متاسفانه یکی از این شیوه های بیماری که اخیرا رواج یافته کمیاب شدن و گاها نایاب شدن برخی محصولات در بازار است که اخیرا در مورد روغن خوراکی هم در حال رخ دادن است.
به اینصورت که کالای اساسی مورد نیاز مردم برای مدتی بسیار کم و نایاب می شود و پس از مدتی با یک افزایش قیمت جدید و حتی نجومی به بازار عرضه میشود.
این شگرد برخی از فعالان بخش خصوصی زمانی رخ میدهد که دولت با افزایشی قیمتی که مدنظر آنهاست موافقت نمی کند.
تولیدکننده نیز عرضه آن کالا را کاهش می دهد و زمانی که بشدت تقاضا برای آن محصول بالا میرود دولت را مجبور به پذیرش قیمت مدنظر می کند و سپس با قیمت جدید محصول را به بازار تزریق می کند.
مصرف کننده ناچار می شود حتی در زمانی که قیمت کالا رسما افزایش نیافته اما عرضه آن محدود شده، کالا را به چند برابر قیمت منطقی آن تهیه کند و عده زیادی نیز از فضای بوجود آمده سواستفاده می کنند.
به راستی چه کسی از این بازی های فریبکارانه و ناجوانمردانه آسیب می بیند؟ غیر از مصرف کننده بی گناه دود این بی مبالاتی ها و عدم مدیریت درست به چشم چه کسی خواهد رفت؟
اگر قرار است دولت فعلی با مردم شفافیت داشته باشد آیا نباید مردم دلیل پرداخت هزینه های اضافه ای که گاها هیچ توجیهی ندارد را بدانند؟
زمانی که تورم ناشی از افزایش هزینه های تولیدکننده باشد قابل درک و شفاف سازی است .
اگر تولیدکننده با هزینه های فعلی نمیتواند محصولی را با قیمت منطقی تولید کند لازم است در فضایی شفاف دولت پای درد تولیدکننده بنشیند و گرهی از مشکلات تولید بگشاید و این تعیین قیمت در فضایی منصفانه و شفاف صورت گیرد بطوریکه هم منافع تولید کننده و هم منافع مصرف کننده در نظر گرفته شود.
اما زمانی که تورم ناشی از افزایش تقاضا و کمبود عرضه باشد باید ریشه یابی شود و به راحتی قابل اغماض نیست. باید دست اخلالگران و سوء استفاده گران کوتاه شود و برای تولیدکنندگان متخلف جریمه در نظر گرفته شود تا برای همیشه ریشه این روش های سودجویانه خشکانده شود.
نظارت بر برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا از وظایف جدی نهادهای نظارتی است در غیر اینصورت هرج و مرج و نابسامانی بازار را فرا می گیرد و این مردم هستند که هر روز ناچارند تاوان این عدم مدیریت را بپردازند.
