بنابر آمار سال ۹۴ قانون سنددارشدن اراضی کشاورزی تصویب شد که تا سال ۱۴۰۰ تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند،این درحالی است که اکنون ۶۷ درصد اراضی کشاورزی سنددار شده است.
قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم تا شهریور ۱۴۰۰ در مجموع ۳۷۹ هزار و ۷۳۸ مورد در کشور تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی و از اجرای آن جلوگیری شده است، در حالیکه این عدد با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا خرداد امسال به ۶۰۰ هزار و ۶۱۲ مورد افزایش یافته که حاکی از رشد ۵۸ درصدی است.
در همین راستا رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی گفت: سازمان امور اراضی کشور برای جلوگیری از این پدیده و تغییر کاربری غیرمجاز زمینهای کشاورزی، اقداماتی همچون تثبیت مالکیت اراضی با رویکرد رفع تداخلات ارضی، سنددار کردن و یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی را در دستور کار قرار داده است.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در دولت سیزدهم برای نخستین بار در کشور گفت: ظرف حدود یک سال گذشته، رصد و پایش هوشمند زمینهای کشاورزی در ۳۱ استان و اتصال به پنجره واحد مدیریت واحد زمین در ۳۲ استان کشور صورت گرفته است.
افلاطونی گفت: با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات املاک میتوان به رفع برخی از مشکلات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال ۸۵، تعیین تکلیف اراضی زیر حد نصاب، نجات اراضی کشاورزی از بلاتکلیفی، منع نقل و انتقال عادی و محدودیت نقل و انتقالات مشاعی و سامانهای شدن استعلامات ثبتی اشاره کرد.
بنابرآمار اعلامی تاکنون برای ۱۰ میلیون و ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور معادل ۶۷ درصد سند تکبرگ صادر شده است، براین اساس از نظر مساحت اراضی کشاورزی سنددار شده استانهای خراسان رضوی با ۹۱ درصد، البرز ۸۷ درصد، تهران و خوزستان با ۸۴ درصد و قم با ۸۲ درصد بهترین آمار عملکرد را به خود اختصاص دادهاند و از نظر تعداد قطعات استانهای مازندران و تهران بهترین عملکرد را دارا هستند.
ارتقای امنیت غذایی با جلوگیری از تغییر کاربری اراضی تحقق می یابد
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: علی رغم آنکه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی در خودکفایی محصولات کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی نقش بسزایی دارد، اما مسئولان دیر متوجه قضایا شدند. در اراضی حاصلخیز و درجه یک، شهرک های صنعتی احداث شدند، درحالیکه با ایجاد زیرساخت ها در اراضی درجه ۳ و ۴ که کشاورزی امکان پذیر نیست، به شهرک های صنعتی باید اختصاص می یافت.
ایمانی ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که بیشترین صنایع یا ساخت ویلا و خانه باغ در حاصلخیزترین اراضی صورت گرفته است، درحالیکه مرغداری و دامداری باید در اراضی لم یزرع که حاصلخیز نبودند، ساخته می شد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با تاکید بر اجتناب از ساخت ویلا در اراضی حاصلخیز کشاورزی افزود: براساس قانون کشاورزان دارای ۱۰ هکتار زمین می توانند در راستای تولید محصولات کشاورزی مرغداری احداث کنند. اما ساخت ویلا و صنایع داخل اراضی کشاورزی نگرانی هایی ایجاد کرده است چراکه بهترین اراضی که می توانستند در ارتقای خوداتکایی، خودکفایی و امنیت غذایی موثر واقع شود به کاربردهای دیگری اختصاص یافت.
او گفت: با توجه به محدودیت اراضی کشاورزی، عمودی سازی در شهرها باید در دستور کار قرار بگیرد تا فضای کمتری اشغال کند، در غیراین صورت با توسعه بافت مسکن، احداث اتوبان و کارخانه از مساحت کشاورزی کاسته و در مقابل با افزایش جمعیت، فقر و گرسنگی افزایش می یابد.
از سال ۴۱ اصلاحات ارضی باعث خرد شدن اراضی شد که در شرایط کنونی، مسئولان برای معیشتی شدن کشاورزی درصدد یکپارچهسازی اراضی هستند چراکه خرد بودن اراضی یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی است که برای دستیابی به خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی راهی جزء حفظ اراضی کشاورزی وجود ندارد.
خرد بودن اراضی کشاورزی آسیب جدی به بخش تولید می زند
در ادامه عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: خرد بودن اراضی کشاورزی، افزایش هزینه های تولید و بروز چالش هایی را برای توسعه مکانیزاسیون و بهره وری به همراه دارد تا زمانیکه اراضی کشاورزی سنددار نشوند و بعد از آن مشکلات قانونی و شرعی برطرف نشود و در کنار آن نظام های بهره برداری و کارآمد نباشد، خرد بودن اراضی ادامه دارد که این امر ضربه مهلکی به تولید داخل می زند.
هاشمی ادامه داد: بسیاری از اراضی کشاورزی درجه یک تغییر کاربری دارند که این امر نشان می دهد که در بحث جلوگیری از تغییر کاربری اراضی موفق نبودیم و در این راستا وزارتخانه های ذی ربط نتوانستند به وظایف خود عمل کنند.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی به تولید آسیب جدی وارد می کند که این امر کاهش سرمایه گذاری بخش کشاورزی و چالش های دیگر در برنامه و بودجه به همراه دارد.
با توجه به آنکه از حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی کشور، حدود یک میلیون هکتار آن درجه یک و حدود چهار میلیون هکتار درجه دو است؛ بنابراین با یک عزم ملی مردم و حاکمیت باید با تمام توان از این اراضی محافظت کنند چرا که از بین رفتن این زمینهای حاصلخیز موجب تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن استقلال اقتصادی و وابستگی به سایر کشورها خواهد شد.
