محمد جواد عسکری در خصوص مطرح شدن موضوع قاچاق شکر در کشور، گفت: موضوعی به نام کمبود شکر در کشور وجود ندارد، کشور ما سالانه به 2 میلیون و 300هزار تن شکر نیاز دارد که تولیدکنندگان داخلی در یک سال گذشته یک میلیون و 600هزار تن از این نیاز را تولید کرد‌ه‌اند همچنین بالغ بر 800هزار تن شیرین‌کننده فروکتوز و گلوکز حاصل از گندم و ذرت تولید شده که وقتی آن را به رقم تولیدی شکر اضافه کنیم مجموع آن به ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می‌رسد که برای تأمین نیازهای کشور کافی است.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در سال گذشته نزدیک به یک میلیون تن شکر وارد کرد تا با کمبود این کالا مواجه نشویم. همچنین برای اینکه قیمت شکر و محصولات وابسته آن دچار افزایش نشود و روی معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نگذارد، این کالا با ارز ترجیحی و تعرفه ۱ درصد وارد شد.
او افزود: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر از ابتدای سال جاری را از ۹ درصد به یک درصد کاهش داد تا با یک معافیت قابل توجه، تولید و عرضه شکر دچار تورم و اختلال نشود.
عسکری عنوان کرد: اواخر خردادماه سال جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مصوبه‌ای، قیمت شکر مصرف‌کننده و درب کارخانه را اعلام و ابلاغ کرد که بر اساس آن قیمت مصوب شکر برای مصرف‌کننده مطابق با برآورد کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از قرار هر کیلو ۲۸ هزار تومان و قیمت هر کیلو شکر سفید درب انبار کارخانه ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد. یعنی از یک طرف یک میلیون تن بیش از نیاز کشور شکر وارد شده و از طرف دیگر مقرر شد که قیمت این کالا برای مصرف کننده بیشتر از ۲۸ هزار تومان نشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در ادامه با انتقاد از توزیع شکر بالاتر از نرخ مصوب در بازار، گفت: متأسفانه دولت و سایر نهادهای ذی‌ربط با وجود تمام تلاش‌ها و مصوبات، عاملیت کافی برای کنترل قیمت شکر را نداشتند. بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد برخی تحریم‌ها، دولت وقت، سیاست چند نرخی کردن قیمت ارز را در پیش گرفت تا تکانه‌های حاصل از تحدید فروش نفت و نوسانات ارزی را مهار کند. اگرچه از همان روز تا کنون شکر جزو کالاهایی بود که از مواهب ارز ۴۲۰۰تومانی و بعدا ارز ترجیحی برخوردار شد، اما این حمایت مالی نتوانست موجب تثبیت قیمت در بازار شود و روز به روز قیمت آن و محصولات وابسته به آن افزایش یافته است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قیمت شکر با همه مساعدت‌های یارانه‌ای و معافیت‌های مالیاتی، بیشتر از کالاهایی که در سبد حمایت یارانه‌ای قرار نداشتند، دچار آشفتگی شد. چرا که دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی، تنها بازیگران این بازی پرسود نبودند. درحال حاضر قیمت هر تن شکر داخل کشور ۳۰۰ دلار و قیمت همان یک تن شکر در کشورهای هم مرز و همسایه ۶۰۰ دلار است. همین تفاوت ۳۰۰ دلاری کافی است تا برخی خریداران در کشورهای خارجی وسوسه شوند و هر تن شکر را با مبلغی نصف میانگین جهانی و به صورت قاچاق وارد کشور خود کنند.
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت به شکر یارانه داده، اما این یارانه به جای مردم کشور ما، به جیب قاچاقچیان و دلالان رفته و در آخر موجبات رونق سفره شهروندان کشورهای همسایه را فراهم کرده است.
او با بیان اینکه قاچاق به معنای رد و بدل پنهانی کالا بوده و آمار دقیقی از میزان آن وجود ندارد، عنوان کرد: فرمولی وجود دارد که بر اساس آن میزان قاچاق را تخمین می‌زنند. بر اساس آمار، فقط در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، یک هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده و معمولا کشفیات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از میزان قاچاق است و به عبارتی در چهارماهه ابتدای سال حدود ۸ هزار میلیارد ریال شکر قاچاق شده و با ادامه این روند حداقل تا پایان سال ۲۵ هزار میلیارد ریال قاچاق صورت می‌گیرد. این در حالی است که در صورت افزایش نرخ جهانی شکر ، روند قاچاق مستقیم شکر، رشد تصاعدی پیدا می‌کند.
عسکری افزود: باید توجه داشت این آمار تنها درباره قاچاق شکر فله است در حالی که امروز بخش قابل توجهی از شکر یارانه‌ای، برای تولید محصولاتی مانند نوشابه، آبمیوه، کیک و کلوچه، شکلات و … به کار می‌رود که برند ایرانی نیستند و از همه بدتر اینکه بعد از تولید بخش زیادی ازاین محصولات صادر می‌شوند؛ به همین دلیل برخی رسانه‌ها نام این صادرات را نیز قاچاق رسمی گذاشته‌اند که با توجه به سهم صنف و صنعت از میزان شکر مصرفی در کشور، رقم بزرگی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: امروز بیشترین ارز و سوبسید به صورت غیرمستقیم به کالاهایی مانند نوشابه تعلق می‌گیرد که اکثرا برندهای خارجی و بویژه آمریکایی هستند و مشمول قیمت گذاری نبوده وروند افزایش مستمر قیمت آنها هم رصد و پایش نمی‌شود . از این محصولات در حوزه بازار صادراتی هیچگونه عوارضی نیز دریافت نمی شود و محصولات نهایی هم نه تنها جزو کالاهای ضروری نیستند، بلکه جزو کالاهای زیان‌آور سلامتی نیز می‌باشند و در کشورهای دیگر از آنها مالیات سنگین گرفته می‌شود.
وی در خصوص میزان شکر مصرفی خانوار و شکر مصرفی صنف و صنعت، عنوان کرد: بر اساس آخرین آمار، شکر مورد نیاز خانوارهای ما بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن است و یک میلیون و هفتصد هزار تن شکر نیز نصیب صنف و صنعت می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال گذشته جلسات متعددی با کشاورزان، تولید کنندگان و انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر در کمیسیون کشاورزی مجلس برگزار شد. نامه‌نگاری‌های زیادی نیز با وزارت جهادکشاورزی صورت پذیرفت. متعاقب این جلسات و نامه نگاری ها بود که وزارت جهادکشاورزی موظف به اعلام قیمت رسمی فروش شکر تولید داخل شد. البته درخواست‌های دیگری ازجمله اینکه تعرفه واردات شکر تا میزان 30 درصد اصلاح شود را در کمیسیون طرح کردیم.
عسکری با تاکید بر اینکه مصوبات کمیسیون کشاورزی در خصوص عرضه شکر سفید در سامانه بازارگاه و اخذ و واریز مابه‌التفاوت آن به خزانه دولت بود، عنوان کرد: بدون شک در شرایط کنونی اصلاح قیمت شکر، واگذاری به صنف و صنعت و پرداخت یارانه به خانوارها از ضروریات مهمی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. این اقدام ضمن متعادل‌سازی بازار این فراورده و منطقی‌سازی قیمت محصولات وابسته به آن، از پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه بی‌دلیل به صنف و صنعت جلوگیری کرده و یارانه شکر سفید را مستقیما در اختیار خانوارها قرار می‌دهد.
او با اشاره به اینکه به دلیل پایین‌بودن قیمت شکر وارداتی، صنایع داخلی تولید قند و شکر و شیرین‌کننده ها قدرت رقابت خود را ازدست داده اند و با بحران جدی روبرو شده اند، افزود: از یک طرف کشاورزان انگیزه ای برای کشت چغندرقند و نیشکر ندارند و الگوی کشت‌شان را تغییر داده‌اند و از طرف دیگر کارخانجات تولید شیرین کننده های مختلف مانند گلوکز و فروکتوز نیز به دلیل سودآوری پایین این صنعت، تعطیل شده یا زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. در این بازارِ نابرابر، محصولات حاصل از کارخانجات صنایع پالایشگاهی غلات مانند فروکتور و گلوکز هم توان رقابت با شکر را ندارند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از جمله درخواست هایی که مکرر مطرح شده این است که ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل و شکر از شمول نرخ‌گذاری خارج شود و از سوی دیگر مالیات بر ارزش افزوده آن حداقل تا ۹ درصد افزایش یابد و در صورت لزوم، شکر خانوار به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیکی به دست مردم برسد.به طور قطع تداوم پرداخت یارانه بی‌دلیل به شکر وارداتی مصداق حراج سرمایه ملی و وارد کردن ضربه جدی به تولید و اشتغال ملی و تقویت قاچاق سود آور شکر است.
