حسن فروزان‌فرد در مورد قانون درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات اظهار کرد: مفهوم قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش اشتباه است و در هیچ کجای دنیا چنین روشی انجام نمی‌دهند. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیزم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند.
وی افزود: سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم در صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیزم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل و نقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند.
فروزان‌فرد تصریح کرد: یکپارچه‌سازی و یگانگی قیمت زمینهای برای خطا و خارج شدن از مسیر درست رقابت را فراهم می‌کند. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، اتاق بازرگانی و دیگران تلاش کردند، این توضیحات داده و منطق‌ها ارائه شپد. در روزهای پایانی وزارت آقای نعمت‌زاده حتی مصوب شد که اعلام قیمت مصرف‌کننده برای برخی از کالاها متوقف شود. متاسفانه با جابجایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند که قیمت مصرف‌کننده پایدار بماند. وقتی آقای شریعتمداری به وزارت صمت آمدند، حذف قیمت مصرف‌کننده برای برخی کالاها ابلاغ شده بود اما با روی کار آمدن ایشان این موضوع کنار گذاشته شد.
وی اضافه کرد: درج قیمت تولید کننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل می‌کند چراکه پیچیدگی آن را برای مصرف‌کننده نهایی بیشتر می‌کند. مصرف‌کننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه قیمت مثلاً ماکارانی را بخرد؟ دست کم قیمت مصرف‌کننده برای مصرف‌کننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازه‌دار درگیری پیدا نمی‌کرد. یعنی مصرف کننده برای هرکالایی که می‌خواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروشنده درست است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن می‌زنیم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: درصدهایی که از نظر ذهنی برای مجموعه کارگزاران دولتی مطرح است با واقعیت‌های کسب و کار و هزینه‌های آن برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان تناسب ندارد و آنها زیر بار این قیمت‌های اعلامی برای فروش نمی‌روند. نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد کارهایی که نمی‌شود را با دشواری و فشار و بدون گفت‌وگو و بدون نتیجه انجام دهیم تا همه متوجه آثار منفی آن شوند.
وی ادامه داد: تولیدکننده قیمت تمام شده خود را به صورت فاکتور اعلام می‌کند و چه روی کالا آن را درج کند و چه نکند، قیمت تمام شده مشخص است. برای توزیع‌کنندگان درصدهایی را در نظر می‌گیرند که هزینه‌های جابجایی و لجستیکی را برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان به رسمیت نمی‌شناسد. با این اعداد، توزیع‌کنندگان یا مغازه‌داران یا کار نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نمی‌شود یا راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند و مسیر برای کارهای غیرقانونی باز می‌شود. تاکنون تلاش برای دخالت در بازار برای حاکمیت چه نتایجی داشته که اینقدر اصرار دارند که این روش می‌تواند شرایط موجود را بهبود دهد.
فروزان‌فرد متذکر شد: نگاه دولت‌ها به موضوع گران‌فروشی در 50 سال گذشته یک نگاه اشتباه و مملو از توهم و خطاکارنه بوده، هیچ تاثیر مثبتی در بازار نداشته و فقط زمینه رقابت حرفه‌ای و با کیفیت را محدود و محصور کرده است. اگر با همین روش ادامه دهیم چیزی بیش از آنچه در گذشته به دست آوردیم، به دست نخواهیم آورد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: این روش می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند را بیشتر کند. نارضایتی خریداران از کاسبکاران و اصناف حتما بیشتر خواهد شد چراکه همیشه قیمتی که روی کالا بوده، قیمت مصرف کننده بوده و الان انتظار دارند که فروشندگان با قیمتی که روی کالا ثبت شده بفروشند درحالی که مسلما نمی‌توانند این کار را کنند و باید بیش از آن بفروشند. مشخص نیست این اقدامات و تحمیل محاسبات وقتی این اندازه پیچیدگی در زندگی مردم وجود دارد چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد.
