محمود نجفی عرب اظهار کرد: بر اساس آمارهایی که از وضعیت تخصیص ارز وجود دارد، از ابتدای سال برای حوزه دارو حدودا ۸۰۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که از این عدد حدود ۲۹۰ میلیون دلار مربوط به تجهیزات و داروهایی مربوط به حوزه کروناست؛ به این ترتیب عملا ارز ارائه شده به سایر داروها بسیار کم و محدود بوده است.
به گفته وی، تداوم این شرایط باعث شده ثبت سفارش جدید برای واردات دارو بسیار کاهش یابد؛ از این رو تامین نیازهای داخلی می‌تواند در آینده با مشکل مواجه شود.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه تخصیص ارز به دولت، گفت: یکی از پیشنهادهایی که در جلسات همفکری با دولت مطرح شد کاهش ارز تخصیصی به کالاهایی مانند روغن و شکر که سلامت را به خطر می‌اندازند و انتقال ارز آنها به حوزه دارو است.
به گفته نجفی عرب، بخش خصوصی در سایر زمینه‌ها نیز پیشنهادها و طرح‌های خود را بررسی کرده و در صورت رسیدن به جمع بندی، آنها را در اختیار دولت قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، با وجود حذف تعدادی از کالاهایی که ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، دولت همچنان دارو را در فهرست این کالاها حفظ کرده است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی از کاهش جدی ارز تخصیصی به این حوزه از ابتدای سال جاری خبر می‌دهند.
اتاق بازرگانی پیش از این در پیشنهادی از دولت خواسته بود با حذف دارو از فهرست کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کنند، از سویی فضایی مناسب برای تولید دارو فراهم کند و از سوی دیگر بودجه تخصیص این ارز را به بیمه‌های سراسری ارائه کرده و حمایت از بیماران و کاهش قیمت دارو را در این مرحله اعمال کند.
