«قاسمعلی حسنی» روز چهارشنبه چند نرخی بودن را علت ناپایداری قیمت شکر دانست و افزود: نرخ شکر برای واحدهای صنعتی تخمیری (به شکل محدود) ۶ هزارو ۶۵۰ تومان، برای بنکداران نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ، هر کیسه ۵۰ کیلویی روی تریلی ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم شکر مصرف خانوار در فروشگاه های زنجیره ای هشت هزارو ۷۰۰ تومان و در خرده فروشی ها ۱۵ هزارتومان نشان از ناپایداری قیمت این محصول دارد.
وی با تاکید براینکه نرخ گذاری دستوری هرگز کارایی نداشته و ندارد، اظهارداشت: زمانی که قیمت هر کیلو شکر روی تریلی ۱۳ هزارو ۵۰۰ تومان و در بنکداری ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین می شود چگونه می توان نرخ هر کیلو شکر را برای مصرف خانوار در فروشگاه های زنجیره ای هشت هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد این اقدام برخلاف سیستم اقتصاد و عرف بازار جهانی است.
دبیر بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی نرخ روغن تصریح کرد: با وجود اصلاح قیمتی صورت گرفته در شکر و روغن اما هنوز بار جدیدی به دست بنکداران نرسیده است.
حسنی درباره روغن نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم روغن برای مصرف خانوار ۷۰ هزارتومان اگر محاسبه شده باشد، وقتی ۵۰ درصد بالای نرخ مصرف کننده در واحدهای عمده فروشی خرید و فروش می شود نشان می دهد که نرخ های بازار منطقی نیست.
وی با بیان اینکه در تمامی دنیا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالاهاست افزود: وقتی نرخ ۸۷۰۰ تومان برای کالایی تعیین می شود این بدان معناست که شما بتوانید از نزدیکترین فروشگاه یا خرده فروشی محل زندگی خود این محصول را تهیه کنید زیرا ۱۰ ها هزار شهر و روستای کشور ما فاقد فروشگاه های زنجیره ای هستند.
وی اضافه کرد: اکنون به قیمت آزاد کالای شکر و روغن به وفور موجود است بنابراین نشان میدهد کالا در بازار است اما در عرضه کالاها گران فروشی مضاعف می شود که دولت می تواند با آزاد سازی قیمت ها این مشکل را برطرف کند.
سهمیه‌بندی کالاها توسط شرکت‌های تولیدی
دبیر بنکداران مواد غذایی یکی از مشکلات را توزیع کوپنی کالاها در سیستم بازرگانی کشور دانست و گفت: سهمیه بندی موجب کمبود کالا و نامتعادل شدن قیمت ها در بازار می شود یعنی کسی که هزار تا دو هزار تن کارتن فروش روغن دارد اکنون با سهمیه بندی هر ۱۵ روز ۱۰ تا ۲۰ کارتن روغن دریافت می کند.
وی با اشاره به اینکه بنکداران در اولویت اول سیستم توزیع قرار ندارند، افزود: براساس سیاست‌های جاری بخش عمده کالاها با نرخ های مصوب از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شوند در صورتی که پنج درصد مردم به فروشگاه های زنجیره ای دسترسی دارند.
حسنی درباره این اقدام برخی شرکت ها در سهمیه بندی کالاها و یا فروش کالای اجباری در کنار یک کالای اساسی اظهارداشت: برخی شرکت ها به همراه ۱۰ کارتن روغن چند کارتن کالاهای غیرمرتبط نیز ارایه می دهند که این اتفاق نه تنها در خرده فروشی ها بلکه در بنکداری ها هم می افتد.
وی با بیان اینکه بنکداران با ورود به واردات برخی کالاها می توانند در تنظیم بازار برخی کالاها به دولت کمک کنند، افزود: به نظر می رسد دولت برای تنظیم بازار باید به بازار اعتماد کند زیرا بهترین اقدام عرضه و تقاضا است که منجر به رقابت سالم می شود.
طی روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم شکر بسته بندی در فروشگاه ها و خرده فروشی ها بدون اینکه برچسب قیمت تغییری داشته باشد با نرخ های ۱۵ هزارتومان تا ۱۸ هزارتومان در اختیار خانوارها قرار می گیرد این اقدام فروشگاه ها در پی انتشار اخباری از منابع اگاه مبنی بر اتمام ذخایر شکر وارداتی با ارز ترجیحی و محاسبه شکر با نرخ ارز نیمایی بوده که به گفته این افراد قیمت هر کیلوگرم شکر برای مصرف خانوار از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان تغییر کرده است.
پیش از این برای شکر ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می شد که از اواخر سال ۹۸ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر متوقف شد؛ بر این اساس طی ۱.۵ سال گذشته، از محل ذخایری که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده بود، شکر مصرف خانوار در سطح بازار عرضه می‌شد و همین مساله موجب شده بود که قیمت شکر در بسته بندی یک کیلوگرمی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان ثابت بماند.
