براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه ۷۰ میلیارد مترمکعب معادل ۷۰ درصد آب های تجدید پذیر در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، درحالیکه این عدد از سوی وزارت نیرو ۸۱ میلیارد مترمکعب اعلام می‌شود که این مسئله مورد اختلاف این ۲ وزارتخانه است. اما در برنامه هفتم کاهش مصرف آب به ۶۵ میلیارد متر مکعب و سند امنیت غذایی تا افق ۱۴۱۱ به ۵۱ میلیارد متر مکعب هدف گذاری شده است. این درحالی است که براساس اهداف سند امنیت غذایی تولید محصولات کشاورزی از رقم فعلی باید به ۱۶۰ میلیون تن در راستای برنامه خودکفایی برسد که این مسئله یکی از تناقض‌های سند امنیت غذایی است.
در همین راستا پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود: بر اساس برآوردها برای تحقق برنامه تولید به ۱۶۰ میلیون تن به حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب نیاز است، در حالیکه در برنامه هفتم آمده مصرف آب در حوزه کشاورزی باید به رقم ۵۱.۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند.
فلسفی با بیان اینکه چگونگی محاسبات مصرف آب و تولید محصولات کشاورزی جای تعجب دارد، گفت: در این خصوص باید فکری کرد و وزارت نیرو برای تأمین آب باید راهکار پیشنهاد دهد.
اما عیسی بزرگ زاده سخنگوی صنعت آب، اصلی ترین تهدید بخش کساورزی را بدمصرفی و پرمصرفی دانست و گفت: براساس سند امنیت غذایی خواستار کاهش مصرف آب، افزایش تولید و بهره وری در بخش کشاورزی شد.
بزرگ زاده با بیان اینکه در سند چشم انداز کاهش مصرف آب در کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب مطرح شده است، افزود: این سند یک اقدام انقلابی و یک هنجار ملی است و باید همه دستگاه‌ها از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی آن را به اجرا درآورند. ما باید منابع آبی را برای پایداری محیط‌زیست حفظ کنیم.
هدفگذاری کاهش مصرف آب بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب در سند چشم انداز
فریبرز عباسی مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد گفت: براساس تحلیل های مختلف، مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۷۰ درصد منابع آب تجدید پذیر است که در برنامه بالادستی سند دانش بنیان امنیت غذایی باید به ۵۱ میلیارد مترمکعب و برنامه هفتم به ۶۵ میلیارد متر مکعب کاهش یابد که راه حل تحقق آن استفاده از تکنولوژی و فناوری هاست.
به گفته او، تحویل آب حجمی به بخش کشاورزی از برنامه سوم در قوانین بالادستی آمده و هنوز هم در برنامه هفتم بر آن تاکید شده است، اما درصد کمی از هدفگذاری محقق شده چراکه مسائل و مشکلاتی خاص خود را تجهیز کنتورهای کنتورهای حجمی دارد که طی جلسات مشترک با وزارت نیرو باید حل و فصل کنیم.
عباسی با اشاره به اختلاف مصرف آب بخش کشاورزی وزارت نیرو با وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در حال حاضر مصرف آب بخش کشاورزی با روش های مختلف برآوردی حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب یا ۷۰ درصد آب تجدید پذیر است که در این خصوص با وزارت نیرو اختلاف آمار داریم چراکه وزارت نیرو ادعا می کند که مصرف آب در بخش کشاورزی بالای ۸۰ میلیارد متر مکعب است، اما اعداد و ارقام ما این رقم را نشان نمی دهد.
مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری با بیان اینکه اجرای روش های نوین آبیاری راهکار موثری برای افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی محسوب می شود، گفت: غیراز روش های آبیاری روش های زیرساختی دیگری مثل تجهیز و نوسازی اراضی، توسعه شبکه های مدرن سطحی، پوشش کانال و روش های دیگر هر یک‌اعتبارات خاص خود را می خواهد، اما برای توسعه سامانه نوین آبیاری در سطح ۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۲میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار باقی مانده مستلزم ۲۵۰ تا ۲۶۰ همت اعتبار است.
براساس این گزارش، سند امنیت غذایی جزء یکی از اسناد بزرگ، معتبر و جامع است که در این سند به ابعاد مختلف امنیت غذایی پرداخته شده و همواره مؤلفه‌های فراهم، مصرف، تاب آوری را در بر می‌گیرد، اما اجرای سند امنیت غذایی سند فراقوه ای است که باید تمام نهادها در اجرای آن همکاری داشته باشند.
دستیابی به اهداف تولید محصولات کشاورزی نیازمند توسعه سامانه نوین آبیاری
در ادامه قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سند چشم انداز امنیت غذایی جزیره ای برخورد کردند چراکه با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر کشور که آب شرب تحت شعاع قرار گرفته است، سوال اینجاست چرا باید تولید محصولات کشاورزی به ۱۶۰ میلیون تن برسد؟
به گفته او، اکنون در میدان می بینیم زاینده رود، دریاچه ارومیه، خلیج گرگان خشک شده و نزولات آسمانی کاهش پیدا کرده است و ما حتی در شرایط نرمال آب نداریم، اما در سند چشم انداز تولید ۱۶۰ میلیون تن محصول کشاورزی هدف گذاری شده است، حال سامانه نوین آبیاری برای آبی که در بخش کشاورزی وجود ندارد، پای کار بیایند.
پیشه ور ادامه داد: در حال حاضر کشاورز تمام فشار را بر منابع آب های زیرزمینی آورده است و برای تامین آب چاه ها کف شکنی می کنیم که اجرای سامانه های نوین آبیاری به منظور افزایش ضریب بهره وری نیازمند تخصیص منابع ۱۰۰ درصد است چراکه کشاورزان خرده مالک اعتبارات لازم را ندارند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با اشاره به دیگر موانع توسعه سامانه های نوین آبیاری بیان کرد: یکی از پارامترهای اجرای سامانه های نوین آبیاری تامین برق است که در چندماه اخیر قطعی ۷ ساعته برق چاه های کشاورزی را تجربه کردیم، درحالیکه برای اجرای سامانه های نوین آبیاری راهکاری جزء تامین برق یا گازوئیل به منظور کار کردن چاه با دیزل نداریم. براین اساس قانون گذار در سند چشم انداز به منظور دستیابی به تولید ۱۶۰ میلیون تن محصول کشاورزی جوانب دیگر را ندیدند و همانند برقی کردن چاه کشاورزی، تنها کشاورزان را در میدان می اندازند چراکه براساس قانون برقی کردن چاه کشاورزی، وزارت نیرو مکلف یه تامین ۲۴ ساعته برق کشاورزان شد که این قانون با قطعی برق های فعلی در تضاد است، حال برای اجرای سامانه نوین از کجا معلوم که کشاورزان انجام دهند و بعد بگویند آب نداریم.
پیشه ور با بیان اینکه توان منطقه اجازه تولید ۱۶۰ میلیون تن محثول کشاورزی را نمی دهد،گفت: کشاورز از منظر قانون و عدم اجرای قانون آسیب می بیند و اگر دولت بدنبال حفظ منابع آبی برای نسل های آتی است، از این رو باید در این حوزه سرمایه گذاری کند چراکه اجرای سامانه های نوین آبیاری مشروط بر تامین آب و برق توسط وزارت نیرو و تامین سوخت توسط وزارت نفت است، همچنین یارانه کود و ادوات مکانیزاسیون باید مهیا شود و تا زمانیکه زیرساخت فراهم نشود، با کف شکنی چاه ها و استحصال آب از منابع نسل های آتی استفاده می کنیم.
با توجه به آنکه بسیاری از دشت‌ها به مرحله بحرانی رسیدند که کشاورزی دیگر در این مناطق امکان پذیر نیست و از طرفی در برنامه‌های هفتم و سند چشم انداز امنیت غذایی بر خودکفایی محصولات اساسی تاکید شده است، از این رو وزارتخانه های ذی ربط در راستای حل بحران منابع آبی کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید باید راهکارهای موثری را بکار گیرند، در غیر این صورت با ادامه روش‌های غیرموثر و غیر بهینه، کشاورزی و امنیت غذایی در مسیر نابودی قرار می گیرد.
سرویس خبری:کشاورزی و باغبانی
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
