رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به حذف ارز نیما و تبدیل به توافقی، قیمت کالاهای اساسی نظیر چای، حبوبات و برنج افزایشی شده است و برخی واردکنندگان تا مشخص شدن وضعیت نرخ ارز، از عرضه امتناع می‌کنند و برخی واردکنندگان بصورت محدود توزیع را انجام می‌دهند و فاکتور در اختیار واحد‌های صنفی نمی‌گذارند که این امر منجر به جرایم تعزیرات می‌شود.
به گفته او، زمانیکه تنظیم بازار انجام دهیم، ۹۰ درصد کالا‌ها به ثبات رسیده بود، اما اکنون عدم عرضه منجر به نوسانات قیمت شده است و از طرفی محدودیت واردات موجب شده تا واردکنندگانی که کالا دارند، برای تعیین تکلیف نرخ ارز با احتیاط کالا را عرضه کنند که این امر منجر به افزایش قیمت شده است که باید نظارت‌ها بر سطح بازار صورت بگیرد.
کنگری ادامه داد: اگر محدودیت برداشته نشود، بدلیل آستانه ماه رمضان و تقارن با نوروز احتمال کمبود کالا در بازار وجود دارد، اما به رغم نامه نگاری‌های متعدد جلسات با وزارت جهاد برگزار نشده است که آمادگی خود برای تنظیم بازار در حوزه تنظیم بازار اقلام اساسی را اعلام کنیم.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از افزایش ۹۶ درصدی قیمت چای خارجی از اردیبهشت خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی ۴۶۹ هزار و ۹۰۰ تومان است، درحالیکه اردیبهشت ۲۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود. همچنین در خصوص حبوبات وارداتی بالای ۱۰۰ درصد و حبوبات تولید داخل ۳۰ تا ۳۵ درصد طی ۲ تا ۳ ماه اخیر رشد قیمت داشتیم. گفتنی است کالا‌ها حاشیه سود بنکداران ۲ تا ۳ درصد و ۱۰ درصد سود خرده فروشی باید بدست مصرف کننده نهایی برسد.
به گفته او، با افزایش عرضه ثبات در بازار حاکم خواهد شد، اما در شرایط کنونی عرضه نسبت به تقاضا همخوانی ندارد و توزیع بصورت قطره چکانی در حال انجام است که این امر منجر به نوسان قیمت در بازار شده است، درحالیکه اگر دولت به رفع محدودیت کمک کند، مشکلی در تنظیم بازار ایام پایانی سال نخواهیم داشت.
کنگری تعادل عرضه و تقاضا را راهکار ثبات بازار دانست و افزود: اگر عرضه بیش از تقاضا باشد منجر به رکود و کاهش عرضه در برابر تقاضا افزایش قیمت در بر خواهد داشت. با توجه به آستانه ماه رمضان باید محدودیت‌ها را رفع کرد تا بازار به ثبات برسد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: در حال حاضر کالا وجود دارد، اما با تقاضا همخوانی ندارد و از طرفی بحث مشکلات مالیات بر ارزش افزوده است که صنف ما را به چالش کشیده است، صنف ما توزیعی است و کالا از تولیدکننده و واردکننده می‌گیرد و به خرده فروش عرضه می‌کند و سیاست امور مالیاتی براین است که کالایی از تولیدکننده می‌گیریم، در زنجیره ثبت کنیم تا ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی گرفته شود، متاسفانه امکانات و علمی که همکاران ندارند باعث متضرر شدن واحد‌های صنفی و تورم ۴۰ درصدی آحاد جامعه می‌شود، تقاضا ما این بود که این ارزش افزوده از مبدا یا مصرف کننده نهایی اخذ شود تا تورم ایجاد نشود چراکه 2 درصد سود برای توزیع کنندگان ناچیز است و همین امر منجر به نارضایتی صنف شده است.
سرویس خبری:اقتصاد و بازار
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
