«مهدی سروی» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم افزود: دولت به تازگی نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم سال زراعی ۱۴۰۳ ــ ۱۴۰۲ را مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و تصویب کرد درحالی که نرخ این محصول برای سال گذشته ۱۵ هزارتومان بود.
کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی اظهارداشت: این نرخ نسبت به نرخ سال ۱۴۰۰‐۱۳۹۹ یعنی سال آخر دولت دوازدهم (۵ هزار تومان) افزایش ۲۵۰ درصدی را به اثبات می رساند که نشان‌دهنده توجه شایان دولت سیزدهم و وزارت جهاد کشاورزی به امر تولید و ممانعت از گسترش واردات و ارزبری است.
وی تصریح کرد: در سال آخر دولت دوازدهم گندمکاران از تعیین غیرمنطقی نرخ خرید تضمینی این محصول بشدت گلایه مند بودند، به‌طوری که با تعیین قیمت ۵ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم، شاهد آن بودیم که میزان خرید تضمینی این محصول توسط دولت با کاهش محسوسی روبه رو شد و به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید و از سوی دیگر تولید این کالای اساسی نیز با افت ۵ میلیون تنی روبه رو شد و به ۸ میلیون تن رسید که این امر ناشی از کاهش انگیزه کشاورزان به کشت گندم و رفتن به سمت تولید محصولات عمدتا آب بر کشاورزی بود.
سروی گفت: همچنین در این سال شاهد آن بودیم که بخش زیادی از تولید گندم کشور به عراق و افغانستان قاچاق و بخش دیگری به عنوان خوراک دام مصرف شد، درحالی که در این سال رکورد ارزبری گندم شکسته شد و ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرف واردات این کالای اساسی شد.
نرخ جهانی گندم بین ۱۳تا ۱۵ هزارتومان
کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد که قیمت گندم در جهان بین ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است گفت: براین باوریم که اگر فاصله قیمت خرید تضمینی گندم در داخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام می‌شود یعنی گندم از کشورهای دیگر وارد کشور شده و تحویل دولت خواهد شد.
وی افزود: در این شرایط علاوه بر خروج ارز از کشور و بهم ریختگی آمار تولید داخلی ممکن است سیاست های خودکفایی به خطر بیفتد.
وی اظهارداشت: اکنون برخی گندمکاران از قیمت تعیین شده به دلیل اینکه بیشتر از نرخ جهانی است رضایت دارند و برخی دیگر معتقدند دولت باید همان نرخ ۱۹هزار و۵۰۰ تومان را اعمال می‌کرد.
