نماند که اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی مشکلاتی را ایجاد کرده است به طوریکه کاهش تعرفه صادرات نمی‌تواند به رونق صادرات منجر شود چراکه با از دست دادن بازارهای صادراتی و ورود رقبا امکان دستیابی مجدد به بازار سخت است.
تعرفه صادراتی راهکار مناسبی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیست
در ادامه صدرالدین نیاورانی نایب رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: کشور‌های دنیا به جای تعرفه صادراتی، جایزه صادرات می‌دهند چراکه درصورت عدم صادرات، سرریز تولید روانه بازار داخل می‌شود که این امر منجر به زیان کشاورزان می‌شود. با اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای، بازارهای خارجی را از دست می‌دهیم به طوریکه تجار خارجی به سمت دیگر فروشندگان می‌روند که در این صورت بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم.
نیاورانی با بیان اینکه اعمال سیاست‌های یک شبه صادرات را با چالش جدی مواجه می‌کند، افزود: با اتخاذ سیاست و تعرفه‌های صادرات، بازار‌ها را از دست خواهیم داد؛ به طوریکه رقبا جایگزین ما می‌شوند. کمااینکه به خاطر سیاست‌های تعرفه‌ای ۲ سال قبل، مقادیر زیادی سیب زمینی روی دست کشاورز مانده است. با اجرای قانون انتزاع و واگذاری امور تنظیم بازار به وزارت جهاد انتظار می‌رود که در اعمال تعرفه نوع محصول مشخص شود چراکه هر محصولی انواع مختلفی دارد.
او با تاکید بر تداوم صادرات محصولات کشاورزی افزود: با پیگیری‌های مکرر در مجلس و وزارتخانه‌ها جا افتاد که جلوی ممنوعیت صادرات را بگیرند، اما امروز ما می‌بینیم تعرفه‌هایی می‌گذارند که به نوعی ممنوعیت و محدودیت صادرات است. درحالیکه با اخذ تعرفه کارشناسی دیگر شاهد مشکلات و معضلات متعدد نیستیم.
اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای صادرات را به بن بست می‌کشاند
مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به تنوع اقلیم، مازاد تولید باید به کشور‌های همسایه صادر شود تا علاوه بر ایجاد ارزآوری، تولیدکنندگان دچار چالش نشوند. مسئولان باید تلاش کنند موانع صادرات برطرف شود، در غیر این صورت تولید دچار چالش می‌شود. اخذ تعرفه صادرات و ممنوعیت‌های گاه و بیگاه در روند صادرات اثر می‌گذارد به طوریکه ممکن است بازارهای صادراتی را از دست بدهیم که ورود به بازارهای هدف و بازاریابی جدید مجدد مشکل خواهد بود چراکه این گونه نیست که با هر شرایطی تجار دیگر کشورها ما را قبول کنند.
همچنین در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به نبود آمار و اطلاعات دقیق، در صورت کاهش تولید در بازار داخل و برهم خوردن تنظیم بازار جلوی صادرات گرفته می‌شود که این امر چالش‌هایی برای صادرات ایجاد می‌کند. سالهاست با چالش مازاد و کاهش تولید محصولات روبرو هستیم که این امر معضلات جدی برای کشاورزان به همراه داشته است. درحالیکه با اجرای الگوی کشت و تولید برمبنای نیاز داخل و بازار صادراتی چالشی در بحث تنظیم بازار و صادرات نخواهیم داشت.
پیشه ور ادامه داد: عدم آمار و اطلاعات منجر به هدررفت منابع آبی می‌شود، از این رو با ثبت اطلاعات در سامانه مشکلی در تولید و تنظیم بازار نداریم. کشاورزان قبل از شروع کشت شناسنامه یا پروانه فعالیت بگیرد تا برمبنای آن اطلاعات وارد سامانه شود تا برمبنای آن مشخص شود به چه میزان چه محصولی کاشت شود تا با مازاد یا کاهش تولید روبرو نشویم.
با توجه به اهمیت بالای صادرات محصولات کشاورزی در ارزآوری انتظار می‌رود که مسئولان همانند دیگر کشورها در راستای توسعه صادرات سیاست‌های حمایتی و جایزه صادراتی بگذارند، نه اینکه به جای حمایت از این بخش با ممنوعیت‌های گاه و بیگاه یا اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای جلوی صادرات را بگیرند.
