بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال‌های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
طی سال‌ها پس از تصویب این قانون اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را ندارند.
برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی اصلاح شد. بر اساس اصلاح صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای 10 نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می شود.
طی هفته‌های گذشته شورای تعیین قیمت تشکیل جلسه داد و برای محصولاتی مانند چغندر قند و دانه روغنی کلزا قیمت‌های خرید تضمینی را مصوب کرد.
قرار بر این بود در جلسه هفته گذشته شورا قیمت گندم که مهمترین محصول از نظر تاثیرگذاری بر امنیت غذایی است تعیین تکلیف شود اما به دلایل اعلام نشده تشکیل نشد. حالا خبر رسیده است که با اعتراض رئیس جمهور به قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی تشکیل جلسه شورای تعیین قیمت متوقف شد.
علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، با تائید خبر توقف تشکیل جلسه شورا به دلیل اعتراض رئیس جمهور اظهار کرد: رئیس جمهور به قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی معترض است و اعتراض وی باعث توقف تشکیل جلسه شورای تعیین قیمت در هفته گذشته شد.
وی دلیل اعتراض رئیس جمهور را بالا بودن قیمت‌ها از نظر او دانست.
ایمانی گفت: رئیس جمهور عنوان کرده است که برای تامین منابع مالی خرید تضمینی محصولات با مشکل مواجه خواهد شد.
ایمانی با تاکید بر اینکه با توجه به قانون بودن تشکیل شورا و تعیین قیمت در آن اعتراض رئیس جمهور جای طرح ندارد، افزود: قانون لازم‌الاجرا است و رئیس جمهور نمی‌تواند مانع آن شود و در صورت ممانعت از اجرای آن مجلس موظف به ورود است.
سرویس خبری : کشاورزی و باغبانی
