واقعیت این است که سال پیش رو نیز سالی است همراه با تورم که می‌تواند اثر معکوسی بر قدرت خرید مصرف کنندگان و به خصوص حقوق بگیران که نتوانستند در تمام سال‌های گذشته قدرت خرید خود را در مقابل تورم حفظ کنند، داشته باشد.
هر چند که در چند سال گذشته و طی فرآیند سازگار شدن اقتصاد ایران با تحریم‌های پسا برجام، اقتصاد ایران توانسته است با رشد مثبت همراه باشد اما این رشد مثبت چندان نتوانسته است به عنوان یک واقعیت اقتصادی ملموس در جامعه نمود عینی پیدا کند و از سوی مردم درک شود.
رشد‌های اقتصادی شکل گرفته در سال‌های گذشته رشدهایی بودند ناشی از افزایش فروش نفت یا به بیان دقیق‌تر سهم نفت از رشد اقتصادی از بقیه بخش‌های اقتصاد ایران همچون صنعت، کشاورزی و حتی خدمات بیشتر بوده است. رشد اقتصادی مبتنی بر رشد درآمدهای نفتی با توجه به ظرفیت محدود تولید نفت و صادرات آن بیانگر کاهش رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو خواهد بود.
در حال حاضر کنترل تورم به عنوان اولویت اصلی در سیاست‌های اقتصادی دولت مطرح است. بدین منظور یکی از مهم‌ترین راهکارهای کوتاه مدت در پیش گرفته شده از سوی دولت افزایش نرخ بهره بوده است که کاهش توان وام گیری کسب و کارها و ادامه رکود در بخش تولید که به شدت نیازمند منابع بانکی است از پیامدهای آن است.
بیشترین رشد درآمدها، در بخش مالیات‌ها می‌باشد که می‌تواند به عنوان یک سیاست انقباضی تعریف شود که البته این سیاست نیز در چارچوب مدیریت کسری بودجه و در نهایت کنترل تورم تعریف شده است؛ اما برای کسب و کارها به طور مشخص می‌تواند حاکی از رکود بیشتر باشد.
در کنار همه متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر فضای اقتصادی سال ۱۴۰۳، موضوع انتخابات آمریکا نیز می تواند یک پارامتر تاثیرگذار به خصوص بر نرخ ارز باشد و قاعدتاً این پیامد می‌تواند اثر خود را اولاً بر تورم در بخش تولید کنندگان یعنی تورم تولید کننده و مصرف کنندگان یعنی تورم مصرف کننده و نیز وارد شدن یک شوک قیمتی دیگر به بازار دارایی‌ها اعم از ملک، طلا و … بروز دهد.
