صنعت غذا میان دو لبه قیچی

این در حالی است که دولت‌ها در برهه‌های مختلف فرصت‌های مناسبی برای عبور از این چالش‌ها داشته‌اند، اما همه کارت‌های خود را به نوعی سوزانده‌اند. آزادسازی قیمت و عبور از قیمت‌گذاری دولتی در صنعت غذا در ابتدای دولت روحانی که قیمت ارز با ثبات بسیار بالایی روبه‌رو بود و جلوگیری از قیمت‌گذاری بر مبنای ارز جهانگیری و در نهایت سیاست آزادسازی قیمتی که ابتدای امسال عملی شد همگی فرصت‌هایی بودند که یا مورد استفاده قرار نگرفتند یا دوباره به وضعیت قبل بازگشتند.

حسن فروزان‌فرد، فعال صنعت غذا با بیان اینکه این صنعت در میانه یک زنجیره قرار گرفته که تغییر و تحولات در آن روزمره است گفت: این صنایع از خروجی دامداری و صنایع باغی و… به عنوان ورودی خود استفاده می‌کنند و گاهی اوقات تاثیرات فصلی روی این صنایع، اقتصادی بودن تولید را تعیین می‌کند و در چنین دوره‌هایی اگر اختلالی به هرشکلی ایجاد شود روی قیمت محصول نهایی و مواد اولیه تاثیر جدی بر جای خواهد گذاشت.  وی با بیان اینکه موضوع قیمت‌گذاری در کنار چالش تورم باعث اتفاقات ناگوار در صنعت غذا شده است گفت: این دو عامل دو لبه یک قیچی هستند که روی صنعت اثرگذارند؛ تورم بالای ۴۰‌درصد به شدت قدرت خرید مردم را کاهش داده و بسیاری از کالاهای لوکس از سبد مصرفی حذف و کالاهای ضروری نیز با کاهش مصرف روبه‌رو شده‌اند و این در حالی است که صنعت غذا حاشیه سود محدودی در اختیار دارد.

بنابراین این صنعت با حاشیه سود محدود با افزایش قیمت تمام‌شده به ازای هر واحد تولید روبه‌رو خواهد شد در حالی که سیستم نظارتی انتظار دارد قیمت نهایی پایین‌تر از هزینه‌های تولید باشد و در نتیجه حتی به عنوان یک برند که سال‌هاست در بازار دارای مشتریان خاص است و حاضرند در هر قیمتی محصول شما را بخرند تحت‌تاثیر همین سیاست‌ها از دست رفته و در نتیجه برندهای معروف نیز قادر به استفاده از این ظرفیت نخواهند بود.

فروزان‌فرد با بیان اینکه حتی کالاهای غیرلوکس امروز به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند افزود: به عنوان مثال امروز حتی برخی محصولات لبنی یا بسته‌بندی‌هایی که زمانی برای محافظت از کالاها به کار می‌رفتند به بسته‌بندی‌های لوکس تبدیل شده‌اند و بسیاری از کالاها که کالاهای تکمیلی و مکمل بودند امروز در سبد اصلی خانوار قرار ندارند و در نتیجه در حوزه‌های مختلف آسیب‌های جدی به تولید وارد شده است که در کنار قیمت‌گذاری‌های فعلی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است و اگر قیمت‌گذاری اصلاح نشود آینده خوبی در انتظار این صنعت نیست و عموم فعالان این صنعت با این چشم‌انداز انتظار روشنی از آینده ندارند و در غیاب طرح‌های توسعه‌ای امیدی به آینده نیز وجود ندارد.

وی در ارتباط با حذف ارز دولتی نیز گفت: با حذف ارز دولتی مهم‌ترین چالش، تامین نقدینگی برای خرید و آماده‌سازی مواد اولیه بود که در غیاب امکان تغییر قیمت دو مشکل جدی را ایجاد کرد. قیمت ارز در شرایط تورمی بالا رفته و دسترسی به آن سخت شده و تعاملات بانک‌ها با صنعت نیز کاهش یافته و در نتیجه مشکلات زیادی برای میزان تولید یا تامین مواد اولیه موردنیاز ایجاد کرده است. امروزه میزان نیاز به نقدینگی افزایش یافته و در کنار آن تقاضای موثر در بازار نیز کاهش یافته که باعث افت تولید شده است که آثار آن برای صنعتی با این حاشیه محدود بسیار بالاست. این فعال بخش خصوصی گفت: تغییرات مهم در این صنعت می‌تواند نگرانی‌های زیادی با خود به همراه داشته باشد و متاسفانه از گوشه و کنار بازار پیام‌های نگران‌کننده‌ای می‌رسد که آینده صنعت غذا را تهدید می‌کند و با آنکه ما از مدافعان یکسان‌سازی قیمت ارز هستیم، اما دوره این اصلاح بسیار کوتاه بود و تثبیت قیمت ارز مجددا فرصت‌های رانتی را به اقتصاد بازگرداند.

فروزان‌فرد در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران 50 سال است که درگیر تورم است و قیمت‌گذاری و بازرسی و… از قبل از انقلاب آغاز شده گفت: این سیاست‌ها هیچ گاه رفاهی برای مصرف‌کننده ایجاد نکرده و تنها به بازار سیاه و قیمت‌های چندگانه منجر شده و همواره نیز پیام‌های غلط به بازارها داده است و این در حالی است که قیمت درست، درست‌ترین آدرس را به بازارها می‌دهد و دستکاری در آن می‌تواند آثار و نتایج نامبارکی با خود به همراه داشته باشد.

این فعال بخش خصوصی در ارتباط با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها گفت: ما همان زمان هم هشدار دادیم که ثبت قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کمکی به مردم نمی‌کند و فرصت‌های رانتی برای تعدادی از تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ این در حالی است که در همه جای دنیا ثبت قیمت بر عهده واحد توزیع‌کننده است، نه تولیدکننده و مسوولیت فرآیند توزیع بر عهده تولیدکننده نیست و هر ایرادی در چرخه توزیع نیازمند فضا و مکانیزم‌هایی برای رقابت است نه اینکه فرصتی ایجاد شود که آنان که هزینه‌های کمتری برای تولید دارند بتوانند رانت بیشتری برای خود ایجاد کنند و دولت با این سیاست‌ها چنین فرصت‌هایی را در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد.

فروزان‌فرد در ارتباط با سیاست تثبیت قیمت دلار که اخیرا توسط رئیس کل بانک مرکزی در پیش گرفته شده ادامه داد: اصولا تثبیت قیمت در هر زمینه و به‌ویژه دلار که توسط عموم جامعه پیگیری می‌شود سیاست از پیش شکست‌خورده‌ای است؛ به‌خصوص در شرایطی که بانک مرکزی برای تامین ارز موردنیاز با مشکل روبه‌رو است. اینکه فکر کنیم تورم باعث افزایش قیمت دلار می‌شود یا برعکس سال‌هاست مورد مباحثه است و دوستان تا قبل از آنکه وارد بانک مرکزی شوند معتقدند تورم باعث افزایش قیمت دلار می‌شود، اما با ورود به بانک مرکزی تلاش می‌کنند با کاهش قیمت دلار تورم را کنترل کنند و این دوگانگی در تحلیل باعث سیاست‌های اشتباه می‌شود.

به گفته او دولت با کسری بودجه روبه‌رو است و منابع بودجه‌ای در پایان سال محقق نمی‌شوند و در عوض هزینه‌ها بیش از میزان پیش‌بینی‌شده رشد می‌کنند و در چنین فضایی رشد قیمت ارز ناگزیر است. یا باید قبول کنیم که تغییر قیمت ارز ناگزیر است و از منافع آن برای توسعه صادرات استفاده کنیم یا بگوییم افزایش ارز غیرواقعی است و آن را کنترل کنیم و در نتیجه از منافع ناشی از رشد قیمت ارز در حوزه صادرات جلوگیری کنیم.