محمد بازرگان عضو اتاق اصناف کشاورزی درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه الگوی کشت گفت: طی چنددهه گذشته موضوع اجرای الگوی کشت همیشه در وزارت جهاد کشاورزی مورد بحث بوده، اما بدلیل آنکه این مصوبه مبتنی بر آمایش سرزمین، منابع آبی، خاکی و شرایط اقلیمی هر منطقه نبوده است، آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.
به گفته او، اگر الگوی کشت مبتنی بر آمایش سرزمین نباشد، عملا غیرقابل اجراست. همچنین مصوبه الگوی کشت نیازمند بودجه سالانه است، براین اساس طی سنوات اخیر رقمی بالغ بر ۱۵۰ همت در بودجه برای اجرای مصوبه الگوی کشت گذاشتند. اما جای این سوال است که اگر قرار باشد در منطقه‌ای که منابع آبی در معرض خطر است یا در دشت‌های فوق بحرانی که منابع آبی در حال تمام شدن است، دولت چه برنامه‌ای برای کشاورزان این مناطق یا به اصلاح الگوی کاشت دارد.
بازرگان ادامه داد: برای اجرای مصوبه الگوی کشت تمامی وزارتخانه‌ها اعم از وزارت صمت، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌ها باید ورود کنند تا این موضوع در قالب شعار باقی نماند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه شرایط کشت قراردادی مشابه الگوی کشت در کشور است، افزود: در کشوری که ۹۵ درصد کشاورزی آن خرده مالکی و کشاورزان آن صاحب کمتر از ۲ هکتار زمین هستند، نمی‌توان برای نوع کشت آن تصمیم گرفت. براین اساس جای این سوال مطرح است که آیا کشت قراردادی در تمامی نقاط کشور قابلیت اجرا دارد؟ بنده معتقدم کشت قراردادی در همه نقاط کشور قابلیت عملیاتی شدن ندارد و تنها برای چند محصول استراتژیک امکان اجرای کشت قراردادی به شرط برنامه ریزی وجود دارد.
او با بیان اینکه ۴۰ تا ۶۰ درصد کشاورزی دنیا قراردادی است، گفت: هم اکنون کمتر از ۵ درصد کشاورزی کشور ما قراردادی است که در نهایت بدلیل اختلاف چشمگیر با دنیا کشاورزی کشور نیاز به شفاف سازی، اطلاعات و آمار دقیق و برنامه ریزی مدون و نگاه توسعه‌ای دارد. به عنوان مثال از ۱۶ میلیون هکتار اراضی کشور که ۶ میلیون هکتار آن مربوط به گندم است، اما تنها در ۲۰۰ هزارهکتار کشت قراردادی اجرا می‌شود.
بازرگان با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم مغفول‌ترین بودجه ۱۴۰۳ مربوط به بخش کشاورزی و آب است، افزود: با توجه به تخصیص بودجه ناچیز به بخش کشاورزی جای این سوال مطرح است که آیا این بخش متولی ندارد؟ آدر لایحه برنامه هفتم چند درصد توسعه مربوط به بخش کشاورزی است؟ چه میزان بودجه به الگوی کشت و کشت قراردادی اختصاص داده می‌شود.
با گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست
این فعال بخش کشاورزی در بخش دیگر اظهارات خود با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت:با توجه به گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی جدید، قیمت گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ اعلام نشده است که با این وجود جای این سوال مطرح است که چرا با وجود تصویب قیمت در شورای قیمت گذاری، وزیر جهاد قبل از مهرماه نرخ را اعلام نکرده است.
عضو اتاق اصناف کشاورزی در ادامه بیان کرد: با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم، کشاورزان رغبتی به کشت ندارند و سرخورده می‌شوند و از آن طرف دولت برای تامین نیاز کشور مجبور به واردات می‌شود.
او افزود: با توجه به آنکه شورای قیمت گذاری توان تصویب و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را ندارد، از نظر بنده فاقد اعتبار است و به عبارتی این شورا به رغم آنکه مجلس آن را تایید کرده است، اما وجاهت قانونی ندارد چراکه حکم اکثر افراد عضو این شورا توسط وزیر امضا می‌شود و قانون در این شورا رعایت و اجرا نمی‌شود.
بازرگان ادامه داد: با توجه به گذشت ۲ ماه از آغاز سال زراعی و عدم اعلام نرخ محصولات مشمول قیمت گذاری بدیهی است که کشاورزان وارد فاز دیگری از تولید محصولات شوند.
به گفته این فعال بخش کشاورزی، با وجود افزایش هزینه‌های تولید و مشخص نبودن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بدیهی است که کشاورزان وارد فاز دیگری از تولید شوند. به عنوان مثال کشاورزان دارای اراضی دیم وارد فاز کشت نخود و لوبیا می‌شوند و کشاورزان اراضی آبی به سراغ کشت محصولاتی می‌روند که ثبات بازار داشته باشد.
عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: سال گذشته بدلیل شرایط مساعد بارندگی و ممنوعیت صادرات محصولات جالیزی، کشاورزان به کشت محصولات گندم روی آوردند، اما امسال بدلیل عدم اعلام نرخ منطقی وارد فاز دیگر محصولات شدند. به عنوان مثال قیمت هرکیلو گندم در کشور همسایه عراق ۴۰ هزارتومان است، اما در کشور ما ۱۹ هزارتومان آن را تعیین نکردند که در نتیجه کشاورزان به خاطر عدم برنامه و ثبات قیمت در بازار، رغبتی به تولید ندارند.
