محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فشار دولت به واحدهای عرضه برنج برای فروش این محصول به قیمت تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی (زیر قیمت تمام شده) درباره عواقب این اقدام و بسته شدن واحدهای صنفی هشدار داد. در متن این نامه آمده است؛
جناب آقای فراهانی
ریاست محترم اتاق اصناف تهران
پیرو نامه شماره ۱۲۵۵/۰۳/۴۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۰ به استحضار می‌رساند از امروز بازرسان سازمان جهاد کشاورزی (بازرسان صمت که مأمور خدمت شده‌اند) به واحدهای صنفی که به فروش برنج ایرانی اشتغال دارند مراجعه و اعلام نموده‌اند که قیمت برنج ایرانی به صورت خرده‌فروشی مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ریال می‌باشد و بیشتر از این مبلغ جریمه می‌شوند که تعدادی از کسبه را جریمه نموده‌اند باتوجه به اینکه امسال به دلیل عدم بارندگی مناسب در حدود ۴۰% کمتر تولید داشتیم و هر ساله جهت حمایت از تولید برنج داخلی از تاریخ ۰۱/۰۵ لغایت ۰۱/۰۹ ممنوعیت واردات برنج خارجی انجام می‌شود و باتوجه به کمبود ۴۰% برنج، باید این ممنوعیت برداشته می‌شد و شرکت مادر تخصصی بازرگانان دولتی نیز جهت تنظیم بازار در سطح گسترده نسبت به توزیع برنج تنظیم بازاری اقدام می‌نمود که به موقع و در سطح گسترده اقدام نکردند و این امر و مسائل دیگر باعث افزایش قیمت برنج ایرانی گردیده است در حال حاضر برنج ایرانی با کیفیت در شمال از ۷۵ الی ۸۰ هزار تومان نسبت به کیفیت و درصد خرده برنج قیمت دارد چطور می‌شود در تهران این برنج در سطخ خرده‌فروشی ۶۵ هزار تومان می‌باشد؟
علیهذا این گونه قیمت دستوری باعث درگیری و بستن واحدهای صنفی خواهد شد.
