کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است و امیدواریم اعتبارات مربوط به آن فراهم شود چراکه کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت لازمه دستیابی به این امر است. طی سال های اخیر اجرای مصوبه الگوی کشت یکی از چالش برانگیزترین مباحث مطرح شده در حوزه کشاورزی کشور بوده است که بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی را ناشی از عدم اجرای الگوی کشت مناسب می‌دانند.
بکارگیری الگوی کشت یکی از علمی‌ترین روش‌های بهینه‌سازی استفاده از نهاده‌های محدود بخش کشاورزی است که هدف اصلی الگوی کشت، مدیریت ترکیب بهینه تولید محصولات کشاورزی بوده است.با توجه به گستردگی جغرافیایی و اقلیمی کشور، ارائه الگوی کشت بر اساس قانون مزیت نسبی می تواند حداکثر بهره‌برداری مناسب را از عوامل و نهاده‌های تولید به همراه داشته باشد. طبق آمارهای جهانی حدود ۹۰ درصد کشاورزی در جهان قراردادی است، در حالیکه در کشور ما تنها یک درصد کشت قراردادی انجام می شود.
در همین راستا مجتبی خیام نکویی رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت:کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که می تواند در ارتقای ضریب امنیت غذایی تاثیر بسزایی داشته باشد. تلاش ما این است که در برنامه هفتم با اجرای الگوی کشت حداقل به خودکفایی ۹۰ درصدی دست پیدا کنیم. با اجرای الگوی کشت پیش‌بینی ما برآن است که شاهد افزایش بهره‌وری و میزان تولید در واحد سطح باشیم.
خیام نکویی با اشاره به اینکه در طول دو سال گذشته اعتباری برای حمایت از الگوی کشت در برنامه و بودجه کشور تعریف نشده بود، گفت: امسال یک همت اعتبار برای این موضوع پیش بینی شده است که باوجود ناکافی بودن، نقطه شروع خوبی است. هر ساله نسبت به سال گذشته ۳ تا ۵ درصد میزان تحقق الگوی کشت افزایش پیدا کرده است و همواره پیش بینی ما این است که ظرف یک دهه به یک الگوی کشت واقعی دست یابیم و ناترازی ما در سطوح الگوی کشت ظرف این مدت تراز خواهد شد. امروز الگوی کشت تبدیل به یک گفتمان غالب در سطح استان‌های کشور شده است و از آنجاکه هفت استان کشور ۵۰ درصد از میزان تولید را دارند، بیشتر تمرکز ما روی این ۷ استان است.
با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و تاکید برنامه هفتم بر این موضوع، کشت قراردادی و الگوی کشت لازمه تحقق این موضوع است.
اجرای کشت قراردادی نیازمند ۱۰۰ همت اعتبار
سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد گفت: امسال کشت قراردادی در خصوص محصولات اساسی گندم، جو و دانه های روغنی در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار در تمامی استان های کشور اجرا شده است.
او با بیان اینکه اعتبار اجرای کشت قراردادی به ارائه خدمات کشاورزان بستگی دارد، افزود: برای ارائه تمامی خدمات نظیر سم، کود، بیمه و سایر نهاده های کشاورزی اعتبار بالغ بر ۱۰۰ همت نیاز است. با اعمال حمایت های لازم از کشت قراردادی، تولید محصولات اساسی حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می یابد. با توجه به آنکه بخش اعظم کشاورزی خرده مالکی است، از این رو تامین نقدینگی برای خرید نهاده های کشاورزی امری ضروری است.
کشت قراردادی روشی برای خدمت‌رسانی به قشر کشاورزان خرده مالک و حرکت به سوی یکپارچه‌سازی اراضی برای داشتن کشاورزی بهره‌ور و اقتصادی است.
بنابر آمار تولید غذا در کشور پس از انقلاب از ۲۵ به ۱۲۵ میلیون تن افزایش یافت و اکنون ضریب خودکفایی به بیش از ۸۰ درصد رسیده است که تا پایان برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی به ۱۰۰ درصد و دیگر‌محصولات ۹۰ درصد می رسیم.
سیدجعفر حسینی مشاور اتاق اصناف کشاورزی گفت: وزارت جهاد در خصوص اجرای کشت قراردادی شعار می دهد، درحالیکه با اجرای کشت قراردادی از صفر تا پایان خرید در قرارداد باید مشخص باشد. با اجرای کشت قراردادی تمامی عوامل اعم از تامین نهاده، پشتیبان تامین کننده و خریدار باید باید مشخص باشد که براین اساس کشت قراردادی تاکنون اتفاق نیفتاده است. کشاورزان قبل از اجرای کشت قراردادی به همین میزان گندم تولید و تحویل دولت می دادند و اکنون روی آن قرارداد گذاشتند که این به منزله اجرای کشت قراردادی نیست.
مشاور اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی تنها روی کاغذ نوشته شده است، افزود: اگر قیمت محصول در زمان انعقاد قرارداد نامشخص باشد، کشت قراردادی معنا ندارد. به عنوان مثال در شهریور ماه سال گذشته قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، درحالیکه وزیر جهاد پس از گذشت چندماه تاخیر قیمت گندم را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد، درحالیکه اگر کشت قرارداد به معنای واقعی بود، با همان نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان باید خرید انجام می شد.
او صداقت و عمل را لازمه اجرای کشت قراردادی دانست و گفت: برای اجرای واقعی کشت قراردادی اقدامی نشده است که براین اساس خودکفایی شعاری بیش نیست، درحالیکه برای اجرای کشت قراردادی باید اعتبارات مورد نیاز تخصیص و بصورت واقعی اجرا شود و تنها روی کاغذ نوشته نشود.
با توجه به آنکه اجرای کشاورزی قراردادی در توسعه و رونق بخش کشاورزی و افزایش ضریب تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر بسزایی دارد، از این رو انتظار می رود که زیرساخت و اعتبارات لازم برای تحقق این امر فراهم شود.
