موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در تحقیقی چشمانداز آینده روابط ایران و عربستان را تحلیل کرد و پیشنهاد داد تا فعالیتهای بخش خصوصی از طریق فعال کردن اتاقهای بازرگانی و اتاقهای مشترک و تبادل هیاتهای تجاری توسعه یابد، رایزن بازرگانی ایران به عربستان اعزام شود و مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلی فارس بهمنظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی تهران و ریاض کلید زده شود.
عربستان طی ۵ سال گذشته بهطور متوسط سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی این کشور را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات، مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته شده صنعتی و مصرفی تشکیل میدهند. این در حالی است چین بزرگترین شریک وارداتی عربستان در سال ۲۰۲۲ است که طی این ۵ سال سهم این کشور در بازار وارداتی عربستان دو برابر شده و از حدود ۱۴ درصد به ۲۷ درصد در سال گذشته میلادی رسیده است. افزون بر اینکه ۲ شریک تجاری ثابت و مهم بعدی این کشور، آمریکا و امارات متحده عربی هستند که درمجموع حدود ۲۰ درصد واردات عربستان را به خود اختصاص دادهاند و در رده بعدی ۳ کشور هند، آلمان و ژاپن با سهم ۵ تا ۸ درصدی قرار دارند. در بین کشورهای غیراروپایی هم میتوان از برزیل، تایلند، اندونزی و مالزی با سهمهای حدود یک تا ۱.۵ درصد از بازار واردات عربستان نام برد.
کارنامه تجاری ایران و عربستان
این نهاد پژوهشی میگوید: با بررسی روند تجارت خارجی ایران و عربستان طی دو دهه گذشته، میتوان روند تجارت را به سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت تقسیم کرد. دوره نخست طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ روند واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰ میلیون دلار میرسد اما در دوره دوم از سال ۱۳۸۷ این روند نزول شدیدی یافته و به ۱۷۲ میلیون دلار کاهش مییابد پسازآن تا سال ۱۳۹۴ به حدود ۷۰ میلیون دلار میرسد. دوره سوم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ را در برمیگیرد که واردات از عربستان تقریباً متوقف میشود. بر اساس آمارها، در سال ۱۴۰۱، بعد از یک وقفه چندساله، تجارت محدود ایران و عربستان آغاز شده و ایران ۱۴ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار کالا به این کشور صادر کرده که ۹۶ درصد آن شمش آهن و فولاد بوده است. در ۴ ماهه امسال، باز هم تجارت دو کشور محدود شده و ایران فقط ۵۹۰۰ دلار کالا به عربستان فروخته و البته عربستان در هیچکدام از این دورهها، صادراتی به ایران نداشته است.
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت یادآوری میکند: روند صادرات نیز از ۶۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ میرسد و پسازآن وارد روند نزولی شده و در سال ۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون دلار کاهش مییابد. در ادامه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز صادرات تقریباً متوقف شده و در سال ۱۴۰۱ همزمان با بهبود روابط سیاسی، رقم ۱۴ میلیون دلار را تجربه میکند. بهاینترتیب بیشترین میزان صادرات مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۳۸۷ میلیون دلار و بیشترین میزان واردات مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۵۹۶ میلیون دلار و بیشترین حجم تجارت خارجی مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.
چه خبر از توافقنامه مشترک
این گزارش میافزاید: تنها موافقتنامه تجاری منطقهای که ایران و عربستان بهطور مشترک در آن عضو هستند، موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی است که از سوی ایران به مرحله اجرایی و عملیاتی رسیده اما از سوی عربستان عملیاتی نشده است. این در حالی است که عربستان عضو اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیجفارس و همچنین موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه کشورهای عربی است که ایران در این توافقات حضور ندارد. نتیجه اینکه شورای همکاری خلیجفارس همچنان مهمترین اولویت عربستان سعودی در دیپلماسی منطقهای و بینالمللی محسوب میشود و این کشور میکوشد ضمن حفظ نقش رهبری در این شورا، فرآیند گسترش ارتباط تجاری با کشورها را از طریق این شورا پیش ببرد.
نفتزدایی از اقتصاد عربستان
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی یادآوری میکند که عربستان در سالهای اخیر رویکرد خود را به دولتی توسعهگرا تغییر داده که توسعه اقتصادی در کانون راهبردهای کلان این کشور قرار میگیرد که نتیجه آن را میتوان در قالب سند چشمانداز ۲۰۳۰ کشور عربستان ملاحظه کرد که تلاش میکند تا خود را از وابستگی به نفت نجات دهد، اقتصاد خود را متنوع کرده و بر صنعت گردشگری تمرکز ویژه کند و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را ارتقا بخشد.
بهاینترتیب ۳ رکن اصلی این چشمانداز شامل ارتقای جایگاه عربستان سعودی بهعنوان قلب جهان عرب و اسلام، تبدیلشدن به کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایهگذاری و همچنین هاب لجستیکی اتصال آسیا، اروپا و آفریقا قلمداد میشود.
راهبرد ایران چیست؟
بازوی تحقیقاتی وزارت صمت میگوید: مقایسه راهبردهای اصلی چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان با مزیتها و توانمندیهای تولیدی صادراتی، لجستیکی ایران میتواند واجد فرصتهایی برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان طی ۵ سال آینده باشد که در قالب نقشه راه اقتصادی دو کشور قابلتعریف و عملیاتی شدن است. از این منظر با توجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور و پیشینه روابط، نقشه راه اقتصادی ضرورتاً باید هماهنگ با نقشه راه سیاسی بوده و بهگونهای طراحی شود که تضمینکننده پایداری همکاریهای آینده دو کشور باشد.
این نهاد پژوهشی میافزاید: ازجمله زمینهها و برنامههایی که در میانمدت در روابط اقتصادی ۲ کشور قابلانتظار است میتوان به توسعه صادرات کالا به عربستان در حوزههای مختلف ازجمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مواد و محصولات معدنی و فلزی، تجهیزات و ماشینآلات صنعتی تا میزان ۳۰۰ میلیون دلار در فاز اول، توسعه صادرات خدمات بهخصوص در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت، خدمات فنی مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، همکاریهای مشترک ترانزیت کالا جهت اتصال دو کشور به غرب آسیا، آفریقا و آسیای مرکزی، توسعه فعالیتهای بخش خصوصی از طریق فعال کردن اتاقهای بازرگانی و اتاقهای مشترک و تبادل هیاتهای تجاری، اعزام رایزن بازرگانی ایران به عربستان و پیشنهاد آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیجفارس بهمنظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی دو کشور اشاره کرد.
