علی اکبر لبافی روز چهارشنبه در تشریح جزییات آخرین مصوبات نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: یکی از موارد مطرح شده در این نشست به کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی حوزه مواد غذایی استان به ویژه شکر و روغن و مشکلات موجود در نحوه توزیع آن اختصاص داشت.
وی ادامه داد: هم اینک ۲۰ هزار تن شکر و حدود پنج هزار تن روغن در ماه به بخشهای صنف و صنعت خراسان رضوی اختصاص می یابد و این در حالی است که این استان از لحاظ کم و کیف تولید، تعداد واحدها و اشتغالزایی در حوزه صنایع غذایی رتبه های نخست کشوری را در اختیار دارد و با توجه به این جایگاه باید سهم مناسبی از مواد اولیه به ویژه روغن و شکر داشته باشد.
رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به ضعف نظارتها در حمل سهمیه های کارخانجات استان از مواد اولیه گفت: شکر و روغن سهمیه کارخانجات از محل ارز دولتی تامین می شود و شکر و روغن موجود در بازار نرخ بیشتری دارد و خرید آن برای کارخانجات گران تمام می شود.
لبافی افزود: یکی از درخواستهای اعضای این نشست در اختیار گذاشتن سهمیه روغن و شکر خراسان رضوی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بود تا این اقلام از طریق سازمان استانی توزیع شده و در صورت بروز مشکل پاسخگو باشد و بر نحوه توزیع نیر نظارت کند.
وی ادامه داد: تفویض اختیار در خصوص چگونگی توزیع سهمیه های کالاهای مزبور به خراسان رضوی و اختصاص سهمیه شکر و روغن به استان براساس شاخصهای تولید و نیاز واحدهای صنعتی از دیگر درخواستهای اعضای دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی است و پیشنهادات این دبیرخانه برای بررسی و تصمیم گیری به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار ارسال می شود.
۶۰۲ واحد با سرمایه گذاری ۱۶ هزار و ۲۸۰میلیارد ریال و اشتغالزایی برای ۴۰ هزار و ۲۰۰ نفر در حوزه صنایع غذایی خراسان رضوی فعالیت دارد که این آمار ۱۳ درصد واحدهای صنعتی، ۱۰ درصد سرمایه گذاری در حوزه صنعت و ۲۱ درصد اشتغال این بخش در استان را شامل می شود و ماهانه سهمیه های مختلفی از شکر و روغن طرح تنظیم بازار برای صنف و صنعت خراسان رضوی اختصاص می یابد.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است تا از یک سو بتواند در خصوص رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی اقدام کند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور کمک نماید.
دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاقهای بازرگانی استانها مستقر است و مصوبات دبیرخانه شورا برای تایید نهایی به نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان ارجاع میشود.
