مدتی است که فروش دام برای دامداران به‌خصوص عشایر یک چالش محسوب میشود و بسیاری از آنان به دلیل نبود بازار برای دام‌های خود زیان دیده‌اند.در این رابطه دولت طرحی در دستور اقدام دارد که در آن حدود 1 میلیون راس دام عشایر به‌صورت تضمینی خریداری خواهد شد.
شاهپور علائی مقدم، رئیس سازمان امور عشایر در اظهاراتی عنوان داشت: «هر کیلوگرم دام زنده عشایر با قیمت تضمینی ۴۵ هزار تومان خریداری و به ازای هر کیلوگرم دام زنده خریداری شده، سه کیلوگرم جو یارانه‌ای به عشایر برای ادامه تولید تحویل میشود.»
رئیس سازمان امور عشایر در این مصاحبه به صادرات دام عشایر به کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از ارز حاصل از این صادرات برای تامین نهاده‌های دامی اشاره کرد.
*مسئله از کجا آغاز شد؟
در کشور ما سهم عمده تولید دام سبک مبتنی بر استفاده از ظرفیت مراتع است. اما کمبود بارندگی در سال آبی گذشته منجر به کاهش تولید علوفه‌ی مرتعی شد. دامدارانی که تغذیه دام آن‌ها مبتنی بر مرتع بود مجبور شدند برای ادامه تولید، بخشی از خوراک دام خود را از بازار تقاضا نمایند و عملا وارد رقابت با گاوداران و مرغداران در تامین خوراک شوند. در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید خوراک دام موجب افزایش قیمت این محصول شد.
بنابراین به‌دلیل رشد قیمت نهاده‌های خوراکی، بسیاری از دامداران برای تأمین هزینه‌های تولید، علاوه بر فروش دام پرواری و کشتاری، دام مولد و حتی آبستن خود را نیز به فروش رسانده یا به کشتارگاه‌ها عرضه کردند.
روانه شدن دام‌های مولد برای کشتار باعث به هم خوردن زنجیره‌ی عرضه دام کشتاری شامل دام‌های پرواری و دام‌های پیر و فرتوت به کشتارگاه‌ها شد. از این رو بسیاری از دامدارانی که دام را برای کشتار، پرواربندی کرده بودند در صف عرضه معطل مانده و متحمل زیان اقتصادی قابل توجهی شدند. این آشفتگی بیش از همه عشایر سخت‌کوش کشور را تحت تاثیر قرار داد زیرا معیشت اصلی این قشر تولیدی که حدود 35 درصد دام سبک کشور را تولید میکنند از فعالیت دامداری حاصل میشود و متضرر شدن آن‌ها در تولید، تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می‌آید.
*راهکار دولت برای حل این مشکل چیست؟
تا قبل از ایجاد بحران تامین علوفه در سال جاری، تقاضا برای گوشت تولید شده در داخل کشور به مقدار کافی وجود داشت و تولید کنندگان، بازار تقریبا مطمئنی برای فروش دام خود در داخل کشور داشتند. حتی تا قبل از تصمیم دولت برای صادرات دام سبک، قانون منع صادرات دام از سال 97 در کشور اجرایی شد تا جلوی خروج دام از کشور گرفته شود و نیاز داخلی به مصرف گوشت مرتفع گردد.
طبق اظهارات رئیس سازمان امور عشایر ایران، دولت برای تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا و جلوگیری از زیان‌دیدن دامداران و به‌خصوص عشایر قصد دارد حدود 1 میلیون راس دام سبک عشایر را خریداری و با صادرات و ارز حاصل از آن نهاده‌های دامی وارد کند تا بخشی از مسئله‌ی واردات نهاده نیز حل شود.
کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کیفیت بالای دام‌های ایرانی یکی از بهترین طرفداران و تقاضاکنندگان آن هستند. قیمت دام ایرانی در این کشورها بعضا تا 3 برابر قیمت داخلی هم می‌رسد. یکی از دلایل قاچاق دام به این کشورها در چند سال گذشته همین موضوع بوده است. به نظر می‌رسد دولت قصد دارد این بار خود، راهی قانونی برای صادرات دام باز کند تا علاوه بر تنظیم بازار و کاهش فشار عرضه دام، از این محل برای کشور ارزآوری هم داشته باشد.
*این تصمیم چه تبعاتی دارد؟
در نگاه اول به نظر می‌رسد که دولت با خرید تضمینی دام از عشایر و صادرات آن، تصمیم دلسوزانه و درستی گرفته است اما باید با نگاهی عمیق‌تر به مسئله روشن میشود که این کار در کوتاه مدت مرهمی برای التیام درد دامداران است اما تبعات احتمالی ایجاد جهش در قیمت گوشت را باید بیشتر بررسی کرد.
با توجه به کشتار بخش قابل توجهی از دام مولد کشور در نیمه اول سال و عدم تولید بره مورد نیاز برای تامین گوشت،کم شدن عرضه دام در فصول سردتر سال و تعلیف دستی با قیمت‌های نجومی علوفه، پیش‌بینی میشود در نیمه دوم سال جاری، قیمت گوشت قرمز با شیب زیادی افزایش یابد. از این رو صادرات دام در این مقطع زمانی هیزمی بر آتش افزایش قیمت گوشت در ماه‌های آینده خواهد بود.
طبق آخرین آمار (تا سال گذشته)، میزان مصرف سالانه گوشت قرمز در کشور حدود 900 هزار تن است که از این میزان 90 درصد توسط تولید کنندگان داخلی تولید شده و حدود 10 تا 15 درصد آن از طریق واردات تأمین میشود. از دیگر سو رییس شورای تأمین دام کشور، دام سبک مازاد را حدود 7 میلیون راس عنوان کرده است. طبق این ادعا، میزان گوشت حاصله از این تعداد دام حدود 120 هزار تن خواهد شد که این عدد تقریبا با میزان واردات سالانه کشور برابری میکند. لذا با در نظر گرفتن میزان واردات سالانه میتوان نتیجه گرفت که کشور از نظر میزان تولید و تقاضای گوشت در حالت سر به سر قرار دارد و تولید مازاد بر نیاز(برای نیاز و مصرف یکسال کشور) وجود ندارد.
*تجربه سال 97 در تنظیم بازار گوشت چه بود؟
در سال 1397 به دلیل نوسانات قیمت نهاده و همچنین قاچاق بخشی از دام مولد کشور، بازار گوشت دچار تلاطم شد. دولت حدود 160 هزار تن گوشت قرمز به ارزش تقریبی 200 میلیون یورو به کشور وارد کرد. تنظیم بازار از طریق واردات محصول نهایی یعنی گوشت قرمز سبب متضرر شدن دامدارانی شد که نهاده‌ها را با قیمت گزافی از بازار تأمین کرده و با گوشت بی‌کیفیت و ارزان‌تر خارجی رقابت می‌کردند. سرانجام در این سیاست گوشت تنظیم بازاری به قیمت یارانه ای دست مصرف‌کنندگان نرسید و در عمل به جز واردکنندگان گوشت که ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند هیچ‌کس منفعتی به دست نیاورد.
*راهکارهای جایگزین برای پایداری تولید دام سبک چیست؟
راهکار کوتاه‌مدت: دولت باید در قدم نخست برای بهبود وضعیت دامداران و تعدیل فشار عرضه دام به بازار، دام مازاد دامداران که حدودا معادل 120 هزار تن میشود را با قیمت مناسب خریداری نماید اما به دلایلی که عنوان شد نباید دام خریداری شده را صادر نماید تا در ماه‌های آینده از آن برای تنظیم بازار استفاده کند.
راهکار میان‌مدت: در گام بعدی دولت باید برای کاهش فشار تقاضا و تعادل قیمت خوراک دام، واردات علوفه انجام دهد.
همانطور که عنوان شد ریشه زیان دیدن دامداران، در کمبود علوفه و افزایش قیمت آن است. از این رو تا این مسئله حل نشود بسیاری از دامداران همچنان در وضعیت ورشکستگی خواهند ماند و با خارج کردن دام‌های مولد از چرخه تولید به نیاز هزینه‌ای خود پاسخ خواهند داد. البته لازم به ذکر است این علوفه باید در مسیری شفاف به دست مصرف کنندگان واقعی برسد تا سرنوشت نهاده های دامی وارداتی که در سالهای گذشته در بازار سیاه خرید و فروش میشدند را پیدا نکند.
شاید در نگاه اول واردات نهاده برای تامین خوراک دام سبک متهم به خروج ارز از کشور باشد اما با توجه به کمبود و گرانی علوفه و مسائل متعدد ناشی از آن در زنجیره تولید و عرضه گوشت، نیاز است برای گذر از وضعیت فعلی و ایجاد ثبات در بازار نهاده‌ها، دولت نهاده مورد نیاز دامداران دام سبک را نیز تأمین کند تا تولیدکنندگان با خیالی آسوده‌تر به تولید پرداخته و تولید پایدار بماند. چه بسا تخصیص ارز برای خرید و واردات نهاده علاوه بر پایداری قیمت دام و تولید آن، بسیار کم هزینه‌تر از تخصیص ارز برای واردات گوشت و تنظیم بازار آن در ماه‌های آتی است.
