سعید محمدی پور ، با بیان اینکه بازرسی از اصناف و واحدهای توزیعی استان تهران در سه ماهه نخست سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته، گفت: در این مدت ۲۳۳ هزار بازرسی از اصناف تهرانی انجام شده است.
به گفته وی تعداد پرونده‌های متشکله در سه ماهه نخست امسال ۱۹ هزار و ۷۱۷ پرونده به ارزش بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که جهت تعیین تکلیف به مراجع قضایی ارسال شده است.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه طی سه ماهه امسال واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی مثل شکر، روغن، لبنیات، مرغ، نان و میوه بیشترین هدف بازرسی بودند، بیشترین عناوین تخلف را گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور عنوان کرد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران با اشاره به مشارکت دستگاه‌های هم خانواده مثل اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی‌ها گفت: در سه ماهه ابتدای سال ۱۵ هزار گشت مشترک برگزار شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۹ درصدی داشته است. از این تعداد بالغ بر ۳۰۰۰ برگ گزارش بازرسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.
گفتنی است که طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب ازجمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی دراختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت در دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
