نوسانات بازار کالاهای اساسی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، چالش‌های ایجاد شده در صادرات محصولات کشاورزی و تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بخش، از جمله مهم‌ترین اخبار حوزه کشاورزی در سالجاری بود.
برگشت خوردن برخی از محصولات کشاورزی صادراتی کشور در سالجاری سر و صدای زیادی به پا کرد این محموله‌ها که شامل فلفل دلمه‌ای صادراتی به روسیه، سیب زمینی صادراتی به ازبکستان و کیوی صادراتی به هندوستان بود که عودت آنها منجر به گمانه زنی‌های فراوان درباره سلامت محصولات کشاورزی تولیدی ایران شد. برخی این اتفاقات را به مسائل سیاسی ربط دادند اگر چه به اعتقاد کارشناسان با توجه به حجم محصولات کشاورزی صادراتی درباره محصولات برگشت خورده بزرگنمایی شده و حجم محصولات صادر شده بسیار بیشتر از محصولات برگشت داده شده بوده است.
در آذر ماه امسال خبر برگشت فلفل دلمه‌ای های ایرانی از روسیه و ممنوعیت واردات این محصولات از سوی روس‌ها خبرساز شد، این مسأله منجر به گمانه زنی‌های فراوان درباره آلودگی فلفل‌های ایرانی شد. به دنبال این اتفاق قیمت فلفل دلمه به شدت افت کرد و کشاورزان دچار خسارت‌های فراوان شدند ضمن اینکه اخیراً فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که این فلفل‌ها روی دست تولیدکننده مانده و خوراک گوسفندان شده‌اند.
شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در مصاحبه‌ای درباره دلایل این اتفاق گفته بود: روسیه نامه‌ای فرستاد که ۴ سم آفت و علف‌کشی که در کشور ما بین باغداران و کشاورزان استفاده می‌شود در آنجا ثبت نشده است و این دلیل برگشت خوردن فلفل‌های صادراتی بوده و هیچ‌گونه باقیمانده سمی وجود نداشته است.
علایی مقدم افزوده بود: این سموم در اتحادیه اروپا هم استفاده می‌شود برای اینکه ماده موثره خوبی دارد و هزینه‌های تولید را پایین می‌آورد و به جای اینکه کشاورز سه بار برای کنترل بیماری سمپاشی کند یکبار سمپاشی می‌کند.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفته بود: ۴ بار وبینار با مقامات روسی برگزار کردیم و مسائل را توضیح دادیم و هیئتی هم برای مذاکره به این کشور رفت و قرار است یک هیئت روسیه هم به ایران بیاید تا از گلخانه‌ها نمونه‌برداری کند که با اطمینان کامل صادرات انجام شود.
به گفته این مسئول ۱۳ درصد فلفل‌های صادراتی ایران به مقصد روسیه است و بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع صیفی و سبزی صادراتی داریم که هیچ مشکلی وجود نداشته است. در نهایت نیز صادرات فلفل دلمه به روسیه از ۱۵ اسفند ماه بعد از سفر هیأت روسی به ایران و بازدید از مراکز تولید از سر گرفته شد.
زمزمه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن برای بخش کشاورزی
یکی از مهم‌ترین مواردی که امسال در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشاهده شد، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی بود که طی ماه‌های اخیر مباحث مطرح شده بر سر حذف یا عدم حذف آن شدت گرفته است.
ارز ترجیحی از فروردین ۱۳۹۷ پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت، مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان می‌دهد این ارز، به دلیل اختلاف قیمت و رانت خیز بودن، مشکلات متعددی را نه تنها برای فعالان اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی این ارز بودند، ایجاد کرده است. سفره مردم به مراتب کوچک‌تر شده و فعالان اقتصادی به دلیل بهره‌مندی عده‌ای از این رانت و غیررقابتی شدن فضای فعالیت، دچار مشکل شده و بعضاً از فعالیت بازماندند. اگرچه تمام متولیان و سیاست گذاران به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم مسیر امکانپذیر نیست اما نگرانی‌های زیادی نیز درباره حذف ناگهانی این ارز و عواقب آن وجود دارد و چندی قبل نیز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از تعویق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و اعلام کرده بود که دولت به این نتیجه رسیده که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید به تعویق خواهد افتاد. با این حال ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده وجود نخواهد داشت.
اگر چه بسیاری از کارشناسان این اتفاق را مبارک می‌دانند و معتقدند که گشایش‌های زیادی به دنبال آن ایجاد می‌شود اما در عین حال تاکید دارند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به ناملایماتی شود. براین اساس دولت باید در چندماه باقی مانده به انجام این کار، مقدمات آن را فراهم کند.
مطرح شدن مباحث مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به احتکار و نوسان قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در مقاطع زمانی مختلف شد و اخیراً نیز مطرح شدن آن منجر به احتکار تخم مرغ و نوسانات شدید قیمت این محصول در بازار شده است. بر این اساس در حالی که قیمت مصوب هر شانه تخم مرغ ۴۳ هزار تومان است، قیمت این کالا در مراکز خرده فروشی به شانه‌ای ۵۵ هزار تومان رسیده است. البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی عنوان می‌کنند که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه دارد و بعد از ماه مبارک رمضان درباره آن تصمیم گیری می‌شود. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)
وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد طرح الگوی کشت را تا ۶ ماه ابلاغ کند
از دیگر اخبار مهم حوزه کشاورزی این بود که ۲۱ آذر امسال لایحه بودجه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرد تا ۶ ماه پس از ابلاغ قانون، طرح الگوی کشت را در کشور ابلاغ کند.
در ردیف ب تبصره هشت لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: در اجرای بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام نماید. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی تا ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ فرصت دارد که به این مهم اقدام کند.
تب و تاب بازار برنج!
بازار برنج در ماه‌های اخیر نوسانات زیادی را تجربه کرده و هم اکنون نیز علی رغم حضور گسترده دولت در بازار این محصول، همچنان التهابات وجود دارد و حتی بر آنها افزوده شده و در حالی ۲۶ روز تا شب عید مانده، بازار این کالا هنوز به تعادل نرسیده و در برخی مناطق همچنان قیمت برنج‌های کیفی حدود ۱۰۰ هزار تومان است. در این میان دخالت در بازار برنج و قیمت گذاری دستوری و عرضه با نرخ دولتی منجر شده که تقلبات نیز در بازار این محصول افزایش یابد و برنج‌های خارجی و با کیفیت‌های نه چندان بالا در کیسه برنج‌های کیفی و با قیمت‌های بالا به مردم عرضه شود.
براین اساس کارگروه رصد و پایش قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار توسط انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با مشارکت انجمن‌های استانی در پایان هر ماه اقدام به احصاء قیمت اقلام اساسی و پر مصرف بازار کرده و گزارش آن را به معاون اول رئیس جمهور می‌کند.
در گزارش اخیر این کارگروه نیز عنوان شده که تعداد ۱۸ قلم کالا از ۵۲ قلم کالا نسبت به ماه گذشته افزایش قیمت بین ۱ تا ۱۰ درصد داشته‌اند. قیمت انواع برنج ایرانی، سیب‌زمینی، موز، پیاز و گوجه‌فرنگی نسبت به ماه قبل افزایش قیمت بیش از ۱۰ درصد داشته است.
بر اساس این گزارش قیمت برنج طارم، برنج هاشمی، نخود، سیب زمینی، آب آشامیدنی بطری و رب گوجه فرنگی نسبت به یک سال گذشته افزایش قیمت بیشتر از ۱۰۰ درصدی داشته‌اند.
همچنین بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت از قیمت کالاهای اساسی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که نرخ انواع کالاهای اساسی نسبت به آذر ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده و بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با ۱۴.۹ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۴۵۹ تومان در آذر ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار تومان در آذر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعلا آذر ۱۴۰۰ نسبت به آذر ۱۳۹۹، ۵۹.۵ درصد افزایش داشته و از ۳۳ هزار و ۴۴۹ تومان به ۵۳ هزار و ۳۶۳ تومان رسیده است. قیمت این کالا در آبان ۱۴۰۰ نیز ۵۰ هزار تومان بود که به همین ترتیب رشد ۶.۷ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۵۶.۶ درصد افزایش یافته و از ۳۲ هزار و ۸۷۵ تومان به ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان رسیده است. قیمت این محصول نیز در آبان ۱۴۰۰، ۴۸ هزار و ۶۱۴ تومان بود که به همین ترتیب رشد ۵.۹ درصدی در یک ماه (آذر نسبت به آبان ۱۴۰۰) یافته است.
گرانی برنج ایرانی؛ داستانی که از شهریور ماه کلید خورد
براین اساس، در تابستان امسال بسیاری از واردکنندگان و فعالان بازار برنج اعلام کردند که ممنوعیت فصلی واردات برنج در سالجاری که همزمان با برداشت محصول داخلی اعمال می‌شود، باید لغو شود چرا که امسال میزان تولید برنج داخلی کافی نیست و اعمال ممنوعیت منجر به کمبود و افزایش سرسام آور قیمت‌ها می‌شود.
نکته قابل توجه این است که در شهریور ماه وقتی اصرار دولت بر تداوم ممنوعیت واردات مورد انتقاد قرار گرفت و قیمت برنج ایرانی نیز روند افزایشی یافت، دولت به جای اینکه ممنوعیت فصلی را لغو کند اقدام به دخالت در بازار و توزیع برنج‌های خارجی و ذخایر استراتژیک خود کرد که این اقدام دولت نه تنها تأثیری در بازار نداشت بلکه شرایط را بدتر هم کرد.
در آن زمان نکاتی درباره این اقدام دولت مطرح شد مبنی بر اینکه بخش عمده برنج‌هایی را که دولت در آن زمان کیلویی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به مصرف کنندگان عرضه می‌کرد، با قیمت ۷,۰۰۰ تومان خریداری کرده بود.
به عبارتی دولت به بهانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این برنج‌ها را به قیمت ۷ هزار تومان از تجار برنج خریداری کرده بود و بعد از چند ماه با ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان سود در هر کیلوگرم اقدام به فروش این برنج‌ها نمود، علاوه بر این وارداتی هم که خود دولت انجام داده و برنج‌هایی که خریداری کرده بود همه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. همچنین بسیاری بحث تقلب را مطرح کردند که عده‌ای برنج‌های دولتی را خریداری و بعد از آن کیسه این برنج‌ها را با برندهای مرغوب ایرانی عوض می‌کنند و آن را جای برنج ایرانی با قیمت‌های بسیار گزاف می‌فروشند.
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و غلات
افزایش قیمت جهانی مواد غذایی از دیگر اخبار مهم و قابل توجه حوزه کشاورزی در سالجاری بود. بر اساس آخرین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، قیمت مواد غذایی به اوج جهانی جدیدی رسیده و به بالاترین سطح خود از ماه جولای ۲۰۱۱ رسیده است و از افزایش ۳۰ درصدی ثبت شده در سال گذشته نیز افزایش داشته است.
شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد، که قیمت‌های بین‌المللی سبد کالاهای غذا را دنبال می‌کند، نشان داد که در ماه اکتبر، هزینه یک سبد غذا نسبت به ماه قبل ۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس گزارش‌ها، این قیمت‌ها به دلیل قیمت‌های بالای کالاها، اختلال‌های عرضه جهانی و تعطیلی کارخانه‌ها و تنش‌های سیاسی افزایش یافته است. شاخص قیمت غلات فائو ۳.۲ درصد رشد داشت در حالی که قیمت گندم به دلیل کاهش برداشت از صادرکنندگان بزرگ مانند کانادا، روسیه و ایالات متحده ۵ درصد افزایش یافت. این سازمان دریافت که قیمت‌های بین‌المللی سایر غلات اصلی افزایش یافته است.
همچنین جنگ میان روسیه و اوکراین نیز به این گرانی دامن زد و منجر به افزایش ۵۰ درصدی قیمت غلات شد در همین زمینه عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: اوکراین و روسیه سهم زیادی در تأمین غلات جهان دارند به همین علت جنگ میان این دو کشور موجب شده تا قیمت غلات جهش چشمگیری داشته باشد.
محمد مهدی نهاوندی با اعلام این مطلب افزود: بروز جنگ میان دو کشور موجب شده تا فروشندگان خارجی تمایلی به عرضه محصولات خود نداشته باشند و البته از سوی دیگر نیز خریداران کالاهای اساسی تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از خرید کالاهای اساسی را به خود تخصیص بدهند.
وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی قیمت غلات اظهار کرد: در حال حاضر قیمت‌های پیشنهادی برای ذرت تحویل بنادر جنوبی حدود ۴۵۰ یورو و برای جو دامی ۴۵۵ یورو است و قیمت اعلامی فروشندگان خارجی برای کنجاله سویا هم حدود ۶۵۰ یورو اعلام می‌شود.
