گوشت قرمز از هفته‌های پایانی پاییز سال گذشته روند افزایشی گرفت، به دنبال این اتفاق دولت که اواسط آبان ماه مجوز صادرات ۳۵۰ هزار رأس دام از کشور را صادر کرده بود، صادرات را متوقف کرد. (با این حال نه تنها شرایط بازار متعادل نشد بلکه روند صعودی قیمت‌های ادامه یافت به طوری که در بهمن ماه قیمت لاشه گوسفند درب مغازه به حدود ١۴٢ تا ١۴۶ تومان، قیمت در شعب عمده فروشی به ١٣۶ هزار تومان، ران گوساله به حدود ١٨٠ هزار تومان، سردست گوساله به ١٧٠ هزار تومان، فیله گوساله به ٣٣٠ هزار تومان، راسته گوساله به ١٨٠ هزار تومان، ران گوسفند به ١٨۴ هزار تومان، سردست گوسفند به ١٨٠ هزار تومان، گردن گوسفند به ١۴٢ هزار تومان و راسته مغز بی استخوان گوسفندی به ۲۹۰ هزار تومان رسید. به دنبال این اتفاقات صادرات دام از کشور در ۲ اسفند ۱۴۰۰ رسماً ممنوع شد.
در نامه عباس عسکرزاده معاون وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور آمده بود: قرارگاه امنیت غذایی، دستور فرمائید ضمن توقف صدور مجوز صادرات دام سبک و سنگین، با قید فوریت نسبت به خرید باقیمانده دام‌های سبک صادراتی که مجوز صادرات آنها توسط مباشران تعیین شده توسط آن شرکت در سال جاری صادر شده اقدام و نتیجه به این معاونت منعکس شود. شایان ذکر است این ابلاغیه شامل آن دسته از دام‌هایی که حتی مراحل تشریفات صادرات از جمله صدور گواهی قرنطینه لاتین آنها انجام شده و در محل گمرکات خروجی در انتظار تأیید سیستمی نماینده وزارت متبوع در سامانه epl گمرک هستند نیز می‌گردد.
واردات هم کمکی به شرایط بازار نکرد / آیا آمار تولید واقعی است؟
در نهایت نیز در ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ دولت دستور به واردات گوشت قرمز داد. در این راستا عباس عسکرزاده معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به محسن سلامی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام خواستار واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ١٠ هزار تن شد.
در متن این نامه که به طور اختصاصی در اختیار قرار گرفت آمده بود: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز بویژه گوشت گوسفندی در سطح بازار و به جهت تنظیم بازار ایام پایانی سال، ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، خواهشمند است مقرر نمائید نسبت به واردات گوشت گرم گوسفندی توسط آن شرکت و یا با استفاده از ظرفیت مباشرین بخش خصوصی تا سقف ۱۰ هزار تن در اسرع وقت اقدام لازم مبذول گردد. فرایندهای مربوط به تخصیص اعتبار و تعیین قیمت عرضه در بازار، در چارچوب ضوابط و مقررات پیگیری شود.
این اتفاق در کنار کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر به کاهش تقاضا برای گوشت قرمز و رکود بازار شده اما همچنان گوشت قرمز گران است و اتفاقات رخ داده تأثیر چندانی بر قیمت این کالا نداشته و قیمت این کالا همچنان حدود ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم است. به طوری که برخی کارشناسان مباحث مطرح شده مبنی بر مازاد دام را رد می‌کنند و خواستار راستی آزمایی آمار تولید هستند.
اتفاقات سال ۹۷ در بازار گوشت تکرار می‌شود!
در همین زمینه افشین صدر دادرس درباره اتفاقات اخیر بازار گوشت و اینکه گفته می‌شود با مازاد دام مواجه هستیم و تقاضا برای گوشت بسیار کاهش یافته اما در عین حال قیمت این کالا همچنان روند صعودی دارد، گفت: اتفاقات سال ۹۷ در بازار گوشت در حال تکرار است.
مدیرعامل اتحادیه دام سبک توضیح داد: از اواخر سال ۹۶ نیز شاهد بودیم که قیمت گوشت روند افزایشی گرفت و این روند در سال ۹۷ نیز ادامه یافت و قیمت گوشت به طور سرسام‌آوری بالا رفت، آن زمان مسئولان وزارت جهاد کشاورزی وعده دادند که با ورود دام عشایر و بره‌های متولد شده در اسفندماه به بازار، همه چیز حالت تعادل خواهد گرفت اما در شهریور ۹۷ که این بره‌ها هم وارد بازار شدند تغییری در شرایط ایجاد نشد و قیمت‌ها کاهش نیافت.
دادرس اضافه کرد: دولت برای کنترل قیمت‌ها از فروردین ۹۷ واردات را آغاز کرد و تا آخر سال نیز این کار را ادامه داد اما قیمت‌ها تعدیل نشد و بازار به حالت عادی برنگشت، چون کسانی که منافعشان در خطر بود اجازه نمی‌دادند که این اتفاق بیفتد.
آنان که بازار گوشت را در اختیار دارند، عامل نابسامانی‌های اخیر هستند
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیز مصرف گوشت قرمز در کشور کاهش چشمگیری داشته است، گفت: تفاوت قیمت دام زنده و گوشت قرمز نیز بسیار چشمگیر است به طوری که میانگین قیمت دام زنده حدود ۷۰ هزار تومان است و با قیمت‌های گزاف گوشت در مغازه‌ها مغایرت زیادی دارد.
دادرس درباره اینکه چه کسانی به دنبال واردات هستند و اجازه نمی‌دهند بازار مدیریت شود؟، افزود: کسانی که بازار گوشت را در اختیار دارند، ما در بهمن و اسفند ۱۴۰۰ نیز در این زمینه هشدار دادیم و به مسئولان بارها گفتیم که عده‌ای قیمت گوشت را بی رویه بالا می‌برند تا به فکر واردات بیفتید اما متأسفانه کسی به این هشدارها توجه نکرد، اگر نه همان زمان می‌شد جلوی افزایش قیمت را گرفت و بازار را کنترل کرد ضمن اینکه دولت خواسته یا ناخواسته با این افراد همراه و مانع کسانی شده که به هر طریقی می‌توانند در شرایط نابسامان بازار تأثیر مثبتی داشته باشند.
