ابوالحسن خلیلی با اعلام این مطلب اظهار کرد: وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم از کسوت قانون گذاری و نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی وارد حوزه مدیریت کلان کشاورزی و دامپروری کشور شده اند بنابراین توجه ویژه به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و افزایش تعامل با ذی نفعان می تواند سرمایه ارزشمندی برای پیشبرد اهداف توسعه ای این بخش محسوب شود.
وی افزود: تجربه اجرایی کشور نشان داده که هیچ دولتی امکان رفع مشکلات و موانع کلان کشوری بدون همراهی و مشارکت مردمی را نداشته است.
رییس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران ادامه داد: اساسا مفهوم دولت قوی یعنی دولتی که برآمده از همه توان و ظرفیت فکری و عملیاتی مردمی به ویژه در بخش های اقتصادی باشد.
این مقام مسوول صنفی درباره ضرورت استفاده از پتانسیل تشکل های تخصصی در عرصه کلان اقتصاد کشور پیشنهاد داد که از همین ابتدای کار وزیر جهاد کشاورزی سازوکار مشخصی برای تعامل مستمر با تشکل های رسمی فعال در این عرصه که عموما چکیده و عصاره فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند را تبیین کرده و از این امکان بهره برداری کنند.
خلیلی تصریح کرد: بدیهی است تمامی فعالان اقتصادی شناسنامه دار در همه حوزه های مرتبط، سربازان جنگ اقتصادی کشور هستند و بدون هماهنگی، همکاری و همدلی بین مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی امکان گذشتن از موانع اقتصادی امروز کشور اگر نگوییم غیر ممکن است اما قطعا پر هزینه خواهد بود.
بر اساس اعلام روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران، این مسوول صنفی خاطرنشان کرد: اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران به عنوان یک حلقه در زنجیره ارزش اقتصاد کشاورزی آمادگی خود را برای همراهی و پیاده سازی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم اعلام کرده و امیدواریم این اعلام آمادگی نیز با استقبال مسئولان مواجه شود.
