براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده تصمیماتی اتخاذ کنند.
براساس برنامه ریزی مسئولان وزارت جهاد قرار است امسال قیمت خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ پیش از تیر ماه در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی تعیین شود که این امر سبب می‌شود تا کشاورزان برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.
عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: وزارت جهاد کشاورزی زمان بندی جلسه برای خرید تضمینی محصولات سال آینده را تعیین کرده است.
عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گفت: زمان و ساعت جلسات کمیسیون‌ها و شوراها شفاف اعلام شده و امسال با نظم خوبی در زمان مقرر قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعیین و ابلاغ می‌شود.
قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی قبل از تیرماه تعیین می شود
قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: در قانون به صراحت آمده که قیمت ۳۳ قلم محصول استراتژیک مشمول خرید تضمینی قبل از تیرماه باید به ۴ روش قیمت واقعی هزینه های تولید، نرخ تورم با روش تبادل ارزو قیمت های جهانی تعیین شود، اما متاسفانه قیمتی که در شورا قبل از سال زراعی مصوب و اعلام می شود،با تورم افسارگسیخته اختلاف معناداری دارد.
به گفته وی، نوسانات نرخ ارز و عدم ثبات و کنترل نرخ ارز به تولیدکننده آسیب جدی می زند که از شورای قیمت گذاری و دولت انتظار داریم قیمت خرید تضمینی محصولات برمبنای تغییرات تورم، افزایش و کاهش تورم دستخوش تغییرات قرار بگیرد.
پیشه ور ادامه داد: عمده کشاورزان خرده مالک و معیشتی هستند، از این رو انتظار دارند طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات خود را دریافت کنند که متاسفانه تاخیر در پرداخت که گاها تا ۸ ماه طول می کشد از دیگر آسیب هاست که موجب شده کشاورزان به سراغ کشت محصولاتی بروند که برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشند.
عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: بنابر سیاست برنامه هفتم‌مبنی بر خودکفایی ۵ محصول اساسی نظیر گندم، جو، ذرت، برنج و چغندرقند، تعیین قیمت خرید تضمینی منتناسب با تورم و هزینه های تولید و پرداخت مطالبات در اسرع وقت امری ضروری است چراکه کشاورز هزینه تولید و دریافت خدمات را باید نقدی پرداخت کند و در مقابل محصول خود را نسیه بفروشد که این امر منجر به تغییر الگوی کشت و کشت دیگر محصولات و آسیب به تولید می شود.
براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی باید به خودکفایی حداکثری برسیم که برای دستیابی به این امر مهم باید حمایت های ویژه ای از قانون خرید تضمینی و کشاورزان صورت بگیرد، در غیراین صورت خودکفایی به این امر امکان پذیر نیست.
افزایش هزینه های تولید با تورم ۱۶ درصد قیمت گندم قابل مقایسه نیست
نرخ‌های پیشنهادی از سوی اعضای شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه و درباره آن رایزنی می‌شود. در نهایت با توافق تعداد زیادی از ۹ عضو این شورا نرخ توسط وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا ابلاغ می‌شود.
در ادامه علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کشاورزان ما امید و اعتمادی به سیستم دولتی ندارند، گفت: در شهریورماه قیمت گندم با تمام فرازوفرودها ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که به هیچ عنوان مورد رضایت کشاورزان نبود چراکه یکی از عوامل تعیین کننده قیمت، تورم است که بنابر اعلام بانک مرکزی تورم تولید ۲ برابر رقم اعلامی است که براین اساس وقتی ۱۵.۵ تا ۱۶ درصد قیمت گندم نسبت به تورم افزایش می دهیم، کشاورز نه تنها سودی عایدش نمی شود بلکه به تورم بدهکار می شود که این امر موجب شده اعتماد کشاورزان از بین رود.
وی با بیان اینکه کشاورزان خواستار اصلاح قیمت هستند، افزود: از شهریورماه تاکنون قیمت ارز به بیش از ۱۰۰ هزارتومان رسید که براین اساس قیمت تراکتور ۴۰ درصد، سم ۴ برابر معادل ۴۰۰ درصد، کود ۲.۵ برابر معادل ۲۵۰ و برق چاه های کشاورزی ۳۰۰ درصد افزایش یافته است که در برابر قیمت گندم ۱۶ هزارتومانی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست.
ایمانی با اشاره به افزایش چند برابری هزینه های تولید بیان کرد: علی رغم افزایش هزینه های تولید و تورم به بهانه کمبود اعتبار حاضر به اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی نیستیم و از طرفی گندم به عنوان مهم ترین محصول استراتژیک در انحصار دولت است به طوریکه در صورت نگهداری کشاورزان در انبارها بازرسان علت ماندن محصول در انبار را از کشاورز می خواهند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت با قانون خرید تضمینی و اعلام نرخ خرید محصولات قبل از تیرماه بدنبال حل مسئله و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای کشت سال بعد است، اما کشاورزان بشدت نسبت به بی توجهی به اصلاح قیمت خرید تضمینی محصولات گلایه مند هستند و متاسفانه به رغم پیگیری های مکرر و وعده رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مبنی بر ضرورت تشکیل تجدید نظر در نرخ گندم و اصلاح قیمت، این امر صورت نگرفت و در نهایت بدلیل افزایش هزینه ها و کاهش استفاده از سموم و علف کش در برخی استان ها شاهد کاهش عملکرد تولید هستیم.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی، تعیین قیمت خرید تضمینی متناسب هزینه های تولید امری ضروری است تا کشاورزان بتوانند با اعمال برنامه ریزی مناسب و ایجاد انگیزه نسبت به کشت محصولات اساسی بروند و صرفا بدلیل عدم صرفه اقتصادی به سراغ کشت دیگر محصولات آب بر نروند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
