ایران با داشتن پتانسیل بالا در بخش کشاورزی تنها با یک برنامه ریزی مدرن می تواند به قطب کشاورزی مهمی در دنیا تبدیل شود تا درآمد حاصل از صادرات را جایگزین درآمدهای نفتی کند. این درحالی است که موانع متعدد سد راه صادرات اعم از کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی، بی توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت و نبود برنامه منسجم صادرات مانع دستیابی به این امر مهم و ظرفیت های بخش کشاورزی شده است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده برای یارانه نهاده کشاورزی و تنظیم بازار اقلام اساسی ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است، در حالی که طبق اظهار نظر کارشناسان این میزان تکاپوی بخش کشاورزی را نمی‌دهد و بی توجهی به این مسائل مانع توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان منابع درآمدی قابل اتکا می شود.
ناگفته نماند که در لایحه بودجه سال آینده در اجرای بند ر ماده ۳۵ قانون برنامه ششم وزارت جهاد موظف است. حداکثر شش ماه پس از ابلاغ نسبت به اجرای الگوی کشت اقدام کند و از آنجا که اجرای این مصوبه از سال ۸۸ تاکنون بلاتکلیف مانده، به نظر می رسد تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای این موضوع عملیاتی نشود، بخشنامه و دستورالعمل کاری از پیش نمی برد.
توجه به کشت فراسرزمینی از دیگر‌موضوعاتی است که در لایحه بودجه بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است، اما اجرای این بند از بودجه مستلزم تخصیص منابع اعتباری لازم و کشت قراردادی است.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا درباره آخرین جزئیات لایحه بودجه بخش کشاورزی در سال آینده و اقدامات موثر در استفاده حداکثری از ظرفیت بخش کشاورزی در راستای توسعه صادرات غیرنفتی با خبر شویم:
اجرای الگوی کشت مستلزم آسودگی‌خاطر کشاورزان از فروش است
قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: لازمه کشت فراسرزمینی، کشت قراردادی و تخصیص بودجه کافی است تا در زمان برداشت بر مبنای قرارداد در کوتاه ترین زمان ممکن، بهای محصولات پرداخت شود.
او پرداخت تسهیلات کم بهره بانکی را راهی برای کوتاه شدن دست واسطه ها و دلالان اعلام کرد و گفت: پرداخت تسهیلات بانکی برای خرید نهاده های کشاورزی همچون سم، کود، بذر و … باید در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا از پیش فروش محصول جلوگیری شود.
پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه در بودجه سال آینده ۴ هزار میلیارد تومان به خرید نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار اقلام اساسی تخصیص یافته است، اما عملکردها نشان می دهد که این‌میزان جوابگو نیست چرا که با تغییر تخصیص نرخ ارز واردات نهاده های دامی و دستگاه های نشاکار و کمباین، قیمت تمام شده افزایش چشمگیری خواهد داشت که در صورت تحقق کشت قراردادی محقق نمی شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی لازمه اجرای کشت قراردادی و فراسرزمینی را تخصیص اعتبارات لازم دانست و گفت: طی ۲ تا ۳ سال اخیر، قیمت تراکتور افزایش معناداری داشت، در حالی که قیمت خرید تضمینی در طول سال یکبار افزایش می یابد که با این وجود کشاورزان در پایان فصل برداشت تن به کشت قراردادی نمی دهند، چرا که قیمت فروش در بازار توسط دلالان تعیین می شود و با این روش زنجیره ارزش که خروجی آن کشت قراردادی است، محقق نمی شود.
او ادامه داد: با توجه به دغدغه فروش محصول توسط کشاورزان، حمایت دولت در تثبیت قیمت نهاده ها در راستای اجرای کشت قراردادی ضروری است.
الگوی کشت با بخشنامه قابلیت اجرا ندارد
مسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، کشت فراسرزمینی منابع قابل قبولی برای تامین بخشی از نیازهای غذایی کشور است.
او ادامه داد: با توجه به خشکسالی شدید حادث بر کشور نیاز است که سرمایه گذاری کلانی در بخش کشاورزی صورت بگیرد تا از حداقل منابع آب موجود، حداکثر بهره وری را داشته باشیم.
اسدی ادامه داد: با افزایش بهره وری بخش کشاورزی از منابع آبی موجود، از کوچ شاغلان این بخش متاثر از این بخش جلوگیری می کنیم.
این مقام مسئول با تاکید بر توجه بخش کشاورزی در بودجه سال آینده گفت: توجه بخش کشاورزی در بودجه سال آینده در باب امنیت ملی و هم ردیف امنیت نظامی است و نمایندگان بخش کشاورزی باید به این موضوع توجه کنند که اثرات مثبتی در اشتغال بخش کشاورزی خواهد داشت.
او درباره اینکه بودجه ۴ هزار میلیارد تومانی جوابگوی بخش کشاورزی نیست، گفت: گرچه منابع اعتباری دولت اجازه تخصیص بودجه بیشتر را نمی دهد، اما به نحوی تدارک دیده شده که قابلیت تامین از سایر منابع را به شرطی که منابع قابل دسترس باشد، دارد.
رئیس مجمع تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: با دستورالعمل و بخشنامه، الگوی کشت قابلیت اجرا ندارد و تحقق این موضوع نیازمند تامین مشوق های لازم و آموزش است.
به گفته او، اجرای الگوی کشت نه تنها نیاز به عزم و اراده بخش کشاورزی، بلکه عزم و اراده حاکمیت و دولت را می طلبد.
بودجه بخش کشاورزی جوابگوی اجرای سیاست ها نیست
محمد شفیع ملک زاده قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: الگوی کشت با برنامه و دستور قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت های لازم دارد.
او ادامه داد: با هماهنگی بخش دولتی و خصوصی و فراهم شدن زیرساخت ها می توان امید داشت که در سال آینده بخشی از مصوبه الگوی کشت اجرا شود.
ملک زاده با تاکید بر اجرای تضامین لازم برای متقاعد کردن کشاورزان به اجرای الگوی کشت گفت: اگر ضمانتی برای درآمد کشاورزان وجود نداشته باشد، تولیدکنندگان نسبت به تولید همکاری نمی‌کنند.
این مقام مسئول در ارتباط با مشکلات صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری و سورتینگ گفت: با توجه به مشکلات انبار، ذخیره سازی و سورتینگ اجرای الگوی کشت نیازمند حمایت دولت است تا مشکلات در بخش کشاورزی مرتفع شود چرا که وزارت جهاد کشاورزی بعید است که با بودجه تخصیصی بتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند.
او ادامه داد: با اجرای زیرساخت های لازم و اطمینان کشاورزان نسبت به خرید محصول، الگوی کشت اجرا خواهد شد، چرا که تولیدکنندگان نسبت به کشت محصول اعلامی دولت می کنند.
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی گفت: در سال هایی که وضعیت بودجه خوب بود، به رغم اهمیت و ارزش بخش کشاورزی، بودجه مورد نیاز و کافی به بخش کشاورزی تخصیص نیافت، در لایحه سال آینده اعتبار بخش کشاورزی در حدی نیست که سیاست های این وزارتخانه اجرا شود.
او در واکنش به اعتبار ۴ هزار میلیارد تومانی نهاده های کشاورزی و تنظیم بازار اقلام اساسی گفت: ۴ هزار میلیارد تومان حتی جوابگوی تامین نهاده هم نیست و با یک حساب سرانگشتی بخش کشاورزی بالای ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا مشکلاتش مرتفع شود.
به گفته ملک زاده، اگر در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی کمبودها رفع نشود، مجدد محصولات خام فروشی می شود که با این وجود در این مسیر نمی توانیم موفق باشیم.
این مقام مسئول گفت: با توجه به مشکلات اساسی تامین نهاده، دامداران و مرغداران امیدی به تولید ندارند و به طور کلی کمبود بودجه به عنوان یکی از موانع پیش رو موجب شده تا برنامه و سیاست الگوی کشت به درستی اجرا نشود.
