علی جدی ، در مورد تشکیل صفهای روغن اظهار کرد: تشکیل صف در این دولت موضوع عجیبی نیست همیشه هم راهی برای برخط کردن مردم پیدا میکنند. همه این صفها هم از مشکل در نظارت است. در سفری که به استان خراسان شمالی داشتیم، دیدیم که روغن به صورت دو نرخی عرضه و گاه در انبارها میماند، همه اینها از ضعف اجرا و نظارت است.
وی افزود: البته مردم بدون روغن نماندهاند اما عرضه آنقدر قطرهچکانی شده که مجبور هستند در صف ایستاده و با قیمت بالاتری تهیه کنند. بهانهشان نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که آن هم تصویب شد. در ضمن تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی یا رد آن، مربوط به سال آینده میشود نه سال جاری، درحالیکه امسال که با بودجه مصوبه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی برای روغن وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: باید از ابتدای زنجیره و مواد اولیه موضوع روغن برنامهریزی و مدیریت میشد که متولی آن نیز دولت است. مصرف روغن کشور از قبل مشخص بود و میشد در این حوزه برنامهریزی صورت بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: در مورد احتکار نیز مجلس قانون تصویب میکند اما مجری آن کسانی هستند که باید به درستی آن را اجرا کنند. با همین قانون در سالهای مختلف کشور اداره شده، چطور الان در این مورد به مشکل برخوردهایم؟ تحریم ها نیز سه سال است که وجود دارد این طور نیست که تازه با مشکلات تحریم مواجه شده باشیم.
