تأمین امنیت غذایی به ویژه در شرایط تحریمی موضوع مهمی برای کشور محسوب می‌شود. حسین شیرزاد، تحلیلگر توسعه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت، امروزه با توجه به تحریم‌های حداکثری بین‌المللی، امنیت غذایی ایران در بین سیاست‌گذاران کشور یک مسئله حساس باید تلقی شود. در حال حاضر، کشور ماه رمضان، عید نوروز، عید فطر و مناسبت‌های پی در پی را در پیش رو دارد. یادمان نرفته که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی ایران، واردات کاهش یافت و تورم بی سابقه‌ای در بازار مواد غذایی ایران رخ داد که بدون شک امنیت غذایی مردم ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
البته آمریکا از ابزارهای دیگری نیز برای محدود کردن واردات مواد غذایی به واسطه مکانیزم تحریم‌های ثانویه استفاده کرده این نوع از تحریم، سیستم مالی جهانی را برای هدف قرار دادن شرکای تجاری کشورهایی که تحت تحریم مستقیم قرار دارند، هدف قرار می‌دهد و تأثیر قابل توجهی بر واردات مواد غذایی کشورهایی مانند ایران دارند.
در این نوع تحریم‌ها، حتی اگر غذا و دارو به طور رسمی از کشورهای تحت تحریم حذف شوند، ایران را که از کانال‌های پرداخت محروم و دارایی‌هایش مسدود شده، برای یافتن تأمین کنندگان اصیل برای مناقصه غلات خود به چالش و تلاش مضاعفی واداشته است. در پاسخ، کشور سعی کرده طی ۱.۵ سال گذشته با تنوع مبادی، اصلاح الگوی واردات، افزایش ذخایر راهبردی، دستیابی به دسترسی ممتاز دوجانبه به کالاها و افزایش تعداد واردکنندگان، نظم تجاری لیبرال رایج را دور بزند و روابط تجاری جدیدی را بر مبنای ۲۴ درصد نیاز کالاهای اساسی کشور به واردات شکل دهد.
هدف گذاری نادرست و غیرتخصصی وزارت جهاد کشاورزی برای دستیابی به تولید حداکثری غذا، شکاف تکنولوژیک، عدم تطابق بین الگوی کشت فضایی و گستردگی جغرافیایی دسترسی به آب، اتکای زیاد به آبیاری، راندمان کم مصرف آب، سهم کم کشاورزی دیم در کل تولید محصول، قیمت پایین آب و انرژی، اضافه برداشت از سفره‌های زیرزمینی، و سطح پایین درآمد کشاورزان و ناتوانی مرتبط با آنها در اتخاذ شیوه‌های کشاورزی بهتر و خلأ عملکردی بالا، نقش بخش کشاورزی در کاهش کمبود آب فعلی در ایران را با توجه به توسعه تاریخی مناطق کشت آبی آشکار می‌کند.
حال، افزایش جمعیت و بحران شدید آب نیز فشار فزاینده‌ای را بر سیستم‌های زراعی ایران تحمیل می‌کند تا تولید محصول را برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده برای غذا افزایش دهند. چون درک کرده‌ایم که در واردات کالاهای اساسی، کشور با ریسک‌هایی نظیر تنوع پایین اقلام، مبادی دور تأمین، خطرات ناشی از ریسک وزنی و حجمی تأمین کالا، اختلالات لجستیکی، اختلالات تسویه مالی و پرداخت‌ها از طرف تراستی‌ها و اصولاً تیپولوژی تأمین، روبه‌رو است.
ضعف‌ها و فرصت‌های کشور در تأمین امنیت غذایی
مروری بر ۶ زنجیره ارزش مطرح بین‌المللی در ساختار کشاورزی کشورهای جهان و مقایسه تطبیقی آن با ساختار و بافتار کشاورزی کشور نشان می‌دهد که اندازه بازار کشاورزی در ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۳.۱۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در کشور سالانه به طور متوسط با احتساب حجم تولید معادل ۱۲۵ میلیون تن، حدود ۸۲ میلیارد دلار محصولات کشاورزی تولید می‌شود که ۷۵ میلیارد دلار آن در داخل کشور مصرف می‌شود.
نیاز کشور ۹۲ میلیونی ایران بیش از ۱۵۲ میلیون تن است که می‌توان نتیجه گرفت که ۲۷ میلیون تن کسری کالاهای کشاورزی در کشور وجود دارد. نیاز وارداتی یا وابستگی ما به غذا در ایران حدوداً ۲۲ درصد است.
ایران در «زنجیره پروتئین و تولید گوشت قرمز»، وابستگی قابل‌توجهی دارد؛ ساختار مونتاژی-جزیره‌ای صنعت طیور و موانع قانونی موجود برای توسعه زنجیره‌ها، قیمت گذاری دستوری و اینکه تولید گوشت مرغ به میزان ۸۰ درصد وابسته به نهاده‌های وارداتی است، در کنار نیاز کشور به واردات گوشت قرمز که حدود ۹۵۰ هزار تن است. همچنین محدودیت تولید گوشت قرمز با توجه به محدودیت منابع آبی و تخریب مراتع، در کشور این زنجیره را در چنبره محدودیت‌ها قرار داده است.
آمارهای گمرک نشان می‌دهد که به طور متوسط نیاز کشور به واردات گوشت گوسفند معادل حدود ۴۷۰۰۰ تن (حدود ۳۵۰۰۰ تن گوشت گرم گوسفندی و ۱۲۰۰۰ تن گوشت منجمد گوسفندی) نیاز دارد. البته به طور تاریخی قاچاق دام زنده فشار خود را بر بازار داخلی ادامه خواهد داد. کشور به ورود روزانه ۲۵۰ تن گوشت از طریق مسیرهای پروازی یا زمینی از مبادی هدف نیاز دارد.
وضعیت تولید در زنجیره غلات
در «زنجیره غلات» گندم (حدود ۵۶ درصد از کل سطح زیرکشت)، جو (۱۸ درصد) و برنج (۳ درصد) عمده‌ترین محصولات سالانه در الگوی کشت در ایران هستند. اگرچه در تولید گندم و برنج با مدیریت مناسب به درجات مناسبی از خودبسندگی رسیده‌ایم، اما در تولید جو، گندم دامی و ذرت وابسته‌ایم و به واردات حدود ۲۱ میلیون تن علوفه به ارزش تخمینی ۷ میلیارد دلار نیازمندیم. لذا با وجود افزایش تولید غلات، کشور همچنان به واردات نیاز دارد تا بتواند مصرف داخلی را تأمین و ذخایر راهبردی را پر کند. تحریم‌ها توانایی گسترده‌تر کشور برای مقابله با شوک‌های عرضه را به صورت بالفعل دچار چالش کرده و به دلیل چالش‌های مالی داخلی و پارامترهای ژئوپلیتیکی، واردات محدود شده است. برای درک بهتر این وضعیت، به زنجیره ارزش ۵ محصول وارداتی کلیدی می‌توان استناد کرد. گندم، برنج، کالاهای اصلی مصرف خانوارهای ایرانی و کنجاله سویا (و دانه‌های روغنی)، جو و ذرت که عمدتاً برای خوراک دام و طیور و در نتیجه تولید لبنیات، تخم مرغ و گوشت استفاده می‌شود.
وضعیت تولید روغن خوراکی
همچنین نیاز بالای ۹۰ درصدی کشور به واردات انواع مختلف روغن‌های خوراکی برای مقاصد پخت و پز همچنان پا برجاست. کشور به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن خام وارداتی نیاز دارد که بخشی به شکل روغن خام معمولی (آفتابگردان، سویا، کلزا و پالم) و بخش اندکی به شکل دانه روغنی وارد کشور می‌شود.
طی ۱۰ سال اخیر با توجه به اینکه در کشور به کشت دانه‌های روغنی می‌پردازیم، با این حال هنوز نیاز به واردات بیش از ۹۰ درصد نیاز خود برای روغن‌های گیاهی (حدود ۱.۵ میلیون تن) به ویژه سویا، آفتابگردان و نخل داریم
واردات سویا، محصول اصلی دانه‌های روغنی بیشتر از برزیل می‌آید، هر چند که پس از افزایش تعرفه‌های چین بر سویای آمریکایی، محموله‌ها از ایالات متحده به حدود ۹۰۰ هزار تن در اکتبر ۲۰۱۸ افزایش یافت و امسال هم با توجه به بازگشت جنگ تجاری چین و آمریکا و ظهور ترامپ خرید از محموله‌های سرگردان کشتی‌های آمریکایی شاید تکرار شود.
ایران در سال مالی ۱۴۰۱ حدود ۲.۳ میلیون تن دانه سویا وارد کرده و همچنین بیش از نیمی از کنجاله سویا (خوراک) و نزدیک به دو پنجم روغن سویای مصرفی خود را وارد می‌کند. پس در «زنجیره روغن و چربی»، هم در الگوی ملی مصرف چالش داریم و هم در الگوی کشت و در تولید دانه‌های روغنی مانند کلزا و سویا مشکل آب داریم. در ذخیره‌سازی روغن نیز یکی از معضلات ما حجم مخازن است، به‌گونه‌ای که عمده مخازن ما ۱۰ هزار تنی بوده و فقط ۶۰۰ هزار تن از مخازن کشور ۲۰ هزار تنی است.
سرانه مصرف روغن نباتی در ایران حدود ۱۸ تا ۱۹ کیلوگرم در سال است و میانگین جهانی آن ۱۲ کیلوگرم است. وزارت کشاورزی ایران در اواخر سال ۲۰۱۵ نقشه راهی برای دستیابی به خودکفایی ۷۰ درصدی در تولید دانه‌های روغنی در یک دوره ۱۰ ساله تنظیم کرد تا واردات پرهزینه دانه‌های روغنی و روغن نباتی را کنترل کند. در آن زمان، تولید داخلی ۶ درصد از تقاضای سالانه را تأمین می‌کرد. در سال ۲۰۲۱، حدود ۶ سال پس از اولین اجرای این طرح، این رقم به زحمت به ۱۴ درصد رسید.
گندم مهمترین محصول ایران است که حدود نیمی از سطح زیرکشت و ۷۱ درصد محصول غلات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. متوسط ۵ سال اخیر تولید داخلی و تقاضا به ترتیب ۱۴ و ۱۲ میلیون تن بوده است. کشور از سال ۲۰۱۶ به طور فزاینده‌ای در این زمینه به خودکفایی رسیده است، اما تولید آن به شدت به میزان بارندگی وابسته است. با این حال واردات گندم کیفی برای صنایع با حجم نسبتاً کم عمدتاً از روسیه، قزاقستان و اتحادیه اروپا ادامه دارد، در پاره‌ای سال‌ها کشاورزان گاهی از فروش گندم خود به دولت با کف قیمت تضمینی موجود خودداری می‌کنند و ترجیح می‌دهند انبار کنند یا با نرخ‌های بهتر به عنوان خوراک دام به دامداران بفروشند. بنابراین دولت باید هر ساله میزان اندکی واردات داشته باشد تا این کمبود را پوشش دهد. معمولاً از ۱۴ میلیون تن تولید شده در سال‌های گذشته، دولت فقط توان خرید ۸.۸ میلیون تن تا ۱۰ میلیون تن را دارد. در این میان، ایران، روسیه و قزاقستان می‌توانند گندم و غلات را با سایر محصولات مانند سبزیجات، میوه‌ها و لبنیات مبادله کنند.
صنعت آسیاب در ایران
صنعت آسیاب در ایران با مساحتی بالغ بر ۶ میلیون هکتار به گندم و حدود ۳۵۰ کارخانه آرد، ایران را به بازیگر کلیدی غلات در منطقه می‌تواند تبدیل نماید
ایرانی‌ها با سرانه ۱۶۰ کیلوگرم برای هر نفر که ۶ برابر میانگین جهانی است، دومین مصرف کننده نان در جهان هستند. تولید سالانه نان در ایران ۱۵ میلیون تن است. نانوایی‌های صنعتی ۲۰ درصد از کل تولید نان ایران را به خود اختصاص داده‌اند و باقی متعلق به نانوایان سنتی است. تنها ۲ درصد از سهم آرد تخصیص یافته برای همه نانوایی‌ها متعلق به نانوایی‌های صنعتی است در حالی که ۹۸ درصد باقیمانده مربوط به نانوایی‌های سنتی است.
در حال حاضر ۷۰ درصد آرد توزیع شده در سراسر کشور یارانه‌ای است و باقی به نرخ بازار عرضه می‌شود که سیاست غلطی است.
وضعیت تولید برنج
در خصوص برنج، کشور به ۳.۵ میلیون تن برنج نیاز دارد. ایران در سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰، حدود ۲.۹ میلیون تن برداشت کرد که بیشتر آن در استان‌های پر باران گیلان و مازندران کشت شده است. با این حال، مصرف داخلی در شرایط متعارف هنوز به حدود یک میلیون تن عرضه اضافی در سال نیاز دارد، بنابراین واردات همچنان ادامه دارد.
هند در خط مقدم واردات برنج به ایران قرار دارد و حجم کمتری از پاکستان، تایلند، ترکیه و امارات متحده عربی وارد می‌شود. اما وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از کشاورزان داخلی، ممنوعیت زمانی واردات یا تعرفه‌های سنگین را در طول برداشت سالانه برنج (اوت-اکتبر / مرداد تا پایان آبان) طی ۱۵ سال گذشته تجربه کرده است.
کشت جو در کشور و میزان وابستگی
جو با تولید ۳.۶ میلیون تن در سال مالی ۲۰۱۹/۲۰، دومین محصول بزرگ ایران از نظر سطح زیر کشت است که به طور میانگین در ۵ سال گذشته حدود ۱.۶ میلیون هکتار با عملکرد ۱.۹ تن در هکتار جمعاً حدود ۳ میلیون تن تولید شده است؛ با این حال، در اینجا مجدداً، به دلیل تقاضای بازار به ۳ میلیون تن دیگر واردات عمدتاً از قزاقستان، روسیه، اوکراین و اتحادیه اروپا نیاز دارد.
تولید ذرت ناچیزتر است، بنابراین ایران سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون تن، عمدتاً از برزیل، با حجم کمی از آرژانتین، اوکراین و حتی ایالات متحده وارد می‌کند. صادرات برزیل به ایران عمدتاً شامل سویا، کنجاله سویا و ذرت است. ارزش این تجارت سالانه بیش از ۱.۰۵ میلیارد دلار است.
طبق گزارش‌ها، واردات خوراک دام (ذرت، جو و کنجاله سویا) در ۱۰ سال مالی گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است. تقاضای داخلی فعلی ۲۵ میلیون تن است.
بر اساس پیش بینی مشترک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، ایران همچنان تا سال ۲۰۲۸ حدود ۶۵۶ هزار تن گندم به همراه ۱.۴ میلیون تن برنج و ۱۰.۳ میلیون تن ذرت وارد خواهد کرد که ایران را به ششمین واردکننده بزرگ ذرت در جهان تبدیل می‌کند.
۴ میلیون تن غلات درشت دیگر از جمله جو، ۲.۷ میلیون تن، دانه سویا ۲۸۲ هزار تن به همراه سایر دانه‌های روغنی و ۱.۷ میلیون تن روغن نباتی از الزامات وارداتی کشور است. تقاضای جو برای خوراک در ایران رو به رشد است و نیاز به افزایش عرضه از طریق واردات دارد. ایران با ۳.۲ میلیون تن سومین واردکننده جو است که بیشتر از منطقه دریای سیاه وارد می‌شود. این کشور همراه با همسایه خود عربستان سعودی، ۴۲ درصد از واردات جهانی جو را تشکیل می‌دهند.
رتبه‌بندی واردات کالاهای اساسی
در ۵ کالایی که ایران وارد می‌کند، ذرت با بیش از ۱۰ میلیون تن در رتبه اول قرار می‌گیرد واردات ذرت نیز کمک زیادی به صنعت تغذیه دام و طیور و ماهیان سردآبی ایران می‌کند. ایران همچنین بیشترین سهم تولیدات آبزی‌پروری را در منطقه دارد (سهمی ۷۳ درصدی که از سال ۲۰۱۶ کسب کرده است). با این حال مقیاس کسب‌وکارهایی که به پرورش آبزیان مبادرت دارند، همچنان کوچک است. بنابراین مقیاس فنی و هم مقیاس اقتصادی باید ارتقا یابد.
در «زنجیره لبنیات» کشور مشکل چندانی جز فقدان سرمایه در گردش مکفی، قیمت گذاری دستوری و کهنگی تکنولوژیک در برخی واحدها و نیاز به تولید شیر در کشور با اصلاح نژاد جهت تولید شیر با درصد پروتئین بالاتر، مسئله حاد دیگری وجود ندارد، لبنیات کشور نیاز به برنامه منظم صادراتی دارد و کشور باید همواره یارانه مصرف لبنیات را به روش‌های متنوع در دستور کار بودجه‌ای خویش قرار دهد.
در «زنجیره قند و شکر» جدا از آنکه در الگوی مصرف مشکل داریم در تولید نیز به‌دلیل رقابت میان کشت‌های جایگزین و عدم تدوین بنیان‌های حقوقی و عملیاتی کشاورزی قراردادی بسیار ناپایداریم. در چای نیز هر ساله بیش از ۹۰ هزار تن مصرف داخلی داریم که حدود ۷۰ هزار تن از محل واردات تأمین می‌شود.
نهایتاً، در «زنجیره میوه، سبزی و صیفی» نیز اگرچه به خوبی و با استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کنیم، اما جریان عملیاتی زنجیره سبزی-صیفی و میوه از مشکلات حادی در رنج است و در برداشت درست، نوع بسته‌بندی، بازاریابی، بازاررسانی و کنترل ضایعات به شدت ناتوانیم.
مجموع ضایعات بخش کشاورزی کشور با احتساب ۲۸ درصدی تلفات معادل ۳۰ میلیون تن است که معدل ۲۴ درصد از کل سطح زیر کشت کشور و ۳۲ درصد از کل آب تخصیص داده شده به بخش کشاورزی را در برمی‌گیرد و معادل غذای ۱۸ میلیون نفر است.
سرانجام اینکه برای تبدیل ضایعات به علوفه هیچ کار منسجمی صورت نگرفته است. طی دو سال گذشته به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه، کمبود ارز شوک‌های مقطعی به تولید کشاورزی وارد کرده است. وابستگی ارزی در زمینه‌های خرید لیزین، میتیونین، تریپتوفان، پروبیوتیک‌ها، تولید انواع ویتامین‌ها و واکسن‌ها به‌طور متوسط ۶۵۰ میلیون دلار است که با اندکی مشارکت و همکاری بخش خصوصی با دولتی قابل رسیدن به خودکفایی و ساخت در داخل است.
در زمینه واردات سموم و آفت‌کش‌ها هم به‌طور متوسط سالانه ۲۶۵ میلیون دلار نیاز ارزی داریم. همچنین با تخمین می‌توان گفت واردات تمام کالاهای اساسی به حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارد؛ بنابراین بخش کشاورزی نیازمند مشارکت پرقدرت نهادهای بخش‌خصوصی در این حوزه است.
از اوایل دهه ۹۰، کشاورزی با افزایش قیمت تمام شده محصولات مهم کشاورزی و از دست دادن مزیت نسبی تولیدات داخلی به دلیل پایین بودن بهره‌وری شیوه‌های تولید و عوامل تولید و نوان رقابتی نازل روبه‌رو شده است.
مشکل فقدان سرمایه گذاری (کمتر از ۶ درصد از مجموع کل اعتبارات بانکی نصیب بخش کشاورزی می‌شود) بخش تولید کشاورزی ایران را در برابر تغییرات چشمگیر فناوری‌ها در اقتصاد جهانی که اکنون در حال انجام است، آسیب پذیر کرده است.
مسائل مبادی وارداتی و قضیه مافیای واردات کالاهای اساسی
مبادی اصلی تأمین کنندگان مهم ایران برای واردات روسیه، قزاقستان، هند، اوکراین، برزیل، آرژانتین و اتحادیه اروپا هستند و از یاد نبریم تعداد واردکنندگان اصلی کالاهای اساسی کشور از اعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی‌کنند. «پدیده غلظت تجاری» در فراگرد واردات کالاهای اساسی به کشور بالا است. طی دو سال گذشته تلاش‌های بسیاری شده تا با کنترل ثبت سفارش‌ها و سامانه‌های طراحی شده در معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، تعداد واردکنندگان از طریق سیستم سهمیه بندی افزایش یابد؛ اما از یاد نبریم که تجارب بین‌المللی هم به ما می‌آموزد که اصولاً حکمرانی تجارت غلات به دلیل تنوع پایین و مازاد اندک و هژمونی شرکت‌ها انتگره شده و حکمرانی متمرکزی به شمار می‌آید؛ لذا گرایش به سمت تمرکز دارد.
روسیه نزدیک به یک‌پنجم گندم جهان را صادر می‌کند (سایر صادرکنندگان عمده عبارتند از اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا، اوکراین، آرژانتین و استرالیا) به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، روسیه و قزاقستان از یک رژیم تجاری ترجیحی با ایران برخوردار هستند که شامل یک توافقنامه سه‌جانبه ۵ ساله برای فروش گندم و آسیابانی برای صادرات مجدد است.
هند یک‌چهارم صادرات برنج جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن تایلند، ویتنام، پاکستان، چین، ایالات متحده و میانمار قرار دارند. صادرات ذرت ایالات متحده ۲۷ درصد از کل صادرات جهانی را تشکیل می‌دهد و پس از آن برزیل، آرژانتین با حجم کمتری از روسیه و اتحادیه اروپا قرار دارند. بزرگترین صادرکنندگان جو اتحادیه اروپا، اوکراین، استرالیا، روسیه، آرژانتین، کانادا و قزاقستان هستند. بزرگترین صادرکنندگان سویا برزیل، ایالات متحده، آرژانتین، پاراگوئه و کانادا هستند. سه کشور اول نیز صادرکنندگان پیشرو روغن سویا و کنجاله هستند.
همچنین ایران از سال ۲۰۱۹ تأمین کننده قابل توجهی اوره، به برزیل بوده است. در سال ۲۰۲۱، از ژانویه تا آگوست، ایران ۴.۵ درصد از کل حجم اوره وارداتی برزیل را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۲۲، ایران چهارمین تأمین کننده بزرگ با ۷ درصد سهم بازار بود و این روند باید افزایش یابد.
در مورد سایر صادرات دانه‌های روغنی، اوکراین و روسیه برای آفتابگردان، اندونزی و مالزی برای روغن نخل و کانادا برای دانه کلزا پیشتاز هستند. از سوی دیگر انتخاب منابع وارداتی ایران به عوامل زیادی از جمله قیمت کالاها، هزینه‌های حمل و نقل، قیمت نفت، موانع تجاری (مثلاً کنترل‌های صادرات)، در دسترس بودن مکانیسم‌های پرداخت قابل قبول (برای دور زدن تحریم‌های آمریکا)، ترجیحات سیاسی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بستگی دارد. بی تردید تنش با آمریکا بر عرضه غلات ایران نیز تأثیر گذاشته است. در ژوئیه ۲۰۱۹، صرف خطر تحریم‌های ایالات متحده برای مدت کوتاهی، آمریکا شرکت نفت دولتی برزیل را وادار کرد تا از حقوق سوخت‌گیری محلی برای شرکت‌های ایرانی که اوره را برای ذرت تجارت می‌کنند، خودداری کند. در پاسخ، تهران تهدید کرد که واردات ذرت، سویا و گوشت گاو از برزیل را قطع خواهد کرد. چند ماه بعد، حداقل ۲۰ کشتی حامل بیش از یک میلیون تن غلات مجبور شدند در خارج از بنادر ایران به دلیل مسائل پرداختی معطل شوند. از نظر فنی، اگرچه به دروغ تحریم‌های ایالات متحده در مورد تجارت مواد غذایی اعمال نمی‌شود، اما بسیاری از شرکت‌های خارجی قوانین تحریمی از سوی آمریکا را گیج‌کننده می‌دانند، به‌ویژه در مورد تراکنش‌های مالی و از این رو ترجیح می‌دهند به طور کلی از معامله با ایران اجتناب کنند. لذا مشکلات پرداختی ناشی از تحریم‌ها، کشور را بر آن داشته است تا به مؤسسات تجاری کوچک‌تر و قراردادهای خصوصی نقدی بر روی مناقصه‌های خرید دولتی، امتیاز دهد و بانک‌های چین، روسیه و ترکیه به طور فزاینده‌ای این تراکنش‌های فریبنده را تأمین مالی کنند.
در مواردی نیز بانک مرکزی نمی‌تواند ارز یارانه‌ای را برای واردات خوراک و روغن نباتی تخصیص دهد که این امر باعث کمبودهای مقطعی مثل شرایط ۶ ماه اخیر سال ۱۴۰۳ می‌شود. از طرفی کشور، تنش‌های دوجانبه جداگانه‌ای نیز با بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی مانند کانادا و اوکراین دارد، به ویژه بعد از فاجعه هواپیمای اوکراینی در سال ۱۳۹۸ و بعد از وقوع جنگ روسیه و اوکراین و یک حمله سایبری با هدف قرار دادن تأسیسات بندری در بندرعباس که باعث ازدحام حمل و نقل دریایی و زمینی شد که برای روزها ادامه یافت و خطر تأخیر در واردات ضروری را افزایش داد (بعدها مشخص شد که این حمله توسط رژیم غاصب اسرائیل برنامه‌ریزی شد، و احتمالاً در پاسخ به عملیات سایبری ایران علیه زیرساخت‌های آبی این کشور بود).
اما علیرغم تنش‌ها، ایالات متحده به فروش مقادیر مختلفی از برنج، ذرت، گندم و سویا البته با حجم بسیار کمتر از قبل از انقلاب به ایران ادامه داده است، در سال ۲۰۰۸، خشکسالی کشور را مجبور کرد نزدیک به ۷ میلیون تن گندم وارد کند که ۱.۸ میلیون تن از آن (به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار) از ایالات متحده وارد شد که اولین خرید ایران از آمریکا در چند دهه اخیر بود.
بر اساس داده‌های رصدخانه پیچیدگی اقتصادی، ایران در سال ۲۰۱۲ دوباره گندم آمریکا را این بار به ارزش ۸۹.۲ میلیون دلار خریداری کرد. این در حالی است که طی سالیان اخیر با وجود آنکه چین به بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شده است و از قضا، علیرغم اینکه پکن بزرگترین تولیدکننده گندم، برنج، روغن، کنجاله سویا در جهان و دومین تولیدکننده بزرگ ذرت است، به دلیل تقاضای بالای بازار داخلی چین و خریدهای وسیع چین از بازارهای بین‌المللی، حاشیه صادراتی ناچیز برای اکثر این کالاهای اساسی دارد؛ بنابراین نمی‌توان حساب تازه‌ای روی چین باز کرد.
در عین حال، تحریم‌های آمریکا استفاده از کانال‌های بانکی منظم و اعتبار اسنادی بین ایران و شرکای تجاری‌اش را منع یا تنزل داده و کشور را مجبور به تکیه بر مبادله کالا و مکانیسم‌های پرداخت تجارت بشردوستانه کرده است. خطرات تحریم به طور ناخواسته دسترسی کشور به نهاده‌ها و فناوری‌های لازم برای تقویت کشاورزی و بهبود عملکرد محصولات داخلی را مختل کرده و خلأ عملکردی به وجود آورده است. کشاورزی ما همچنان گروگان نوسانات ریسک‌های مکرر از جمله هجوم ملخ، زلزله، خشکسالی و سیل است
ساخت سدهای تب‌آلود برای اهداف آبیاری تنها مشکلات زیست‌محیطی مانند بیابان‌زایی و شور شدن را تشدید کرده است و اصرار بر تولید حداکثری و ناپایدار کشاورزی بی توجهی به دیپلماسی غذایی و نقش تجارت در امنیت غذایی و موضوع واردات، فشار ناپایدار بر ذخایر آب زیرزمینی وارد می‌کند.
در غیاب خودکفایی و ثبات ژئوپلیتیکی، حتی دولتی با ذخایر قوی نیز بهتر است سبد عرضه غلات خود را متنوع کند، یا حداقل بتواند در کوتاه مدت این کار را انجام دهد. جهانی شدن وابستگی متقابل تجاری نامتقارن ایجاد کرده است که می‌تواند توسط کشورهایی که قطب‌های اقتصادی جهانی را کنترل می‌کنند، مورد استفاده قرار گیرد، با این حال کشورهای جنوب جهانی به طور فعال از رقابت قدرت‌های بزرگ سوءاستفاده کرده‌اند، به طور موقت گلوگاه‌ها را با هشیاری تصرف کرده و وارد صف بندی‌های جدید شده‌اند.
در نهایت اینکه اتکای ایران به نیاز به واردات مواد غذایی آسیب پذیری این کشور را در برابر ثبات امنیت غذایی در ایران افزایش می‌دهد، به ویژه که تحریم‌ها درآمد نفتی این کشور را محدود کرده است. بنابراین کاهش نیاز به واردات مواد غذایی و افزایش تولیدات کشاورزی ضروری است و جایگزینی واردات محصولات اساسی کشاورزی باید در اولویت راهبردی ایران باشد. بنابراین به منظور پیگیری استراتژی جایگزینی واردات در محصولات اساسی کشاورزی، لازم است سرمایه گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی و نوآوری در این صنعت برای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی تولیدی مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه «تنها ۲.۶ درصد از اراضی ایران برای کشاورزی مناسب است» برای استفاده بهینه از وسعت جغرافیایی کشور، توسعه مناطق کشاورزی هوشمند آبیاری و اصلاح اراضی غیرقابل کشت در ایران ضروری است.
ضرورت تقویت اقتصاد کشاورزی در روستاها
توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد مناطق روستایی ضروری است زیرا سیستم‌های غذایی که سیستم غذایی روستایی قوی‌تری دارند از ثبات امنیت غذایی بیشتری در مواقع بحران برخوردارند. بنابراین سیاست گذاری برای تقویت اقتصاد کشاورزی در روستاها ضروری است.
افزایش ضایعات غذایی یکی از مشکلات جدی پیش روی ایران است. پس توجه به تغییر سبک مصرف مواد غذایی در کشور هم ضرورت دارد. اصرار بر کشت آبی ۹۵ درصدی کشاورزی در طول ۳ دهه آن هم در سرزمینی که تنها ۰.۴ خاکش توانایی آبیاری غیردیم دارد، شتاب به سمت انهدام سرزمینی تحلیل می‌شود. در تأیید این تحلیل باید پذیرفت؛ نیمی از زمین‌های کشاورزی ما به صورت دیم کشت می‌شوند درحالی‌که شوربختانه تنها ۵ درصد محصولات کشور را تأمین می‌کند.
در ۳ دهه گذشته، توسعه کشاورزی در ایران رو به تزاید بوده و تولید از ۲.۸ تن محصول در هکتار به ۶.۴ تن در هکتار رسیده است درحالی‌که مساحت کشت (حدود ۱۲ میلیون هکتار) در طول این سال‌ها تغییر زیادی نداشته است. در همین بازه زمانی، سالانه به‌طور متوسط ۹۲۲ هزار نفر به جمعیت کشور اضافه شده است که این جمعیت به غذا، آب و انرژی و سایر منابع نیاز دارند.
بر اساس برنامه‌ها و چشم‌انداز مصوب کشور جمعیت کشور تا افق ۱۴۲۰ به ۱۰۶ میلیون نفر خواهد رسید. لذا حدود ۳۲ درصد ساکنان پهنه سرزمینی ایران افزایش خواهند یافت. این در حالی است که میزان بارندگی متوسط کشور حدود ۲۱ درصد کاهش یافته به گونه‌ای که متوسط بلندمدت از ۲۵۰ به ۲۱۰ میلی‌متر در سال تقلیل یافته است.
در این راستا باید به برنامه‌های جدید اندیشید و پارادایم‌های سنتی تولید کشاورزی را بازتعریف و اصلاح کرد.
منبع:خبرگزاری مهر
