براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با آغاز کشت پاییزه، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم تعیین تکلیف نشده که این امر در کنار تاخیر در پرداخت مطالبات و وعده های مکرر مسئولان، تاثیر منفی بر کشت خواهد گذاشت.
اکبر فتحی درباره قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده افزود: قیمت خرید تضمینی بر اساس چهار مولفه شامل هزینه های تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمت‌های جهانی و نرخ تورم و سایر مولفه‌های مرتبط در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی تعیین خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی درباره زمان اعلام قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آینده افزود: شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی، مرجع تعیین قیمت تضمینی محصولات راهبردی از جمله گندم است و در حال حاضر کمیسیون‌های تخصصی این شورا فعال شده اند.
فتحی ادامه داد: علاوه بر قیمت تضمینی گندم، این کمیسیون سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی را نیز در دست بررسی دارد و تلاش می شود راهکارهایی برای جلوگیری از تکرار مشکلات سال‌های گذشته در حوزه خرید گندم و تامین منابع دیده شود. با توجه به اینکه همزمان قیمت تضمینی، سیاست‌های حمایتی غیرقیمتی و نحوه ورود تشکل‌ها و بخش خصوصی به فرآیند خرید گندم در حال بررسی است، روند تصمیم‌گیری ممکن است کمی زمان‌بر باشد، اما تلاش ما این است که طی دو تا سه جلسه آینده، جمع‌بندی لازم انجام شود.
بسیاری از کارشناسان و اعضای شورای قیمت گذاری اعلام می کنند که هزینه تمام‌شده تولید گندم آبی حدود ۸۲ هزار تومان و گندم دیم نزدیک به ۹۰ هزار تومان است که براین اساس قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰ هزار تومان اعلام شود، حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه هفته آتی شورا، اعضا در خصوص جمع بندی نرخ به چه نظری می رسند.
ضرورت شناور بودن قیمت خرید تضمینی گندم یا به تعویق انداختن آن به فصل برداشت
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: همه ساله طبق قانون قبل از آغاز سال زراعی نرخ گندم را به منظور تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان اعلام کردیم، اما شرایطی که در قیمت گذاری سال قبل بوجود آمد به طوریکه در شرایط جنگی مجبور به برگزاری جلسات مکرر در اسفند ماه به منظور اصلاح نرخ شدیم و اکنون هزینه تمام شده تولید به عنوان یکی از مولفه های تولید مرتبا در حال تغییر است و از طرفی پیش بینی شرایط تا یکسال آینده و تاخیر در پرداخت مطالبات به عنوان نماینده کشاورزان احساس می کنیم بازدارندگی این امر بیش از منفعت تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان است.
به گفته وی، اگر بخواهیم برای سال آینده قیمت گذاری واقع بینانه برای محصول داشته باشیم، از این رو باید پیش بینی افزایش بهای تمام شده محصول را لحاظ کنیم و نرخی را تعیین کنیم که تورم و هزینه های سال را پوشش دهد که شورا چنین نرخ گذاری را نمی پذیرد چراکه اعضای شورا معتقدند که قیمت‌گذاری این چنینی، آثار تورمی بیشتری را بر بازار تحمیل می کند و از طرفی اگر قرار باشد نرخ گندم را پایین بگذاریم، چه لزومی دارد که قیمت گذاری کنیم؟
عالمی با تاکید بر شناور بودن قیمت گندم یا به تعویق انداختن نرخ به فصل برداشت بیان کرد: این وعده را باید به کشاورزان بدهیم که قیمت گذاری گندم قبل از فصل برداشت متناسب با هزینه های روز خواهد بود تا کشاورزان نگران این موضوع نباشند که با تعیین قیمت ثابت و تورم های احتمالی، انتظارات کشاورزان را بر آورده نکند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: نظر کمیسیون کشاورزی مجلس بر آن است که نحوه محاسبه نرخ گندم روشی است که باید تجدید نظر بر آن صورت بگیرد؛ بنابراین تمامی این عوامل موجب شده تا شتاب زده در خصوص قیمت گذاری گندم عمل نکنیم.
به گفته وی، با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی تاکید دارد که تا پایان شهریور قیمت گندم باید تعیین شود، از این رو در یکشنبه هفته آینده جلسه ای در خصوص قیمت گذاری گندم گذاشتند، اما اتاق اصناف بر این باور است که باید با دقت و توجه بیشتر این نرخ گذاری صورت بگیرد.
عالمی با بیان اینکه در یک ماه اخیر قیمت جهانی گندم ۳۰ درصد افزایش داشته است، افزود: در شرایط کنونی کشور تمامی این عوامل موجب شده تا در خصوص قیمت گذاری گندم با کندی حرکت کنیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اثر منفی آن بر کشت گفت: کشاورزان انتظار دارند قیمتی که شورای قیمت گذاری مصوب می کند، وجه آن در اسرع وقت پرداخت شود که متاسفانه با گذشت بیش از ماه از فصل برداشت، ۵۰ درصد مطالبات پرداخت نشده که این امر موجب دلسردی کشاورزان می شود به طوریکه در صورت قیمت گذاری بالا، انگیزه ای برای کشاورزان ایجاد نمی کند و در شرایط فعلی دریافت مطالبات برای کشاورزان بسیار حائز اهمیت است که استمرار این روند موجب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که مجبور نباشند به دولت بفروشند.
قیمت گذاری خرید تضمینی گندم به هفته آینده موکول شد
عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت:براساس برگزاری جلسات کارشناسی به جمع بندی در خصوص قیمت گندم و دانه های روغنی رسیدیم و هفته آینده جلسه شورا به منظور رای گیری قیمت محصولات اساسی بویژه گندم تشکیل خواهد شد.
به گفته وی، بنده معتقدم که قیمت گذاری گندم باید انجام شود، اما ۲ تبصره مبنی بر وجه التزام پرداخت و در صورت تاخیر پرداخت جریمه دیرکرد و بررسی قیمت تمام شده در اسفند ماه و در صورت نیاز تجدید نظر در قیمت انجام شود.
هاشمی با تاکید بر این موضوع که سازوکارهای خرید باید کارشناسی شود، بیان کرد: برای قیمت گذاری محصولات ۴ شاخص همچون قیمت جهانی، تورم، هزینه تمام شده، محصول مشابه وارداتی است که هر کدام را که دولت انتخاب کند، به عنوان نماینده کشاورزان قبول داریم.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی ادامه داد: قیمت پس از تصویب در شورای قیمت گذاری باید توسط رئیس شورا ابلاغ شود که تا پایان شهریور این موضوع نهایی خواهد شد.
به گفته وی، از هفته گذشته کشت گندم در استان های شمال غرب آغاز شده است، اما بدلیل بالابودن قیمت نهاده های کشاورزی همچون کودهای فسفات و پتاس، کمبود نقدینگی کشاورزان بدلیل تاخیر در پرداخت مطالبات این نگرانی وجود دارد که فصل کشت کمترین میزان مصرف کود را داشته باشیم که براین اساس بهره وری کاهش یابد.
با توجه به افزایش مرتب هزینه تمام شده تولید، برخی کارشناسان معتقدند که قیمت گندم باید بصورت شناور یا در زمان فصل برداشت اعلام شود، اما برخی اعضای شورا اذعان می کنند که قانون خرید تضمینی باید اجرا شود و در صورت افزایش هزینه ها و تورم همانند سال گذشته قیمت بازنگری و اصلاح شود.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
