یکی از دغدغه دولت‌ها تأمین امنیت غذایی است که به نوعی با امنیت ملی گره خورده است. تأمین نیازمندی فیزیولوژیکی انسان وی را آماده فعالیت‌های مثمر کرده که بهره‌مندی را در نهایت برای جامعه به ارمغان می‌آورد. حسین شیرزاد، تحلیلگر و مسائل توسعه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛ خودکفایی در تولید مواد غذایی و اینکه آیا مستقل بودن در خصوص تأمین غذا هدفی است که ارزش دنبال کردن دارد یا خیر؛ این روزها در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز مطرح است.
خودکفایی غذایی از نظر ترمودینامیکی به عنوان تولید ملی کالری کافی سرانه تعریف می‌شود. این تعریف نیازهای سرانه کالری هر جمعیت محلی را تعیین می‌کند به این ترتیب به کشورها آگاهی داده می‌شود که اگر تولیدکننده هستند، کدام کشورها بیش از سرانه نیاز تولید می‌کنند یا اگر مصرف‌کننده هستند کدام کشورها کمتر از سرانه نیاز در سیستم تأمین غذا تولید می‌کنند.
ناامنی غذایی زمانی است که بیش از ۲۵ درصد از اجزای غذایی رژیم غذایی لازم برای ارضای نیازهای جمعیت از واردات باشد.
در شروع سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۷۷ درصد از کشورهای جهان از نظر تولید کالری داخلی خودکفا نیستند. کشورهای دارای خودکفایی غذایی بالا دارای مناطق وسیعی برای کشاورزی، کشاورزی مولد و جمعیت روستایی کم تراکم هستند که مازاد مواد غذایی تولید می‌کنند. از سوی دیگر، کشورهای کوچک و به شدت شهری وجود دارند که در برابر آشفتگی‌های سیاسی-اجتماعی و همچنین فاجعه زیست محیطی ناشی از محدود کردن زمین‌های قابل کشت و کمبود خالص مواد غذایی آسیب پذیر هستند. از منظر تاریخی، استراتژی مبتنی بر خودکفایی مواد غذایی که نقش واردات مواد غذایی را محدود می‌کند، از زمان وقوع بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۸ اهمیت یافت. در آن زمان، بسیاری از کشورها آن را یکی از اولویت‌های کلیدی برای سیاست‌های کشاورزی و غذایی خود می‌دانستند. از سال ۲۰۲۱ نیز به دلیل ناآرامی‌های جهانی، کمبود مواد غذایی، تغییرات آب و هوا و سایر شوک‌ها، تمرکز فزاینده‌ای بر امنیت غذایی وجود دارد.
از امنیت غذایی تا خودکفایی
اما از آنجایی که امنیت غذایی بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد، اغلب می‌بینیم که آن را با خودکفایی و اصطلاحاتی که به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اشتباه گرفته می‌شود. بنابراین از منظر ادراکی واقعاً مهم است که این دو اصطلاح را از هم جدا کنیم و بدانیم که امنیت غذایی موضوع بسیار گسترده‌تری است که ۴ بعد فراهم بودن، در دسترس بودن، استفاده و بهره‌وری از غذا و ثبات و پایداری را در بر می‌گیرد.
خودکفایی زیر چتر امنیت غذایی به ویژه در بعد «در دسترس بودن فیزیکی غذا» قرار دارد. به عبارتی خودکفایی تنها بخشی از تصویر کلی است. از نظر فنی، امنیت غذایی می‌توانست بدون سطح بالایی از خودکفایی، اگر تجارت جهانی امری پایدار بود و غذای سالم و مغذی برای همه مردم فراهم می‌کرد، وجود داشته باشد؛ با این حال، تأمین مواد غذایی بسیار پیچیده‌تر از آن است، به همین دلیل تولید داخلی همچنان از نظر سیاسی و تکنیکی مهم است.
درست است که تجارت به ارائه یک عرضه غذای پایدار کمک می‌کند و انواع ترجیحات غذایی را که مورد نیاز مردم است فراهم می‌کند. با این حال، خطرات مرتبط با اتکا صرف به تجارت به دلیل خطرات مختلف اقتصادی و سیاسی و اختلال در زنجیره‌های تأمین نیز همواره وجود دارد. به همین دلیل است که خودکفایی بخش مهمی از امنیت غذایی در نظر گرفته می‌شود تا شوک‌ها و خطرات احتمالی مرتبط با تجارت بین‌المللی را کاهش دهد.
در کنار درک اهمیت تولید داخلی و تجارت، توجه به ثبات عرضه مواد غذایی ضروری است. ثبات با توجه به خطرات و تغییراتی که هم در داخل و هم در مقیاس جهانی اتفاق می‌افتد مهم است. بنابراین، اطمینان از پایداری تجارت و تولید داخلی هم از نظر زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی برای تضمین امنیت غذایی ضروری است.
در این خصوص، مفهوم شناختی نرخ خودکفایی غذایی به نسبت مواد غذایی تولید داخل در مصرف مواد غذایی یک کشور اشاره دارد. در شرایط بحرانی مانند جنگ و تغییرات آب و هوایی، تأمین پایدار مواد غذایی بسیار مهم است به ویژه، کشورهایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، احتمالاً با عرضه و تقاضای غذا دست و پنجه نرم می‌کنند. بنابراین تأمین خودکفایی غذایی موضوعی است که ارتباط مستقیمی با امنیت ملی دارد.
در دنیای بیش از حد بهم پیوسته امروز، غذای ما نیز بیش از گذشته، ما را دور هم جمع می‌کند. تولید غذا در طول زمان از یک سیستم کشاورزی محلی به یک سیستم شرکتی جهانی تبدیل شده است که مملو از واردات، صادرات و محموله‌های بزرگی است که هر روز از اقیانوس‌ها و قاره‌ها عبور می‌کند. تجارت فرامرزی به قدمت خود تمدن بشری است، اما این تجارت در دوران مدرن به لطف نوآوری‌های جهانی در حال کاهش در حمل و نقل و لجستیک و همچنین گسترش موافقت نامه‌های تجارت آزاد و سایر پیمان‌های دوجانبه و منطقه‌ای گسترش یافته است. تقریباً هیچیک از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد یا سایر کشورها، سرزمین‌ها و کشورهای وابسته، کاملاً به خود متکی نیستند، به این معنی که هر چیزی را که جمعیت‌شان نیاز دارند را نمی‌توانند در مرزهای خود تولید کنند و ۸۰ درصد از این کشورها به عنوان واردکننده حداقل ۵۰۰ کیلو گرم کالری در هر نفر در روز طبقه بندی می‌شوند.
زمانی انگلستان مانند بسیاری دیگر از کشورها، تمام مواد غذایی خود را در داخل کشور تولید می‌کرد. اما با تغییر ذائقه‌ها و ارزان‌تر شدن حمل و نقل، غذای بیشتری از خارج از کشور وارد شد. اکنون مردمی از انگلستان، ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند ۳۸ درصد از کل مواد غذایی را که می‌خورند، وارد می‌کنند.
کشوری مانند بریتانیا می‌تواند توت فرنگی را در داخل کشور پرورش دهد، اما آن را بیشتر از اسپانیا می‌خرد زیرا ارزان‌تر است. این بدان معنا نیست که بریتانیا متکی است؛ فقط از نظر مالی محتاط است. اما برای کشوری مانند عربستان سعودی، انتخاب کمتری وجود دارد. این پادشاهی سرشار از نفت است، اما هنوز در وسط بیابان ۸۰ درصد غذای خود را وارد می‌کند، رقمی که هر سال افزایش می‌یابد. بنابراین، خودکفایی به این بستگی دارد که آیا یک کشور می‌تواند مردمش را با تولید داخلی خود تغذیه کند، نه اینکه واقعاً چنین است. با این معیار، که توسط فائو استفاده می‌شود، تعداد کمی از کشورها واجد این شرایط هستند. مثلاً تولیدات اروپایی اگرچه می‌تواند مصرف محصولات لبنی، غلات و گوشت را پوشش دهد، اما بخش دانه‌های روغنی و محصولات پروتئینی با کمبود مواجه است. تنها کشوری در اروپا که نسبتاً خودکفا است فرانسه است.
تعیین استقلال غذایی امری پیچیده است
تعیین استقلال غذایی امری پیچیده است. در این میان، روندها هم امیدوارکننده نیستند. بر اساس آمارها حدود ۱۶ درصد از جمعیت جهان به مواد غذایی تولید شده در جاهای دیگر وابسته هستند. تا سال ۲۰۵۰، این رقم به ۵۰ درصد خواهد رسید. با فرسودگی زمین‌های کشاورزی و پیامدهایی که تغییرات شدید اقلیمی بر زمین‌های قابل کشت تأثیر می‌گذارد، نیمی از جمعیت جهان می‌توانند به واردات مواد غذایی متکی باشند. بسیاری از کشورها نیز به اندازه کافی سبزیجات و میوه برای جمعیت خود تولید نمی‌کنند.
مطالعات جدید نشان می‌دهد عدم خودکفایی و تنوع در تولید محصولات زراعی خطر اصلی برای تأمین غذای ملی است. نتایج مطالعات نشان داده که ساده سازی و بهم پیوستگی، سیستم غذایی جهانی را در برابر اختلالات، آسیب پذیر می‌کند. در سطح جهانی، تقریباً ۳ ماه ذخایر راهبردی منابع غذایی (بافر جهانی غذا) در سردخانه‌ها، سیلوها و انبارها وجود دارد. این یک داده مهم است که آسیب پذیری ما و اهمیت درک خودکفایی غذایی را برجسته می‌کند.
اگر جهان امروز تمام تولید مواد غذایی را متوقف کند، فقط در عرض ۳ ماه، در سراسر جهان مواد غذایی تمام می‌شود. تنها یک‌سوم از جمعیت جهان در کشورهای خودکفا از نظر تغذیه زندگی می‌کنند. نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که از برخی جهات خودکفا هستند و حدود ۱۵ درصد از مردم در کشورهایی با درجه خودکفایی پایین ساکن هستند. در واقع، حدود نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نمی‌توانند به تنهایی به تولید ملی تکیه کنند.
سیستم جهانی غذای امروز هم بسیار مرتبط و هم بسیار ساده شده است. تعداد کمی از محصولات بیشتر کالری مصرف شده در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند و اغلب، قبل از اینکه به دست مصرف کنندگان برسند، در مسافت‌های طولانی حمل می‌شوند. هر دو، ساده سازی و بهم پیوستگی، سیستم جهانی غذا را در برابر اختلالات آسیب پذیر می‌کند. مسیرهای تجاری را می‌توان مسدود کرد، مانند کشتی کانتینری Ever Given که در مارس ۲۰۲۱ در کانال سوئز گیر کرد.
از معنای خودکفایی تا صادرات و واردات محصولات
صادرات می‌تواند به دلایل سیاسی یا به دلیل درگیری‌های مداوم متوقف شود، همانطور که در سال ۲۰۲۲ از اوکراین و روسیه اتفاق افتاد و عدم تنوع در محصولات غذایی به این معنی است که وقتی تولید در یکی از آنها با شکست مواجه می‌شود، هیچ نسخه پشتیبان دیگری وجود ندارد.
یافته‌ها نشان می‌دهد که حتی کشورهای با درآمد بالا که معمولاً با ناامنی غذایی مرتبط نیستند برای تأمین مواد مغذی کافی به واردات متکی هستند. نرخ خودکفایی غذایی بر اساس کالری نزد صادرکنندگان عمده غلات مثل کانادا، استرالیا و ایالات متحده بسیار بالاتر از ۱۰۰ درصد است.
ایتالیا که بسیاری از سبزیجات و میوه‌های با قیمت بالا را صادر می‌کند، از نظر ارزش تولید نیز از نرخ خودکفایی بالایی برخوردار است.
در آسیا نرخ خودکفایی غذایی کره حدود ۴۵ درصد است و در بین ۳۸ کشور OECD در رتبه ۳۲ قرار دارد و در برابر تغییرات شرایط بین‌المللی و شرایط محصول آسیب پذیر است؛ زیرا اکثر غلات اصلی آن مانند گندم و ذرت به واردات وابسته هستند. نرخ خودکفایی ژاپن از نظر کالری و ارزش تولید در مقایسه با سایر کشورها پایین است. تنها ۴۰ درصد کالری مورد نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی تأمین می‌شود، نرخی که بسیار کمتر از اکثر کشورهای پیشرفته و پردرآمد است.
وقتی زنجیره‌های تأمین بین‌المللی طبق انتظار عمل می‌کنند، این موضوع مشکلی ندارد، زیرا ژاپن منابع اقتصادی برای واردات مواد غذایی مورد نیاز خود را دارد. با این حال، زمانی که این زنجیره‌های تأمین مختل می‌شوند، وابستگی به دنیای خارج خطر قابل‌توجهی را به همراه دارد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۷۳، کاهش برداشت محصول سویا در ایالات متحده منجر به کاهش صادرات سویا برای مصرف کنندگان بین‌المللی مانند ژاپن شد.
تهاجم نیروهای اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در دهه ۱۹۸۰، عرضه غلات را مختل کرد. دولت ژاپن مدت‌ها است که سیاست‌هایی را برای بهبود این موضوع اتخاذ کرده است. کمتر از نیمی از کل مواد غذایی مصرف شده در نروژ خارج از مرزهای این کشور تولید می‌شود و نرخ خودکفایی نروژ کمتر از ۵۰ درصد است.
هلند نیز یکی از کشورهایی است که از نظر وسعت کوچک با فضای محدود و تراکم جمعیت بالا است. به همین دلیل برای غذای خود به شدت به تجارت وابسته است.
اما در بحبوحه بحران غذایی جهانی تاریخی که ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ و شوک‌های اقلیمی است، سیاست تجاری چین در زمینه کشاورزی و غذا به دلیل موقعیت این کشور به عنوان دومین کشور پر جمعیت جهان، دومین اقتصاد بزرگ، بزرگترین تولیدکننده مواد غذایی، بزرگترین واردکننده مواد غذایی و صادرکننده عمده مواد غذایی برای اقتصاد کلان جهانی تبدیل شده است. پکن با تجربه قحطی، برای چندین دهه بر اهمیت خودکفایی در تولید غلات به عنوان هدف اصلی توسعه کشاورزی و سیاست امنیت غذایی خود تاکید کرده و با ادغام بیشتر چین با بازارهای جهانی، این سیاست را با گشودگی بیشتر به سمت بازارهای بین‌المللی برای واردات مواد غذایی ممزوج کرده است.
با توجه به نقش بزرگ چین در تجارت جهانی غذا، حتی یک تغییر جزئی در سیاست واردات این کشور اثرات موجی بزرگی در بازارهای بین‌المللی و حتی محیط زیست دارد. حال اگر چین به سمت تولید داخلی بیشتر حرکت کند، زنجیره تأمین جهانی غذا و پایداری تولید و تجارت کشاورزی به ناچار تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
۷۷ درصد مواد غذایی در داخل تولید می‌شود
در خصوص کشور ما ایران برای اطمینان از عرضه مداوم مواد غذایی، کشورمان هم به تولید خود و هم به واردات متکی است. انعطاف پذیری امنیت غذایی کشور از طریق ترکیبی از تولید داخلی قوی از بخش‌های کشاورزی مولد و تولید مواد غذایی ایرانی و طیف متنوعی از منابع تأمین خارج از کشور تضمین می‌شود. کشور ما در حال حاضر حدود ۷۷ درصد از مواد غذایی مصرفی داخلی خود را با ارزش اقتصادی بالا تولید می‌کند که بخشی از آن صادر می‌شود. این بدان معنا است که کمتر از نیمی از غذای واقعی موجود در بشقاب‌ها در ایران تولید می‌شود که شامل اکثر غلات، حبوبات، صیفی‌جات می‌شود. این رقم بدون صادرات بیشتر خواهد بود.
عرضه کشور شامل تولید داخلی به استثنای صادرات، به علاوه مواد غذایی وارداتی است. نسبت تولید به عرضه که برای درک خودکفایی کشور مهم است، در دو دهه گذشته تغییر کرده و زنجیره تأمین طیور و تخم مرغ کشور تا ۸۳ درصد و زنجیره تولید گوشت قرمز و لبنیات تا ۸۰ درصد به خوراک وارداتی وابسته است.
بیش از ۴۴ درصد جو، ۸۱ درصد کنجاله سویا و ۸۲ درصد ذرت مورد استفاده در این دو زنجیره مهم کشور وارداتی است و میزان وابستگی به نهاده‌های دامی کشور به بیش از ۱۶ میلیون تن نهاده رسیده است.
در ایران تمام زمین‌ها برای کشت محصولات مناسب نیستند و اگر آبی مانده باشد، برخی فقط برای محصولات خاص مناسب هستند. به طور کلی بهره برداری از اراضی با تغییرات سالانه بین محصولات خاص به دلیل عواملی مانند آب و هوا و قیمت‌ها به جای تغییرات طولانی مدت یا سیستماتیک تغییرات فراوان کرده است.
تولیدات داخلی با تعدادی خطرات بلندمدت و کوتاه‌مدت از جمله تخریب خاک، خشکسالی و جاری شدن سیل، بیماری‌ها، خطرات ناشی از منابع سوخت و کود و تغییر بازار کار مواجه است. در بلندمدت، تأثیرات تغییرات آب و هوایی احتمالاً تأثیر منفی بر نسبت زمین‌های کشاورزی با عیار بالا در کشور خواهد داشت.
منابع تأمین بین‌المللی متنوع برای کشور ما یک اصل در دکترین امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. اتکای بیش از حد به یک منطقه جغرافیایی و وابستگی به منابع تأمین خاص، عرضه مواد غذایی را آسیب‌پذیرتر می‌کند، در حالی که تنوع منابع آن را انعطاف‌پذیرتر می‌کند.
ترجیحات و رژیم‌های غذایی مصرف کنندگان در کشور ما شامل طیف وسیعی از محصولاتی است که نمی‌توان آنها را در کشور کشت کرد یا نمی‌توان آنها را در تمام طول سال کاشت. بنابراین، ایران هر چیزی را که می‌خورد تولید نمی‌کند یا هر چیزی را که تولید می‌کند، به طور کامل مصرف نمی‌کند.
چشم‌انداز واردات و تولید داخلی کشور نیز در حال حاضر پس از دور دوم حضور ترامپ در کاخ سفید و اعمال فشار حداکثری، از منظر انتخاب شرکای تجاری در بخش کشاورزی، در حال تغییر است. تأثیر روابط تجاری جدید هنوز در داده‌ها قابل مشاهده نیست. تولید داخلی نیز ممکن است در آینده با حذف یارانه‌های مدیریت شده تغییر کند. از سویی، به دلیل انواع فصول رشد در سراسر جهان، کشورمان برای مواد غذایی خاص در زمان‌های مختلف سال بیشتر به کشورها یا مناطق خاصی وابسته است. فصلی بودن پیچیده و خاص محصول است. ایران برای پاسخگویی به تقاضا برای محصولات خارج از فصل در طول سال، پس از فصول رشد در سراسر جهان، به خطوط عرضه متنوع وابسته است.
دسترسی در تمام طول سال به انواع خوراک دام برای پویایی زنجیره تأمین دام و طیور و خرید میوه‌ها و سبزیجات تازه خارج از فصل ( FFV ) در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته افزایش یافته است که منجر به زنجیره‌های تأمین طولانی‌تر و پیچیده‌تر شده است. بنابراین با توجه به توضیحات فوق، وزارت جهاد کشاورزی به مدیران متخصص، هشیار و برنامه ریزان دقیق‌تری در این حوزه نیاز دارد.
فراموش نکنیم که نوسانات قیمتی محصولات سفره مردم، خلق الساعه و به طرفه‌العین انجام نمی‌شود. افزایش قیمت غذای مردم تصادفی نیست. لذا با توجه به تجارب و ابزارهایی که دولت در دست دارد، قابل پایش، رصد، پیش بینی و اقدام به‌هنگام است. از نگاه یک متخصص آگاه، افزایش قیمت برنج، حبوبات، سیب زمینی، چای و… در مناسباتی مهمی مانند ماه مبارک رمضان و عید نوروز در کشور منطقی نیست و باید برای آن به سرعت چاره اندیشی کرد، چون منجر به نارضایتی، فقر و فشار به حداقل ۷ دهک درآمدی و نهایتاً کوچک شدن سفره مردم می‌شود.
سرویس خبری:فناوری غذا و بخش صنعت
منبع:خبرگزاری مهر
