پیمان فلسفی مدیر عامل مرکز حلال جهانی، با بیان اینکه نظارت شرعی بر ذبح و صید، قانون دارد، اظهار کرد: بنابر مصوبه سال ۸۷، ناظران شرعی برای نظارت تولید محصولات پروتیئنی در کشتارگاه و صیدگاه مستقر می‌شوند، از این رو باید هزینه ناظران شرعی به دلیل اینکه برخی کشتارگاه‌ها خارج از کشور است، پرداخت شود.
به گفته این مقام مسئول بنابر آیین نامه حق ماموریت کارکنان دولت که ۲۰ سال اخیر مصوب شده، روزانه تا ۲۲۰ یورو، اجازه پرداخت حق ماموریت به ناظران شرعی بابت هزینه اسکان، تغذیه و غیره داده شده است.
فلسفی با بیان اینکه تعدادی از ناظران شرعی برای واردات مرغ در ترکیه مستقر شدند، گفت: تعدادی از ناظران شرعی در برزیل مستقر هستند و پرداخت حق ماموریت به ناظران امری عادی است چرا که روحانیون در شرایط طاقت فرسا کشتارگاه‌ها و شرایط فعلی کرونا که ۲ کشور ترکیه و برزیل در راس هستند، کار می‌کنند و به نحوی باید زحمات آن‌ها جبران شود.
مدیر عامل مرکز حلال جهانی درباره تاثیر حق ماموریت ناظران شرعی بر قیمت گوشت و مرغ بیان کرد: هزینه صدور مجوز حلال و ناظران شرعی برای هر کیلو مرغ ۲۱۰ ریال یا ۲۱ تومان لحاظ می‌شود که در حقیقت این رقم کمی است که اگر حضور ناظران شرعی در کشتارگاه نباشد، یک کیلو گوشت و مرغ حلال هم وارد سفره مردم نمی‌شود.
او در پایان قیمت جهانی هر کیلو مرغ را ۱.۵ تا ۲ یورو اعلام کرد و گفت: علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، هر کیلو مرغ با نرخ ۱۶ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد که این امر نشان می‌دهد هر کیلو مرغ حدود ۴ یورو برای مصرف کننده تمام می‌شود که این سود ۲ برابری نصیب تعداد معدود واردکنندگان می‌شود که با استفاده از این فرصت وارد فضای واردات شدند.
گفتنی است، ناظران شرعی دامپزشکی توسط نماینده ولی فقیه انتخاب و مورد تائید قرار می‌گیرند و برای انجام این مسئولیت به سایر کشور‌ها اعزام می‌شوند. در روزهای اخیر انتشار تصویری از یک نامه سوالاتی را در خصوص حقوق و مزایای این گروه در افکار عمومی مطرح کرده است. بر اساس نامه منتشره شده توسط یکی از رسانه‌ها پیمان فلسفی، مدیرعامل مرکز حلال جهانی در نامه‌ای با موضوع «تعهدات مالی و خدماتی مربوط به خدمات مرکز حلال جهانی» به مدیران شرکت‌های وارد کننده مرغ از ترکیه اعلام کرده که حقوق ناظران شرعی ۲ هزار و ۵۰۰ یورو در هر ماه است، علاوه بر آن پذیرایی و تغذیه، اسکان و پشتیبانی و حمل و نقل ناظران شرعی نیز بر اساس آیین نامه دولت منظور می‌شود.
