ناصر مرادی در گفت‌وگو، با انتقاد از مشخص نبودن قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی آتی، اظهار کرد: عملیات کشت گندم در مناطق مختلف کشور نهایتاً از نیمه مهرماه آغاز می‌شود، اما کشاورز هنوز نمی‌داند نرخ خرید محصولش در سال آینده چقدر خواهد بود تا تصمیم بگیرد که آیا کشت این محصول برای او توجیه اقتصادی دارد، یا خیر.
مرادی با تأکید بر لزوم واقعی‌سازی نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه‌های سنگین تولید، یادآور شد: اگر قیمت تضمینی گندم بر مبنای هزینه‌های واقعی، تورم و یک سود متعارف تعیین نشود، تمایل به کشت این محصول استراتژیک ضعیف خواهد شد و این مسئله خودکفایی گندم کشور را به مخاطره می‌اندازد.
وی با اشاره به افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت بذر گندم، افزود: کشاورزی که می‌خواهد برای آغاز فصل زراعی جدید بذر تهیه کند، باید وجه آن را نقدا به شرکت‌های تولیدکننده بذر بپردازد، اما در شرایط فعلی بدلیل عدم پرداخت مطالبات گندم کاران، دست کشاورز خالی است و پولی ندارد. حتی اگر تمام مطالبات گندم کاران هم پرداخت شود، با این شیب تند افزایش قیمت نهاده‌ها، کفاف هزینه‌های سنگین آغاز کشت جدید را نمی‌دهد.
مرادی با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان عنوان کرده، گفت: شورای قیمت‌گذاری باید نهایتاً تا پیش از آغاز سال زراعی جدید، قیمت قطعی خرید گندم را اعلام کند تا تولید گندم در کشور با وقفه و سردرگمی روبرو نشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه با تاکید بر تعیین قیمت منطقی برای خرید تضمینی گندم، اظهار کرد: اگر نرخ خرید تضمینی گندم منطقی، کارشناسی و عادلانه تعیین شود و پول گندم هم به‌موقع پرداخت شود، هم انگیزه کشاورز برای تولید بیشتر می‌شود و هم خطر انحراف گندم تولیدی به سمت خوراک دام و یا قاچاق از بین می‌رود.
وی تأکید کرد: اگر قیمت‌گذاری واقعی باشد و برنامه‌ریزی درستی برای پرداخت به موقع پول گندم صورت گیرد، تولید داخل به‌راحتی نیاز کشور را تأمین خواهد کرد و هیچ نیازی به واردات با هزینه‌های هنگفت ارزی نخواهیم داشت.
تسویه‌حساب با گندمکاران به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود
مرادی در ادامه با گلایه از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: در حال حاضر بدترین و نامنظم‌ترین شیوه پرداخت‌ها متوجه گندمکاران شده است، در حالیکه گندم قوت لایموت مردم و مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور محسوب می‌شود و باید بیشترین حمایت و اولویت را داشته باشد.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و شبکه بانکی باید یک‌بار برای همیشه سازوکار پرداخت مطالبات گندمکاران را مشخص کنند تا بلافاصله پس از تحویل گندم، وجه به حساب کشاورز واریز شود.
مرادی ادامه داد: کشاورزان بابت خرید نهاده‌ها مقروض هستند و این تأخیر در پرداخت پول گندم آنان را در تنگنای شدید مالی قرار داده و آرامش روانی‌شان را بر هم زده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی کرمانشاه همچنین اظهار کرد: راهکار عبور از چالش‌های مکرر زنجیره تأمین گندم این است که دولت از مداخله‌های مستقیم و تصدی‌گری غیرضروری فاصله بگیرد و نقش نظارتی و حاکمیتی خود را حفظ کند و با اعتماد به بخش خصوصی و تشکل‌ها، تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس نظرات مستند و کارشناسی کمیسیون‌های تخصصی پیش ببرد.
منبع:ایسنا
