طبق قانون خرید تضمینی، هرسال دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کاشت به کشاورزان اعلام کند. با توجه به هزینههای تولید بسیار بالا و تاثیر قیمت بینالمللی بر عرضه داخلی، مساله گندم میتواند برای کشور مشکلزا باشد. متاسفانه دلالان گندم معمولا با قیمت بالاتر از قیمت واقعی اقدام به خرید، آن هم تقریبا به صورت نقد میکنند و وزن بسیاری در سالجاری پیدا کردهاند و کشاورزان تمایل دارند محصولات خود را به این دلالان بفروشند. باید با توجه به شرایط اقتصادی ایران موضوع احتمال قاچاق گندم را جدی بگیریم؛ به ویژه آنکه نرخ گندم یا آرد در همسایگان ایران، دو تا سه برابر قیمت آن در ایران است و جذابیتهای زیادی برای خارج کردن این کالا وجود دارد که اگر این اتفاق بیفتد با موضوع کمبود آرد، افت کیفیت نان و موارد دیگر مواجه خواهیم شد و قیمت گندم در بازار داخلی با تورم شدید مواجه خواهد شد. ضمن اینکه شرایط نامساعد، بسیاری از کشاورزان را وادار به تغییر کاربری زمینها و بیکاری عدهای زیادی کارگر میکند که بحران اشتغال در بحث کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. امیدواریم در صورت بروز بحرانی شبیه به آنچه در سالهای گذشته رخ داد دولت مجبور به واردات گندم نشود که این خود مشکلات خروج ارز و بحران بازار داخلی را به همراه خواهد داشت. دولت میتواند به جای واردات گندم از خارج کشور با قیمت بالاتر، همین منابع مالی را به کشاورزان داخلی تخصیص دهد و با این سیاست از خروج ارز پیشگیری کند . خودکفایی کشور در تولید گندم یک مزیت بزرگ است که نباید با تصمیمات اشتباه این مزیت را از دست بدهیم.
چند برابر شدن قیمت سموم، کود، تجهیزات مکانیکی کاشت و برداشت و سایر ملزومات کشاورزی که هزینه تولید این محصول را بهشدت افزایش داده کشاورزان را با نگرانی مواجه کرده است که میتواند تولید این محصول را دچار بحران کند.
قیمت تضمینی باید به نحوی از سوی دولت تعیین شود که هزینههای کشاورز را پوشش دهد و برای کشاورز عایدی مناسبی داشته باشد تا رغبت به کشت و تحویل گندم به دولت وجود داشته باشد. با توجه به کسری بودجه دولت و کمبود منابع مالی امید میرود که دولت نخواهد این کسری بودجه را از جیب کشاورز و در نهایت معیشت مردم تامین کند چون ضربه به کالای استراتژیک گندم ضربه به اقتصاد کشور و سفرههای مردم است.
قرارداد پیشخرید بین صنایع تکمیلی و کشاورز میتواند راهکاری برای حل معضل گندم باشد. این راهکار علاوه بر اینکه بازاری مطمئن برای کشاورز ایجاد میکند، دست دلالان و واسطهها را از این بازار کوتاه و احتمال قاچاق این محصول را نیز کاهش میدهد. ضمن اینکه میتواند یکی از دغدغههای مهم دولت را نیز برطرف کند. باید زمینه و زیرساختهای لازم برای ارتباط مستقیم بین صنایع تکمیلی و کشاورز و انعقاد قرارداد فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای ذیربط و تعاونیها میتوانند در ایجاد این اتصال نقش اساسی ایفا کنند. کشت قراردادی در کشورهای پیشرفته هم بسیار رایج است؛ برای نمونه در ایالات متحده آمریکا در سال 2001، 39درصد از ارزش کل محصولات کشاورزی سهم کشتهای قراردادی بوده که با توجه به گذشت این سال قطعا درصد این سهم افزایش یافته است.
