انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، مسیح کشاورز، افزود: جای تعجب و تأسف دارد که از وقوع چالش میان تولید و واردات برنج بیش از یک دهه میگذرد و همچنان با روش آزمون و خطا با این موضوع برخورد میشود و حاضر نیستند برای یکبار مشورت و پیشنهاد بخش خصوصی را بپذیرند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران ادامه داد: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از مکفی بودن تولید برنج داخلی برای تأمین نیاز کشور سخن میگوید، موضوعی که طی 12 سال گذشته از سوی مقامات مختلف در دولت و مجلس نیز مطرح شده است.
کشاورز با بیان اینکه میانگین واردات سالانه برنج در دوازده سال گذشته یک میلیون 350 هزار تن بوده است، توضیح داد: اگر واقعا تولید داخل برای تأمین نیاز کشور کافی است، معادل حجم واردات برنج هر سال باید مازاد برنج در کشور داشته باشیم که عددی معادل 16.2 میلیون تن میشود، این در حالی است که طی این سالها حتی یک کیلو برنج سنواتی در انبارها باقی نمانده است.
وی گفت: میانگین نیاز کشور به برنج وارداتی حدود سالانه 1.4 میلیون تن بوده و اگر در یک سال واردات کمتر یا بیشتر بوده، سال بعد مازاد یا کسری واردات جبران شده است و این اتفاق ریشه در استراتژی بازار بخش خصوصی کشور دارد که باهوش عمل کرده و سرمایه خود را در خطر نمیاندازد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران افزود: برنج کالایی نیست که بتوان با شرایط اقتصادی کنونی و نرخ ارز آزاد به صورت قاچاق و از مبادی غیررسمی وارد کرد و وقتی صحبت از وجود فساد و رانت در این حوزه میشود، سازمانها و نهادهای متعددی چون وزارتخانههای کشاورزی، صمت، اقتصاد و بهداشت مخاطب این اتهام قرار میگیرند.
وی با بیان اینکه برخی واردات یک میلیون و 779 هزار تن برنج در سال 1401 را عامل انباشت و فروخته نشدن بخشی از برنج شهرهای شمالی کشور میدانند، اظهارداشت: طرح این موضوع در واقع فرار از واقعیت و پاک کردن صورت مسئله است که در نهایت به حل مشکل کشاورزان کمکی نمیکند بلکه دامنه مشکلات را به حوزه واردات و مصرف کنندگان نیز گسترش میدهد.
کشاورز ادامه داد: در سال 1399 با اعمال محدودیت پیش روی واردات مجموعا 857 هزار تن برنج وارد کشور شد و سال بعد از آن یعنی در سال 1400 مجموع واردات برنج کشور به عدد یک میلیون و 473 هزار تن رسید که با در نظر گرفتن میانگین 1.35 میلیون تن نیاز به واردات کشور، با حدود 370 هزار تن کسری روبرو شدیم و همچنین در سال 1400 بازرگانی دولتی در مقطع ممنوعیت فصلی واردات و مقاطعی بعد از آن، از محل ذخیره احتیاطی کسری برنج مورد نیاز کشور را تأمین کرد، که حدود 400 هزار تن برنج وارد شده در سال 1401 برای جایگزینی ذخیره احتیاطی مصرف شده کشور انجام شده است و در واقع افزایش نسبی واردات در سال 1401 با هدف جبران خلاءهای پیش آمده بوده و هیچگونه واردات مازادی انجام نشده است.
وی با یادآوری شرایط بازار در سالهای اخیر، ممنوعیت واردات برنج در سال 1400 را خطای بزرگ دولت دانست که به جهش قیمت برنج ایرانی منتهی شد و افزود: به دنبال ممنوعیت واردات برنج در سال 1400، تقاضا به طرف برنج داخلی هدایت و افزایش قیمت کلید خورد و این روند به اوج رسید و برنج ایرانی قیمت 150 هزار تومان برای هر کیلو را تجربه کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران ادامه داد: در سال 1401 روند واردات به مسیر عادی برگشته بود، اما برخی فعالان بازار برنج ایرانی بالاخص واسطهها و دلالها به طمع تکرار تجربه سال 1400 و تحصیل سود بالا از عرضه برنج به بازار خودداری کردند.
وی با اشاره به اینکه از یک طرف قیمت بالا تقاضا را کاهش داده بود و از طرفی با واردات برنج خلاء پیش آمده رفع شده بود، تصریح کرد: واردات عامل انباشت برنج شهرهای شمالی نبود، بلکه طمع تحصیل سود بیشتر موجب بروز این شرایط شده است.
کشاورز با بیان اینکه بخش خصوصی به واسطه درگیر بودن در کف بازار با همه شرایط و جوانب کار آشنا است و از آنجاییکه حفظ و امنیت سرمایه در اولویت قرار دارد، خطای خود را به حداقل کاهش میدهد، افزود: دولت و مجلس برای رسیدن به الگوی مناسب در بازار برنج باید از نظرات بخش خصوصی که بر همه جوانب کار اشراف دارد استفاده کنند تا مشکلات به حداقل کاهش یابد.
وی گفت: قریب به 10 سال است که دولت با آزمون و خطا بازار را مدیریت کرده و ناتوانی در برقراری تعادل موجب شده با انتفاع یک طرف، طرفهای دیگر آسیب ببنینند، در صورتیکه میتوان با سیاست درست بازی برد – برد برای تولیدکننده، واردکننده و مصرفکننده ایجاد کرد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران افزود: موضعگیری به نفع تولید یا واردات بدون استناد به واقعیتها و مستندات موجب بر هم خوردن تعادل بازار و متضرر شدن مصرف کننده میشود و از کمیسیونهای تخصصی مجلس توقع میرود به این موضوع توجه داشته باشند.
وی یادآور کرد: در استانهای گیلان و مازندران به منظور رفع مشکل برنجهای باقیمانده در دست کشاورزان قبل از ورود دولت، بخش خصوصی خرید برنج را شروع کرد که همچنان ادامه دارد و شاهد هستیم با منطقی شدن قیمت، برنج ایرانی به سفره مردم بازگشته است.
کشاورز در پایان تأکیدکرد: اگر نظرات غیرکارشناسی در حمایت از برنج ایرانی به صورت غیرحرفهای و احساسی ادامه یابد همه زحمات به حدر رفته و با تداخل در تنطیم بازار مجدد شاهد حضور دلالان سوئدجو در بازار برنج ایرانی خواهیم بود.
