محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در نخستین جلسه شورای اقتصاد با حضور وزرای دولت چهاردهم، با اشاره به برگزاری جلسه موفقیت‌آمیز شورای قیمت‌گذاری گندم، از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی و کشاورزان در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال آینده قدردانی و تاکید کرد: کشاورزان زحمتکش نقش مهمی در خودکفایی گندم و امنیت غذایی کشور دارند و همکاری این قشر از کشور با وزارت جهاد کشاورزی در تعیین قیمت گندم در سال آینده بسیار مهم و نشانگر ظرفیت و توانمندی وزیر جدید جهاد کشاورزی در نخستین گام‌ها و مأموریت‌های مهم این وزارتخانه است.
وی با تاکید بر این که شورای اقتصاد به عنوان مهمترین مرجع و نهاد سیاستگذاری اقتصاد کشور باید به جایگاه اصلی خود در تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور بازگردد، تصریح کرد: شورای اقتصاد صرفاً جایگاهی برای تصویب طرح‌ها نباشد و ضرورت دارد وارد مباحث کارشناسی در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور شود.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید پزشکیان درباره ضرورت پیوست عدالت اجتماعی در تصویب طرح‌های کلان کشور افزود: در کنار بحث عدالت اجتماعی باید آمایش سرزمینی و مباحث محیط زیستی نیز دیده شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های تخصصی در دبیرخانه شورای اقتصادی بیش از گذشته فعال شود و نهادها و وزارتخانه‌ها ملزم هستند معاونین شاخص و رده بالای خود را به این کمیسیون‌های تخصصی معرفی کنند و همچنین پس از تصویب طرح‌ها در شورای اقتصاد باید گزارشی از عملکرد و روند اجرا و ارزیابی طرح‌ها در طول برگزاری جلسات ارائه و بررسی شود.
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ پس از تأخیر چند ماهه در نهایت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ به ازای هر کیلو گرم، تعیین و از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اعلام شد.
